محامون يقدمون شكوى ضد 10 عسكريين بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
#سواليف
سيقدّم أحد أبرز محامي #حقوق_الإنسان في المملكة المتحدة شكوى بارتكاب #جرائم_حرب ضد 10 #بريطانيين خدموا في #الجيش_الإسرائيلي في #غزة إلى شرطة العاصمة البريطانية.
مايكل مانسفيلد هو واحد من مجموعة محامين سيقدّمون اليوم الإثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة #جرائم_الحرب في سكوتلاند يارد، يتهم هؤلاء الأشخاص بقتل مدنيين وعمال إغاثة بشكل متعمد، بما في ذلك عبر نيران القناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك مستشفيات.
ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين البريطانيين والباحثين في لاهاي، المشتبه بهم أيضا بتنفيذ هجمات منسقة على مواقع محمية بما في ذلك المعالم الأثرية والمواقع الدينية، فضلا عن الترحيل القسري ونقل السكان المدنيين.
مقالات ذات صلة “تايمز أوف إسرائيل”: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل 2025/04/08ولأسباب قانونية، لن يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، الذين يشملون أفرادا من مستوى الضباط، ولا عن التقرير الكامل.
وقد نفت إسرائيل باستمرار أن يكون قادتها السياسيون أو جيشها قد ارتكبوا جرائم حرب خلال هجومها على غزة، والذي قتل فيه أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله على قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل، وقضية ستيفن لورانس، وقضية “بيرمنغهام سيكس”: “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. حتى إن لم نتمكن من إيقاف حكومات الدول الأجنبية عن التصرف بشكل سيئ، يمكننا على الأقل أن نمنع مواطنينا من الفعل المشين”.
وأضاف: “المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون.”
وقد قُدم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة والمركز البريطاني لقانون المصلحة العامة، ويتناول الجرائم المرتكبة في القطاع من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.
ويشير التقرير إلى أن كل جريمة منسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، الذين يحمل بعضهم جنسية مزدوجة، تُعتبر جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وقال أحد الشهود الذي كان في منشأة طبية، إنه رأى جثثا “منتشرة على الأرض، خاصة في وسط ساحة المستشفى، حيث دُفن العديد من القتلى في مقبرة جماعية”، وأضاف الشاهد أن جرافة “دهست جثة في مشهد مروع ومفجع، دنس حرمة الموتى”، لافتا إلى أن الجرافة دمرت جزءا من المستشفى.
وقال شون سامرفيلد، محامٍ في مؤسسة “دوتي ستريت” القانونية، الذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تُشكّل معا قضية مقنعة.
وأضاف: “أعتقد أن الجمهور سيُصاب بالصدمة عند سماعه أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع”، مشيرا إلى أن الفريق يريد أن يرى الأفراد “يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائم الفظائع”.
ويؤكد التقرير أن على بريطانيا مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع من ارتكبوا “جرائم دولية أساسية” وملاحقتهم قضائيا.
وينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن “ارتكاب الإبادة الجماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب هو جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز”، حتى وإن وقعت في بلد آخر.
وقال رجيح صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “هذا غير قانوني، هذا غير إنساني، كفى. لا يمكن للحكومة أن تدّعي أنها لم تكن تعلم، نحن نقدم لهم كل الأدلة”.
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز قانون المصلحة العامة: “نحن نُقدّم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا”.
وقد وقّع العشرات من خبراء القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقوق الإنسان جرائم حرب بريطانيين الجيش الإسرائيلي غزة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
جريمة بشعة تهز القليوبية: إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل شقيقه طعنًا وسرقته غدرًا
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بقتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار، طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، وسرقته داخل مسكنه بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية. وحددت المحكمة جلسة الثالث من يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
صدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وبأمانة سر ماهر الشوبري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "منتصر.ع.ن"، البالغ من العمر 46 عامًا ويعمل عاملًا، في القضية رقم 8916 لسنة 2024 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 1851 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى المحاكمة الجنائية بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
تفاصيل الجريمة المروعة: غدر وطعنات قاتلة وسرقة:كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مروعة للجريمة، حيث تبين أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل شقيقه المجني عليه "رجب عبد الجابر نور الدين عبد اللاه" عمدًا مع سبق الإصرار. وفي ليلة الجمعة الموافق الأول من مارس عام 2024، توجه المتهم إلى مسكن شقيقه بمنطقة الخصوص، وكان يحمل سلاحًا أبيض "سكين" أعده خصيصًا لهذا الغرض.
وتمكن المتهم من مغافلة شقيقه وطعنه غدرًا من الخلف عدة طعنات نافذة بسكين في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه. وقد أدت هذه الطعنات إلى إصابات بالغة وردت تفاصيلها في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه في الحال.
دافع السرقة.. جريمة أخرى تضاف إلى القتل:لم يكتف المتهم بجريمة القتل البشعة، بل كشفت التحقيقات أن دافعه الأساسي من ارتكاب هذه الجناية كان السرقة. فبعد أن تأكد من وفاة شقيقه، قام بتفتيش مسكنه وسرق منه مبلغًا ماليًا وهاتفًا محمولًا وجلبابًا كان موجودًا بالمنزل. وبذلك، وجهت إليه تهمة السرقة من مسكن المجني عليه بعد قتله.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم كان يحرز سلاحًا أبيض "سكين" بدون ترخيص قانوني.
وبناءً على هذه الاعترافات والأدلة القوية التي قدمتها النيابة العامة، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي في القضية التي هزت أرجاء محافظة القليوبية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة