تنديد غربي وأممي بمحاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر اصطناعي عسكري
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نددت الأمم المتحدة ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بمحاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي لأغراض الاستطلاع العسكري، اليوم الخميس، في حين تعهدت بيونغ يانغ بإجراء محاولة جديدة أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت فلورنسيا سوتو نينو، المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "كل عملية إطلاق من كوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".
من جهة أخرى، قال بيان مشترك لمجموعة السبع إن خطوة كوريا الشمالية تشكل "تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين".
وجاء في البيان -الذي حمل توقيع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- أنه "رغم الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي، فإن كوريا الشمالية تواصل تكثيف أعمالها التصعيدية بعدد قياسي من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية".
ورأت مجموعة السبع أن المحاولة تثبت "تصميم كوريا الشمالية على تطوير وتنويع قدراتها النووية والصاروخية الباليستية غير القانونية".
وأضاف البيان أن "التصرف المتهور لكوريا الشمالية يجب أن يقابل برد دولي سريع وموحد وقوي، خاصة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
في الوقت نفسه، عقدت الحكومة الكورية الجنوبية اجتماعا لمجلس الأمن القومي للتنديد بعملية الإطلاق مشددة على أن كوريا الشمالية "تبدد مواردها القليلة في استفزازات غير منطقية، محملة موظفين ثانويين مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي يدفع الشعب إلى المجاعة والموت".
وفي اليابان، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا "تأكدنا من أنه لم يوضع أي قمر في مدار الأرض خلال عملية الإطلاق هذه المرة، ونعتبر تاليا أنها فاشلة. لكن تصرفا كهذا ينتهك قرارات الأمم المتحدة، وقد احتججنا بقوة".
وكان كيشيدا قال في وقت سابق إن الصاروخ مر بالمجال الجوي الياباني فوق أرخبيل أوكيناوا.
وأخطرت بيونغ يانغ خفر السواحل الياباني -الثلاثاء الماضي- بأنها تعتزم إطلاق قمر اصطناعي بين 24 و31 أغسطس/آب، مما دفع طوكيو إلى حشد سفن ووضع نظامها الصاروخي الدفاعي "باك-3" في حالة تأهب، تحسبا لسقوط الصاروخ على أراضيها.
محاولتان خلال 3 أشهرمن جانبها، أعلنت كوريا الشمالية -اليوم الخميس- فشل محاولتها الثانية في غضون 3 أشهر لإطلاق قمر اصطناعي لأغراض الاستطلاع العسكري.
وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء "أجرت ثاني عملية إطلاق لقمر الاستطلاع ماليغيونغ-1 بواسطة الصاروخ الحديث تشوليما-1 في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية في منطقة تشولسان في مقاطعة بيونغان الشمالية".
وأضافت الوكالة أن "رحلة الصاروخ في المرحلتين الأولى والثانية كانت طبيعية، لكن الإطلاق فشل بسبب خطأ في نظام التشغيل الطارئ خلال المرحلة الثالثة".
وأشارت إلى أن "سبب الحادث ليس مشكلة رئيسية"، وأن البلاد ستعمد إلى عملية إطلاق ثالثة أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وأطلقت بيونغ يانغ يوم 31 مايو/أيار الماضي ما وصفته بأنه أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري "ماليغيونغ-1″، لكن الصاروخ "تشوليما-1" الذي كان يحمله سقط في البحر بعد دقائق من الإطلاق.
وجعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من وضع قمر اصطناعي عسكري في المدار أولوية قصوى، قائلا إن ذلك بمثابة توازن ضروري للوجود العسكري الأميركي المتزايد في المنطقة.
وأتت عملية الإطلاق اليوم بعدما عقد قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قمة في كامب ديفيد تطرقت إلى "التهديدات النووية" الكورية الشمالية.
وتزامنت العملية مع مناورات "أولشي فريدوم شيلد" الأميركية الكورية الجنوبية الواسعة النطاق، التي بدأت الاثنين الماضي وتستمر حتى 31 أغسطس/آب الجاري. وقال البلدان إن التدريبات تهدف إلى مواجهة "التهديدات المتنامية" من كوريا الشمالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إطلاق قمر اصطناعی کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تجعل أيرلندا الشمالية نقطة اشتباك اقتصادي بين بريطانيا وأوروبا
لندن- في وقت تعد فيه بريطانيا أقل الخاسرين من بين حلفاء الولايات المتحدة الغربيين من حرب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم دون أن تتجاوز نسبة تلك الضرائب 10%، لا تخشى أيرلندا الشمالية رسوم ترامب ولكنها تترقب بقلق طبيعة الرد الأوروبي على السياسات الحمائية الأميركية.
فيبدو أن مستقبل الوضع الاقتصادي في هذه المقاطعة البريطانية معلق على رجاء أن لا يختار الاتحاد الأوروبي معاملة السلع الأميركية بالمثل ويفرض عليها ضرائب جمركية بنسبة 20%، مما يضع أيرلندا الشمالية التي تربطها في الآن ذاته صلات تجارية بالسوق الأوروبية وبريطانيا وعلاقات تاريخية بالولايات المتحدة في وضع صعب وغير مسبوق.
حدود تماس تجاري صعبةوبموجب الترتيب التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الوارد فيما يعرف بـ"إطار وندسور" ، يجب أن تلتزم السلع القادمة إلى أيرلندا الشمالية بقواعد الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن أي قرار للرد بالمثل من قبل الكتلة الأوروبية على رسوم ترامب الجمركية سيعني أن البضائع الأميركية التي ستدخل أيرلندا الشمالية ستواجه تعريفات جمركية.
في المقابل لن تدفع السلع الأميركية التي تدخل مناطق أخرى في المملكة المتحدة أي رسوم، مما سيترتب عنه رفع الكلفة الاقتصادية لأي بضائع أميركية يستهلكها المواطنون في أيرلندا الشمالية بالمقارنة مع باقي المناطق البريطانية.
إعلانواستطاع المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون التوقيع قبل عامين على "إطار ويندسور" حل الخلاف بشأن الحدود الصلبة بين بريطانيا وجزيرة أيرلندا، والحفاظ على الوضع الخاص لأيرلندا الشمالية كمقاطعة بريطانية وأيضا كعضو في السوق الأوروبية المشتركة، سعيا للحفاظ على السلام الهش في جزيرة أيرلندا بين الوحدويين والجمهوريين بعد صراع أهلي دام لعقود، انتهى بالتوقيع على اتفاق "الجمعة العظيمة" برعاية أميركية عام 1999.
لكن "إطار ويندسور" قد يجعل من أيرلندا الشمالية نقطة جذب للمصنعين، الذين سيستطيعون بموجب قواعد الاتفاق الوصول إلى الأسواق البريطانية والأوروبية دون تسديد رسوم جمركية، في حين تخضع سلعهم المصدرة للولايات المتحدة فقط لنسبة 10% على خلاف باقي الدول الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة تترقب بـ"عناية" طبيعة الرد الأوروبي على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، وستعمل على التنسيق مع الاتحاد بشأن انعكاسها المحتمل على أيرلندا الشمالية.
في المقابل، دفع الارتباك الذي تعيش على وقعه الأسواق في أيرلندا الشمالية، زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP) جافين روبنسون لتذكير حكومة حزب العمال أمام البرلمان بتحفظ الوحدويين على وضعية أيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، محذرا أن الأيرلنديين رهن قرار تتخذه بروكسل في حين أنهم يخضعون للسيادة البريطانية.
ويعيد الوضع المربك لأيرلندا الشمالية في علاقتها بالرسوم الجمركية الجدل بشأن التنازلات التي قبلت بها بريطانيا بخصوص الوضع في أيرلندا الشمالية في إطار اتفاق بريكست، الذي أثار خلافات حادة بين الحكومة البريطانية والحزب الوحدوي في أيرلندا الشمالية، بلغت حد رفضه المشاركة في الحكومة على مدى عامين كاملين، قبل موافقته على الدخول في التشكيلة الحكومية العام الماضي.
إعلانفي المقابل، حذرت وزيرة المالية كاويمي أرشيبالد في الحكومة الإقليمية بأيرلندا الشمالية، من حالة عدم اليقين التي تعصف بالأسواق بسبب عدم قدرة المصنعين والمستثمرين على الحسم في طبيعة الضرر أو المنفعة الاقتصادية المترتبة عن السياسات الحمائية الجديدة وانعكاسها على أيرلندا الشمالية.
وتبلغ صادرات أيرلندا الشمالية إلى الولايات المتحدة كل سنة نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.93 مليار دولار)، تشمل أغلبها قطاعات الأدوية والآلات الصناعية، في حين تستورد أيرلندا الشمالية سنويا نحو 750 مليون جنيه إسترليني (نحو 966 مليون دولار) من السلع الأميركية، وقد تحتاج لدفع أعباء إضافية في حال اختار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مضادة على البضائع الأميركية.
وعلى الحدود الصعبة لأيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا، تبدو الأخيرة أكثر المتضررين من الرسوم الجمركية الجديدة، حيث تعتمد البلاد على الولايات المتحدة كسوق أساسي للتصدير، ويوجه ما يقارب من ثلث إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة بقيمة 61 مليار جنيه إسترليني (نحو 78.6 مليار دولار).
وفي حين لايزال الرد الأوروبي على السياسات الحمائية الأميركية دون معالم واضحة، بينما تتبنى الحكومة المركزية في لندن نهجا أكثر ليونة مع الإدارة الأميركية، تتعالى أصوات الساسة في أيرلندا الشمالية، مطالبة كلا من الأوروبيين والبريطانيين بأخذ الوضع الخاص لأيرلندا في عين الاعتبار، وتنسيق الرد على رسوم ترامب الجمركية لتخفيف تداعياتها على اقتصاد المقاطعة البريطانية.
وفي هذا السياق يشدد ماتياس بووير مدير المعهد الأوروبي للاقتصاد السياسي (ECIPE) في حديث للجزيرة نت، أن "إطار ويندسور" الذي ينظم المبادلات التجارية لأيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي، قادر على امتصاص الصدمة التجارية مادام قد صمم لأجل ذلك الغرض في الأساس، دون أن يستبعد أن يحفز تعقيد الوضع في أيرلندا الشمالية الخلافات في أكثر من اتجاه سواء بين الخصوم السياسيين في الداخل وفي علاقة بريطانيا بجيرانها الأوروبيين.
إعلانورجح الخبير الاقتصادي أن تبني الإدارة الأميركية للسياسات الحمائية قد يدفع البريطانيين والأوروبيين إلى التقارب، وهي المهمة التي يحاول رئيس الوزراء البريطاني إتمامها -رغم نهجه البراغماتي والمهادن للإدارة الأميركية- بهدف ضخ دماء جديدة في علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي فرضها وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة .
في المقابل، يرى أن على الأوروبيين والبريطانيين العمل على استغلال الارتباك الدولي للإمساك بزمام قيادة الاقتصاد العالمي و تشكيل أجندة التجارة العالمية، بدلا من الدفاع عن الوضع الراهن، أو البحث عن سبل للانتقام من الإدارة الأميركية الجديدة.
شرخ لا يُرتقلكن دافيد هانيغ عضو لجنة التجارة والأعمال البرلمانية البريطانية يشكك -في حديث للجزيرة نت- في صلابة أواصر الثقة التي تربط الكتلة الأوروبية ببريطانيا بعد انفصالها العسير عن الاتحاد وإصرارها على تفضيل علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة على أي تقارب أوروبي، محذرا من أن الوضع الاقتصادي في أيرلندا الشمالية قد يكون ضحية للريبة والشك الذي يطبع هذه العلاقة.
وأوضح الخبير الاقتصادي البريطاني أن كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي رغم اختلاف مقاربتهما للتعامل مع سياسات ترامب الحمائية، لكنهما يراقبان بقلق انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والسياسي الهش في أيرلندا الشمالية، لكن دون القدرة على بلورة خطة مشتركة لمواجهتها بشكل موحد، مشددا على أن هذه الانقسامات تفضلها الإدارة الأميركية لعقد صفقات تستفرد عبرها بكل دولة أوروبية على حدة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا