أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أن الصرف دون إقرار قانون الميزانية جريمة اقتصادية ومالية يتحمل مسؤوليتها محافظ المصرف المركزي.

وقال حمزة، في منشور عبر «فيسبوك»: “السؤال الذي يطرح نفسه، كيف لمصرف ليبيا المركزي أن يصرف كل هذه الميزانيات خلال سنة 2024 والربع الأول لسنة 2025 بدون إقرار قانون ميزانية عامة للدولة؟”.

وأضاف “هذا في حد ذاته جريمة اقتصادية ومالية واضحة وصريحة وموجبة للمسؤولية القانونية يتحمل مسؤولياتها المحافظ وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، فهم جزء أساسي في الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد حالياً بسبب سوء أدارة المال العام والتشجيع على الإنفاق الحكومي بدون قانون مالي”.

الوسومالميزانية حمزة ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الميزانية حمزة ليبيا

إقرأ أيضاً:

صريح جدا : هذه هي الأشياء التي يرفض الجزائري تحمل مسؤوليتها

صريح جدا : هذه هي الأشياء التي يرفض الجزائري تحمل مسؤوليتها

????????PUB SITE????????

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • بيانات صادمة للمصرف المركزي..اقتصاد ليبيا إلى أين؟
  • خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
  • إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان
  • اجتماع في إب لمناقشة سير الأداء في فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
  • لبنان.. إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي
  • هويدي: تمويل العجز من المركزي يفاقم الدين والتضخم في ليبيا
  • قانون الطفل يمنح الأمهات العاملات فترات رضاعة مدفوعة وإجازات رعاية بدون أجر لمدة سنتين
  • صريح جدا : هذه هي الأشياء التي يرفض الجزائري تحمل مسؤوليتها
  • محافظ المنيا يوجه بتوصيل الغاز وأعمال الصرف الصحي ودراسة إنشاء مدرسة في مطاى
  • الطور: ليبيا ستدخل في أزمة اقتصادية كبيرة جداً ويجب إعلان حالة التقشف