تنفيذ 45 ألف جلسة علاج طبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي بصحة بقنا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور راجي تواضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا عن نجاح الفرق الطبية من أطباء العلاجي الطبيعي التابعين لمديرية الصحة في تنفيذ ٤٥٢٩٦ جلسة علاج طبيعي للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية التي بها عيادة طبيب علاج طبيعي وذلك خلال النصف الأول من العام.
وأوضح الدكتور راجي أن إدارة العلاج الطبيعي بقيادة الدكتور أحمد عبد الرحمن الديب مدير ادارة العلاج الطبيعي بالمديرية ومسؤلي العلاج الطبيعي بالمديرية الدكتور مينا جرجس عطاالله والدكتور يوسف ابو الوفا قد عقدا إجتماعاً موسع مع رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات المحافظة وبعض أخصائي وممارسي العلاج الطبيعي بالوحدات الصحية.
حيث ناقش الاجتماع العديد من النقاط منها:
ترددات المرضي علي مختلف أقسام العلاج الطبيعي بالمحافظة وتلقي الخدمة التي تليق بهم داخل أقسام العلاج الطبيعي
* حصر عدد الجلسات التي تلقاها المرضي المترددين علي أقسام العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من العام والتي كانت كالآتي:
1-مستشفي قنا العام و ومركز طب الأسرة بوحدة سيدي عمر ومركز طب الأسرة بحي المصالح ومركز طب الأسرة بالمشروع الأوروبي ومستشفي حميات قنا 8064 جلسة
2-مستشفي الوقف المركزي 9483 جلسة
3-مستشفي فرشوط المركزي 5920 جلسة
4-مستشفي نجع حمادي العام ومركز طب الأسرة بنجع حمادي 5721
5-مستشفي أبوتشت المركزي 3672 جلسة
6-مستشفي دشنا المركزي 2311 جلسة
7-مستشفي قوص المركزي 3756 جلسة
8-مستشفي نقادة بطوخ ووحدة الخطارة 2662 جلسة
9-وحدة كلاحين قفط ووحدة البراهمة 1705 جلسة
10-وحدة كلاحين أبنود 291 جلسة
11-مركز صحة الأسرة بالمحروسة 1122 جلسة
12- وحدة صحة الأسرة بالأشراف الغربية 589 جلسة.
وأضاف تاوضروس أن الاجتماع ناقش متابعة سير العمل بمراكز العلاج الطبيعي الجديدة والتي تم إنشاؤها مؤخراً وهم:
"مستشفي حميات قنا - وحدة طب الأسرة بنجع حمادي - وحدة طب الأسرة بالمشروع الاوروبي بقنا -وحدة طب الأسرة بحي المصالح بقنا -وحدة طب الأسرة بسيدي عمر بقنا.
فيما أوضح الدكتور أحمد الديب أن الاجتماع الموسع قد تطرق لمتابعة حالة الأجهزة بالأقسام بهدف تقديم أفضل خدمة للمرضي المترددين عليها
كذلك ناقش الاستعداد لاستقبال دفعة جديدة من ممارسي العلاج الطبيعي خلال الأشهر القادمة والبحث عن أكثر الأماكن احتياجا للممارسين بالمحافظة.
كما ناقش الاجتماع طرح خطة للأماكن الأكثر احتياجا لتقديم خدمة العلاج الطبيعي حتي يتم إنشاء أقسام علاج طبيعي جديدة بها الفترة القادمة.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة العمل علي تطوير المنظومة الصحية بما يتلائم ومتطلبات المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا النصف الأول من العام الحالي صحة بقنا وحدة طب الأسرة علاج طبیعی
إقرأ أيضاً:
الزناتي خلال جلسة المؤتمر العام للصحفيين يقدم رؤيته حول تطوير ملف القيد
قال حسين الزناتى وكيل النقابة الصحفيين عضو لجنة القيد، سيبقى القيد هو عصب بنية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من هنا تأتي خطورة وصعوبة وأهمية دوره في استمرار كفاءة وحيوية دور النقابة في الحركة لصالح المهنة والصناعة والصحفيين.
وتابع الزناتي خلال الحلسة المخصصة لجداول القيد بالمؤتمر العام بنقابة الصحفيين، من هنا رأينا جهوداً حقيقية قامت بها مجالس النقابة المتعاقبة لضبط عملية القيد، كان آخرها إصدار لائحة للقيد أقرها مجلس النقابة في أكتوبر عام ٢٠١٥ برئاسة الأستاذ يحيى قلاش عبر تعديلات وضعها المجلس وقتها علي أول لائحة تفصيلية للقيد بالنقابة صادرة في يوليو ٢٠٠٧ وهى نفس اللائحة التى كانت قد شهدت تعديلات عليها في سبتمبر عام ٢٠١٤ بمجلس الأستاذ ضياء رشوان.
ورغم كل هذه التعديلات وهذا الجهد الذي قامت به المجالس السابقة فإن الواقع الجديد لأحوال المهنة وأوضاع الصحفيين في المؤسسات الصحفية والتحديات التي تواجه الطرفين يحتاج معها الأمر إلي تعديلات تسمح بمواكبة هذه المتغيرات.
فاللائحة الحالية التي شملت ٣١ مادة تنظم في إطار قانوني النقابة وتنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي ضوابط وشروط القيد ومعايير العضوية والمستندات المطلوبة.
أظهرت معها الممارسات على أرض الواقع العديد من الإشكاليات التى نحتاج للوقوف عندها، وطرح ومناقشة سبل الحل على هذا النحو:
القيد .. واستيفاء الشكل
تواجه لجان القيد المتتالية منذ فترة صعوبة عدم قدرتها قانونياً ولائحياً على رفضها تقدم بعض الصحف لقيد العاملين بها بالنقابة، وذلك لإستيفائهم الشكل المطلوب للقبول، بتقديم الأوراق التى تقرها اللائحة، حتى فى ظل رغم قيام هذه المؤسسات بممارسات نسمع بها، ويتحدث عنها الكثيرون من الزملاء فى السوق الصحفى، ولكن دون تقديم دليل مادى على ذلك، وهي ممارسات تحتاج إلي وقفة موضوعية معها، ووقت يسمح بالمراجعة الشاملة للصحف التي تقبل منها النقابة العضوية الآن من حيث الانتظام والتوزيع والتواجد الحقيقى فى السوق الصحفية، ومدى قيامها بواجباتها تجاه العاملين داخل الصحيفة، مع الوضع فى الاعتبار، أعداد المقيدين بها بالنقابة، بالمقارنة بوجودها الفعلى داخل السوق الصحفى.
وفي ضوء هذه المراجعة التى يقوم بها مجلس النقابة بالإستعانة بالجهات التى يمكن أن تتحقق منها ويتأكد من معلوماته، يتم تقييم مدى التزام وحاجة المؤسسة لأعضاء جدد بالنقابة، وهنا تبرز قضية سوق العمل واحتياج السوق لعاملين جدد به، داخل هذه المؤسسات.
وهو قرار تم طرحه وتداوله بالمجلس لكنه لم يتم تفعيله، لذا نرى طرحه علي الجمعية العمومية القادمة ليكون علي أقل تقدير توصية مهمة منها للمجلس القادم.
القيد .. وتقييم الأداء المهنى للصحف
مع وجود أداء مهني ضعيف يظهر في نتائج بعض الصحف فى لجان القيد السابقة، ومع مراجعة الأداء المهنى لكل الصحف التى طالبنا به، فإن عملية المراجعة هذه لا تكون لمرة واحدة والاكتفاء بذلك، بل يجب أن تكون هناك مراجعة مستمرة لأداء الصحف التى يُقبل منها أعضاء جدد بالنقابة.
وعليه تلتزم لجنة القيد عقب كل لجنة بإصدار تقرير عن أداء المتقدمين من الصحف إلي مجلس النقابة، حول هذا الأداء فى حالة وجود ملاحظات عليها من لجنة القيد مع مراجعة أكثر دقة في أدائها.
أعداد المتقدمين للقيد سنوياً
من ممارسات بعض الصحف أنها تتقدم إلى لجنة القيد بأضعاف المطلوب قيدهم سنويا، وتجاوز حصتها السنوية طبقاً للائحة وهى 30 زميلاً للصحف اليومية، و15 للأسبوعية و5 للشهرى، وهو الأمر الذى يمثل عامل ضغط علي النقابة وأعمال لجنة القيد، حتي في عملية التقييم والاختيار، وعمليات التأجيل التى تتم لعدد من المتقدمين، لهذا السبب مما يؤدى إلى لغط كبير بعد كل لجنة قيد ، تتسبب فيه المؤسسات وليست النقابة ولا لجنة القيد، حيث ترمي المؤسسات بمسئولية ما جرى، والحقيقة أنها هى المتسببة فيه.
لذا نرى حتمية طرح توصية يتم رفعها لمجلس النقابة إن لم تكن داخل اللائحة بألا يتم فى المستقبل قبول أوراق أكثر من العدد المطلوب قيدهم بالنقابة سنوياً فى الجولة الأولي من أى صحيفة، من بداية كل عام، وأن من يتم تأجيله من نفس العدد المتقدم للقيد فى هذه المرة إما أن تتم مناظرته في الجولة الثانية أو يتم تغييرهم بآخرين، بنفس العدد المطلوب.
التدريب والقيد
تتناول المادة الثامنة من لائحة القيد شرط اجتياز 4 دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة فى اللغتيتن العربية والإنجليزية والكمبيوتر والتشريعات المهنية، وهى مادة تحتاج إلى تعديل مع تطور أدوات ووسائل ممارسة المهنة الآن طباعة وإلكترونياً.
ومعها نقترح ألا يتم إختيار محتوى البرامج التدريبية إلا بتنسيق ومشاركة من لجنة القيد وعرضه علي مجلس النقابة والموافقة عليه، حيث تبين للجنة القيد أن بعض التخصصات خاصة مثل التصحيح والدسك والترجمة والإخراج والمعلومات تحتاج إلي اختبارات حقيقية لا يكفيها عملية المناظرة، أو تقديم أرشيف أمام لجنة القيد، بل يجب أن ينجح فى اجتياز هذه الاختبارات قبل المناظرة، عبر ممارسين كبار للمهنة ومتميزين في السوق الصحفى تختارهم لجنة القيد والتدريب وتعرض علي مجلس النقابة قبل بدء أعمالها.
القيد.. والأعضاء الحاليين
إذا كنا نتحدث عن لجنة قيد تنظر في أعضاء جدد فإن مجلس النقابة يحتاج هو الآخر إلي النظر في أعضاء الجمعية العمومية الحاليين عبر :
1ـ التأهيل المستمر للصحفيين ببرامج تدريبية تواكب التطورات التى تحدث على المهنة من حيث الأدوات والوسائل على أن يكون اجتيازها مشروطا باستمرار ما تقدمه النقابة للأعضاء من خدمات.
2ـ مراجعة استيفاء الشكل في الأوراق الخاصة، بأعضاء الجمعية العمومية والتأكد من استمرارهم فى ممارسة المهنة.. والتحقق من أسباب عدم ممارسة المهنة للمتعطلين ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحالاتها.
- هنا نوصى بمراجعة التأمينات الخاصة بكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وتنقية الجدول ممن تكتشف النقابة أنه تم التأمين عليه فى جهة غير صحفية، بعد عدم ممارسته المهنة ، واستمراره عضوا بالنقابة.
لجنة القيد .. وانتظام الانعقاد
تنص المادة ٣ من لائحة القيد على عقد اجتماع دوري في الأسبوع الأول من كل شهر لتدارس شئون القيد وأن تعقد جلستين سنويا علي الأقل فى الأسبوع الأول من شهرى إبريل وأكتوبر من كل عام للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها.
وتنص المادة ٤ على تلقي طلبات القيد مرتين سنويا في أول يناير وحتي نهاية فبراير، ومن أول يوليو وحتي نهاية أغسطس من كل عام.
المطلوب هو تفعيل المادتين، وهو الأمر الذى لايحدث الآن، ونحتاج تنفيذه لأنه يضمن عملية الانتظام في مسألة القيد لتصبح معروفة للجميع مؤسسات وصحف وزملاء يريدون الإلتحاق، وهو حق لهم، حتى تسير عملية القيد سنوياً وفق برنامج واضح للجميع يتيح المجال لصنع برنامج تدريبي متميز بها ويرغم لجنة القيد علي العمل المنظم من خلالها لا تسير وفق رؤية أو اتجاهات أعضائها.
القيد.. والتفرغ للعمل الصحفى
تنص المادة 22 من لائحة القيد على أن التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها.. ويعبر العمل في الإعلانات أو الأعمال الإدارية غير صحفية فى المؤسسة من الأسباب التى تفقد العضو شرطا من شروط العضوية، وكذلك العمل بأجر لدي الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بما يؤثر علي طبيعة عمل الصحفي وما تستلزمه من موضوعية والتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها والابتعاد عن إقامة أي تعاملات مع مصادر الأخبار.
هذه مادة نحتاج إلى تفعيلها بشكل جدى، وحقيقى وهى تعيد للمهنة هيبتها ، وتعد جزءاً مهماً من تنقية جدول القيد.
القيد .. والمتدربين بالصحف
تلزم المادة ٣٠ من لائحة القيد الصحف بإخطار النقابة بجداول أسماء المتدربين لديها كل ٦ شهور، على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة علي تلك الأسماء.. وأنه فى حالة مرور عام على إدراج اسم المتدرب بهذه الجداول تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه.
هذه مادة تحتاج إلى تفعيل حقيقى، والبديل عدم قبول النقابة للقيد من الصحف التى تخالف هذا.
ومن الممكن أن يتم تعديل المدة خاصة مع الظروف الصعبة التى تواجه المؤسسات حالياً، لتصبح عامين بدلاً من عام واحد لإلتزام المؤسسات بعملية التعيين للمتدربين المدرجة أسمائهم بالنقابة بعد إبلاغ المؤسسات بهم.
التأمينات .. وعدم إلتزام الصحف
تزايدت المشكلات في علاقات العمل بين الصحف والصحفيين المعينين بها، ووصل الأمر إلى عمليات فصل تعسفى دون علم الزملاء، وفى أحوال كثيرة لايتم دفع التأمينات الخاصة بهم .
عليه نرى أنه من حق نقابة الصحفيين، القيام بمراجعة شهرية للأوضاع التأمينية للعاملين بالصحف بمخاطبة التأمينات مباشرة، وأنه في حالة تأخر المؤسسات عن دفع تأمينات العاملين بها، إتخاذ إجراءات منها وقف القيد لحين دفع التزاماتها تجاه التأمينات خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
القيد .. والمواقع الإليكترونية
نعلم جميعنا أن عدم قيد الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية الآن والتى لا تملك صحيفة مطبوعة غير مسموح به، بسبب قانون النقابة الحالى، الذى لم يتغير حتى الآن، وبعيداً عن الأسباب التى أدت إلى عدم تعديله حتى الآن، واختلافنا واتفاقنا على ذلك، فإن هذا هو الواقع الذى يجب أن نتعامل معه.
فنحن لا نرى أن الانتساب هو الحل الأمثل لصحفيين يعملون بإحترافية، وليسوا أقل مهنياً عن غيرهم من الزملاء، الذين تنطبق عليهم شروط القيد بحكم القانون ولائحة القيد .
وهنا يجب من وجهة نظرنا على المواقع المتميزة والمهنية، التى تنطبق عليها شروط المواقع الإلكترونية الحقيقية والمؤثرة فى قطاعات واسعة من الجمهور ، أن يكون لها دور هى الأخر فى حل الأمر، لحين تعديل القانون الذى لن يسمح حتى فى حال تغييره بالحصول على عضوية النقابة منه فى تصورنا إلا بضوابط وشروط صارمة، لن تتحقق إلا فى هذه المواقع التى أثبتت أنها إضافة حقيقية للمهنة .
وهنا نقترح على هذه المواقع التى تملك من وجهة نظرنا قدرة مالية تتيح لها القيام بإصدار صحيفة ورقية، خاصة أن التكلفة الثابتة متاحة لها بوجود كوادر مهنية متميزة تعمل داخل المواقع، وتتبقى التكلفة المتغيرة، وهى تكلفة الورق والطباعة، وهى الأقل دائما من تكلفة العمالة المتوفرة بالفعل.
هذا الأمر يحقق هدفين مهمين الأول هو إلحاق العاملين بالمواقع كأعضاء فى النقابة وفقاً للقواعد المعمول بها ، مثل باقى الصحف ، التى تملك مواقعا .
العامل الثانى، هو تشجيع الصحافة المطبوعة على البقاء والاستمرار، وقد تكون هذه المواقع جزءاً مهماً من حل مشكلة المطبوع، بما لديها من قاعدة عريضة للعاملين بها من المحررين بتقديم خدمة صحفية مميزة، مع العلم أن كل رؤساء تحرير هذه المواقع خرج من عباءة المطبوع.
وهنا على النقابة ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يقدما التسهيلات الكافية، وتخفيض المطلوب من رسوم لتأسيس وإصدار الصحيفة، وتقديم كل التسهيلات الممكنة فى هذا الشأن .
نعم سيبقى القيد هو عصب بنية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ومن هنا تأتي خطورة وصعوبة وأهمية دوره في استمرار كفاءة وحيوية دور النقابة في الحركة لصالح مهنة وصناعة الصحافة والصحفيين، ولكن كل هذا لن يتحقق إلا بإرادة حقيقية لنا جميعاً من العمل لصالح الجماعة الصحفية ورفعة مهنتنا والخوف على مصالح نقابتنا .. من هنا نتمنى أن يكون هذا المؤتمر، هو بداية إنطلاقة جديدة لمهنتنا ونقابتنا وجمعيتنا العمومية.
"خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار