مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تتجه مصر وفرنسا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التحديات الاقتصادية الاقتصاد فرنسا مصر وفرنسا مصر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسلم المغرب مسؤولية رسم الخرائط البحرية للمياه الإقليمية المغربية
زنقة 20 | الرباط
وقعت فرنسا والمغرب اتفاق شراكة جديدا يحول مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية للمياه المغربية من المصلحة الوطنية الفرنسية للهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا (Shom) إلى البحرية الملكية المغربية.
وترأس حفل التوقيع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بحضور المفتش العام للبحرية الملكية وعدد من كبار مسؤولي القوات المسلحة الملكية.
ومن الجانب الفرنسي، حضر السفير كريستوف لوكورتيي رفقة وفد يرأسه المدير العام لهيئة الهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا التابعة للبحرية الفرنسية، المهندس العام في التسلح لوران كيرليغير.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق مواصلة الشراكة التقنية والعسكرية القائمة بين البلدين، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات البحرية الملكية المغربية في إنتاج وإدارة البيانات البحرية الاستراتيجية.
وينص الاتفاق على نقل مسؤولية إعداد وتوزيع الخرائط البحرية الخاصة بالمياه الخاضعة للسيادة المغربية إلى الجانب المغربي.
كما جدد الطرفان، من خلال هذا الاتفاق، التزامهما بتعميق التعاون القائم على تبادل الخبرات، وتقوية القدرات التقنية والعملياتية المشتركة، مع التركيز على أهمية رسم الخرائط البحرية كأداة محورية لضمان سلامة الملاحة وتنفيذ العمليات البحرية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة