الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
في كل ديمقراطيات العالم، تُعد الانتخابات الركيزة الأساسية التي تعكس إرادة الشعب وتمنحه الحق في اختيار ممثليه وإدارة شؤونه. ومع كل دورة انتخابية، يُطرح التساؤل: هل الظروف ملائمة؟ هل الوضع الإقليمي يسمح بإجرائها؟ هل التأجيل هو الحل الأفضل؟ لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتخابات شأن داخلي محض، ولا ينبغي أن يكون العراق رهينة لما يجري حوله من صراعات إقليمية أو دولية.
إن المنطقة، بلا شك، تمر بظروف مضطربة، لكن العراق ليس استثناءً في عالم يموج بالأزمات والتحديات. ولو انتظرنا “الظروف المثالية” لما أجرينا انتخابات أبداً، لأن الاستقرار الإقليمي الكامل يكاد يكون ضرباً من الخيال. العراق لديه كيانه السياسي الخاص، ونظامه الديمقراطي الذي يجب أن يُحترم، وتأجيل الانتخابات بحجة التطورات الخارجية هو تراجع عن المسار الديمقراطي الذي ناضل العراقيون لترسيخه.
بل على العكس، يمكن للانتخابات أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً المشكلة. فإعطاء الشعب فرصة للتعبير عن خياراته وتحديد مسار قيادته السياسية هو الضمانة الحقيقية للاستقرار الداخلي. تأجيل الانتخابات يعني تأجيل التغيير، وتأجيل الإصلاح، وتأجيل الاستحقاقات الدستورية، مما يفتح الباب أمام فراغ سياسي قد يكون أكثر خطورة من أي تحديات إقليمية.
إن ربط الانتخابات العراقية بما يحدث في ليبيا أو السودان أو سوريا او التحديات والتهديدات الأمريكية لايران هو مغالطة كبرى. لكل بلد ظروفه الخاصة، وتحدياته الداخلية التي لا يمكن تعميمها.
والعراقً رغم كل الصعوبات والتحديات الخارجية والداخلية، لا يزال يمتلك مؤسساته الدستورية، وقوانينه التي تنظم العملية السياسية، وأي تأجيل غير مبرر للانتخابات سيعني تقويض ثقة المواطنين بالديمقراطية وزيادة الاحتقان السياسي.
لذلك، فإن المضي قدماً في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد ليس مجرد خيار، بل هو التزام وطني يجب الوفاء به. فمن يريد الحفاظ على استقرار العراق، عليه أن يؤمن بأن الحل لا يكون بتأجيل الديمقراطية، بل بتعزيزها، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره، بمعزل عن أي حسابات إقليمية أو دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انقسام الإطار التنسيقي: المالكي يخسر معركة تعديل قانون الانتخابات
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الساحة السياسية العراقية توتراً متصاعداً داخل الإطار التنسيقي، حيث برزت خلافات حادة حول قانون الانتخابات المرتقبة نهاية 2025.
وتجلى الخلاف في تمسك ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، بضرورة تعديل القانون، مقابل إصرار غالبية القوى الأخرى على الإبقاء عليه والالتزام بالمواعيد المحددة.
انعكس هذا الانقسام في اجتماع الإطار الأخير بتاريخ 7 نيسان 2025، حيث أكدت القوى المشاركة، في بيان رسمي، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها دون تأخير.
ورفضت غالبية الأطراف، بما فيها منظمة بدر وتيار الحكمة، مقترح المالكي العودة إلى نظام “سانت ليغو” أو تعديل نظام الدوائر المتعددة، معتبرة أن القانون الحالي يحقق توازناً يخدم مصالحها الانتخابية.
وبرزت بوادر تحالفات انتخابية جديدة تهدف إلى تعزيز مواقف القوى الرافضة لتعديل القانون. تسعى أطراف مثل عصائب أهل الحق وتيار الحكمة لتوسيع قواعدها الشعبية في محافظات الوسط والجنوب، مستفيدة من استقرار القانون الحالي الذي يتيح لها استهداف دوائر محددة.
في المقابل، يواجه المالكي تحدياً في الحفاظ على قاعدته الشعبية .
وكشفت تفاصيل الاجتماع عن خسارة المالكي لمعركته السياسية.
ويعزو مراقبون ذلك إلى انخفاض الثقة بمقترحاته داخل الإطار، حيث ينظر البعض إلى دعوته للتعديل كمحاولة للتلاعب بالتوازنات الجماعية. كما أن تحالفاته المحدودة، مقارنة بالتنسيق المتزايد بين خصومه، قلصت من قدرته على فرض رؤيته.
يضاف إلى ذلك أن الشارع العراقي، بحسب استطلاعات حديثة، يميل إلى استقرار العملية الانتخابية دون تغييرات جذرية.
وأظهر استطلاع ان المستطلعين يفضلون إجراء الانتخابات في موعدها دون تعديل القانون، مما يعزز موقف القوى الرافضة لمقترح المالكي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة