لبنان: حقوقيون ينددون بالاعتداء على عرض لمجتمع الميم-عين في بيروت ومنعه

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان "تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد"، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع لبنان ضمن اهتماماتهم، فيما أعلن البعض عن جهوزيته للاستثمار في البلاد.

لقد ترك هذا الخرق السياسي وقعاً إيجابياً على الأسواق المالية اللبنانية. إذ شهدت سوق تداول العملات تحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، ما ساهم في تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، بحيث عوّض عن الخسائر التي تكبدّها المركزي خلال الحرب الشاملة، لتبلغ زهاء 11.1 مليار دولار منتصف نيسان 2025. لقد قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بنسبة 167% خلال الأشهر الستة الماضية، من 6 سنت للدولار الواحد في أيلول إلى 9 سنت في 27 تشرين الثاني (تاريخ وقف إطلاق النار) إلى زهاء 16 سنت في يومنا هذا. إنّ هذه الفورة في أسعار اليوروبوندز إنما جاءت وسط رهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية ستمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات. كذلك، سجّلت سوق الأسهم قفزة في الأسعار منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنّ أحجام التداول بقيت خجولة، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول الاسمية زهاء 1.8 مليون دولار منذ 27 تشرين الثاني 2024 داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية.

إنّ تغيّر النظام في سوريا يوفّر فرصةً ليس فقط للجمهورية العربية السورية ولكن أيضاً للمنطقة بشكل عام. فتحقيق الاستقرار في سوريا من شأنه أن يعود بالمنفعة على البلدان المحيطة، ولا سيما على لبنان. إذ سيزيد من إمكان التبادل التجاري وسيخفّض الضغوطات الناجمة عن تواجد عدد كبير من اللاجئين. وعلى العكس من ذلك، إنّ استمرار حال عدم الاستقرار من شأنه أن يسفر عن تفاقم المشاكل كالتجارة غير المشروعة، ويؤدي إلى تعاظم المخاطر الأمنية في المنطقة. هذا وإن إعادة فتح المعابر وخطوط النقل من شأنه أن يترك على الفور أثراً إيجابياً على التجارة والناتج المحلي.

إنّ احتمال السيناريو الإيجابي أصبح أكثر إمكانية في لبنان في المدى المنظور. ويفترض السيناريو الإيجابي استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود واسعة النطاق لإعادة الإعمار، وإطلاق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤمن الدعم الدولي. ففي حال تحققت الظروف المؤاتية لمثل هذا السيناريو، سيترفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى زهاء 8%، وسيتراجع التضخم إلى المستويات العالمية، وستتعزز احتياطيات مصرف لبنان بشكل كبير وسيعود ميزان المدفوعات إلى تسجيل فائض أقله 4 مليار دولار. أما السيناريو الآخر فيفترض أن يستمر وقف إطلاق النار خلال العام 2025، ولكن في ظل استمرار التجاذبات السياسية الداخلية، ما سيعيق المسار الإصلاحي. وفق هذا السيناريو، سيقارب النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2%، وستبقى احتياطيات مصرف لبنان ثابتة وسيكون ميزان المدفوعات في شبه توازن. وفق هذا المنظور الماكرو-اقتصادي، تفرض الحاجة لاستعادة الثقة تحدياً على السلطات السياسية في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وملء الفراغات المؤسساتية بأسرع ما يمكن، واستعادة الدولة وجيشها لهيبتها ودورها، والتوافق على حلول لجميع المسائل العالقة، وإرسال الإشارات الصحيحة لمجتمع الأعمال والاستثمار بشكل عام. هذا ويبقى تحدي إعادة هيكلة المصارف هو التحدي الأبرز، والذي يتمحور حول تشريع قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال العام المقبل، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026، والتي بعدها ستتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا وخلص التقرير إلى أنّه يجدر التوقف عند خمس تحديات اقتصادية رئيسية ذات أولوية في اعقاب الآمال الكبيرة المعقودة من قبل اللبنانيين على افاق العهد الجديد، وهي اولاً تحفيز النمو وخلق فرص العمل، حتى ينتقل الاقتصاد من وضع المراوحة إلى وضع النهوض في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، ثانياً خفض العجز الخارجي مع استمرار الاختلالات الخارجية بشكل بارز، ثالثاً التصويب النقدي اللازم وتعزيز الاحتياطيات بالعملات، رابعاً تصحيح المالية العامة التي تمثل نقطة ضعف مستمرة للاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر رغم التحسن النسبي المسجّل مؤخراً، خامساً إعادة الهيكلة المصرفية اللازمة وسدّ الفجوة المالية.
على مستوى القطاع الحقيقي، يعدّ تحفيز النمو وخلق فرص العمل أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بشكل عام. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 38% منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. ويشير التحليل الدقيق لمتطلبات القطاع الحقيقي والمالي إلى أن تحفيز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أمر ممكن من الناحية التقنية في المدى المنظور، ولكنه يتطلب بيئة سياسية داعمة وإطلاق إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد على تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الميزات التنافسية للاقتصاد اللبناني إلى جانب تعزيز عامل الثقة بشكل عام. فإذا عاد عامل الثقة الشامل وسط تسويات سياسية محلية وجهود الإصلاح، فسيكون هناك امكانية للناتج المحلي الإجمالي في لبنان لاستعادة مستوى ما قبل الأزمة في غضون نصف عقد تقريبا، وبالتالي تسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي لعدد من السنوات، مع ما يلحق ذلك من تأثير طبيعي على دخل الفرد والظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. إن شروط هذا التعافي المأمول تكمن بالتأكيد على الإرادة السياسية الداخلية خلال العهد الجديد، وإرساء مناخ تسووي داخلي، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأجندة إصلاح جذرية، وصحوة ضمير لدى العملاء الاقتصاديين المعنيين بشكل عام. والمفتاح هنا هو تحفيز الطلب الخاص، وخاصة الاستثمارات الخاصة، علماً أن الاستثمار له الأثر الأكبر على النمو من خلال التأثير المضاعف للاستثمار. ويحتاج لبنان إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً انطلاقاً من أدنى مستوى له منذ 30 عاماً والذي يقل عن 10% اليوم. ومن شأن نمو الاستثمار أن يعزز عامل العمالة في النمو الذي يدعو إلى خلق فرص عمل لاستيعاب أكثر من 30 ألف لبناني ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. وهذا يبرز اليوم بين القضايا الملحة، علماً أن معدل البطالة تضاعف خلال نصف العقد الماضي ليتجاوز 30%. ويتطلب تحفيز الاستثمار الخاص تحسين بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في لبنان، إضافة الى الاستقرار السياسي والأمني المنشود.
وعلى المستوى الخارجي، فإن نموذج مواصلة العجز التجاري الكبير الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة ليس مستداماً. والأولوية هنا هي إعادة تحفيز حركة الرساميل الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. ومن الضروري أن تتخذ الدولة تدابير من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي على حساب الواردات، أي تحفيز السلع البديلة للاستيراد والمنتجات الموجهة للتصدير في محاولة لتقليص العجز التجاري في لبنان. ومن المهم في هذا السياق تحسين وتوسيع نطاق برامج دعم الصادرات الحالية وإدخال برامج تحفيز جديدة تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ويعتمد تشجيع الإنتاج المحلي على رفع بعض الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي، وإعطاء حوافز ضريبية للمنتجين المحليين، وتسويق الإنتاج المحلي في الخارج.
وعلى المستوى النقدي، هناك حاجة إلى استقرار نقدي جذري لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل. هناك حاجة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان من خلال اللجوء إلى المساعدات الخارجية. فلسد الفجوة واستعادة الثقة، يتعين على البلاد أن تلجأ إلى الدعم الخارجي المأمول. المطلوب هو تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لانخراط الجهات المانحة الأخرى، نظراً لإلحاح الجهات المانحة على وجود جهة رقابية دولية لتطبيق الإصلاحات في لبنان.
وعلى مستوى القطاع العام، يشكل التصحيح المالي أهمية بالغة. فلا يستطيع لبنان الحفاظ على استقراره النقدي الذي تحقق خلال العامين الماضيين دون إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام. وليس أمام الدولة خيار سوى خفض احتياجاتها التمويلية المالية في المستقبل. ويجب أن يأتي التصحيح المالي من خلال التقشف في الإنفاق، وتحسين تعبئة الموارد، وسد فجوة التهرب الضرائبي، وإصلاح قطاع الكهرباء. على صعيد الإيرادات، فإن المطلوب هو تعزيز تعبئة الموارد، بمجرد أن تبدأ الحكومة العتيدة في مكافحة الفساد بجدية ليكون أي تدبير ضريبي مقبول من قبل اللبنانيين. بالتوازي مع ذلك، هناك حاجة إلى سد ما يقرب من نصف فجوة التهرب المالي، أي ما يعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى فترة السنوات الست القادمة. ان نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ اليوم أقل من 15% في لبنان مقابل 26% في الأسواق الناشئة و40% في البلدان المتقدمة. يعني ذلك ان هناك مجال لزيادة تعبئة الموارد ببضع نقاط مئوية لا سيما من خلال مكافحة التهرب الضريبي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الحاجات التمويلية وتقلص حجم الدين العام ما قد يمكن البلاد من الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 80٪ بعد إعادة هيكلة القطاعين العام والمالي.
وعلى المستوى المصرفي، يواجه القطاع المالي أزمة ذات طبيعة نظامية، ناجمة عن السياسات العامة التي اعتمدتها الدولة بشكل رئيسي. وتتطلب الأزمات النظامية أساليب متميزة تتجاوز تلك المستخدمة في الأزمات التقليدية أو أزمات البنوك الفردية. وعلى هذا النحو، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية ومالية شاملة تعتمد على مقاربة نظامية للحلول، تكون مناسبة لإعادة تأسيس دور القطاع المالي باعتباره الوسيط المالي الرئيسي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد النقدي المتفاقم، وضمان خلق القيمة الاقتصادية المضافة التي تهدف إلى دعم النهضة الاقتصادية في لبنان. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لخطة حكومية بدعم من صندوق النقد الدولي قادرة على المساعدة في إعادة بناء الثقة في القطاع المالي، وهو شرط أساسي لبدء التعافي الاقتصادي السريع في لبنان بشكل عام. وفي حين أن أي خطة يجب أن تتضمن بلا شك تضحيات من قبل القطاع المصرفي، والتي من شأنها أن تساهم في تغطية الخسائر، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات المتاحة للقطاع المالي، بدلاً من إثقال كاهله بحلول خارجة عن القدرات الحالية والمستقبلية. إن إعادة التوازن المصرفي هي من مهام السلطات العامة، وعلى وجه الخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان). وينبغي أن تكون البنوك مستعدة لأن تتعاون مع الدولة التي ينبغي أن تقود بنفسها نهج إعادة الهيكلة المنشودة بشكل عام.
وختم التقرير بالقول أنّ صياغة وتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين وإطلاق الاصلاحات الضرورية التي طال انتظارها يمكن أن تكون قادرة على الحد من الاختلالات ومكامن الوهن في الاقتصاد اللبناني، وتوفير دعم نسبي للاستقرار النقدي، والمساعدة على ضمان الانتقال المطلوب من حقبة الوهن الاقتصادي إلى عصر التحسن التدريجي في المستوى العام للمعيشة والرفاهية بشكل عام.

لقراءة التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي: https://tinyurl.com/3axf5ppv

Lebanon

مقالات مشابهة

لبنان ٢٤قبل ۳ ساعة

توقيف سوريّ... إليكم ما قام به في بيروت وجبل لبنان والبقاع

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات سرقة السّيّارات، وبعد حصول عددٍ منها في مناطق مختلفة من محافظتي جبل لبنان والبقاع، من قِبل عصابة مجهولة، أعطيت الأوامر للعمل على ملاحقة الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات والجهود المكثّفة، تمكّنت عناصر مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد هويّة ومكان وجود أحد الأشخاص الضّالعين في هذه العمليّات، ويُدعى: م. ح. (مواليد عام...

الجدید برسقبل ۳ ساعة

تظاهرات في اليابان ضد جرائم الاغتصاب التي يرتكبها جنود أميركيون

الجديد برس| شهدت العاصمة اليابانية طوكيو ومحافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، يوم أمس الخميس، مسيرات احتجاجية على جرائم الاغتصاب على الفتيات والنساء من قِبل جنود أميركيين متمركزين في المحافظة. وقد جاءت هذه الاحتجاجات في الوقت الذي أعلنت شرطة محافظة أوكيناوا يوم الأربعاء إحالة جنديين من مشاة البحرية الأميركية، كلاهما في العشرينيات من العمر، إلى النيابة العامّة للاشتباه في ارتكابهما اعتداءات جنسية منفصلة على نساء. ووقف نحو 30 من السكان في صمت أمام مقر حكومة محافظة أوكيناوا، حاملين الزهور ولافتات كُتب عليها “لن نتسامح أبداً مع العنف الجنسي” و”لا يمكننا غضّ...

یمانیونقبل ۲۰ ساعة

حقوقيون: أمريكا وحلفاؤها الأكثر انتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية في العالم

يمانيون../ يتوهم العدو الأمريكي أن إمعانه في ارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين اليمنيين سيسهم في تحقيق أهدافه التي عجز عن تحقيقها عسكريًّا. غير أن إرادة الشعب اليمني وصبره وإيمانه وثباته على الموقف الإيماني والأخلاقي المناصر لغزة كفيلٌ بإفشال مساعي العدوان وإحباطها. ففي مجزرة ميناء رأس عيسى المروعة التي ارتكبها العدو الأمريكي في السابع عشر من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها 245 شهيدًا ومصابًا، ظهر العدو الأمريكي متبجحًا ومفاخرًا بجريمته الشنعاء، زاعمًا أن الهدف من تلك الغارة قطع الإمداد عن القوات المسلحة اليمنية. غير أن مشاهد الأشلاء والدماء المتناثرة لموظفي...

المسلةقبل ۱ یوم

غضب متبادل في بيروت وبغداد بعد تصريحات عون وردّ رجل دين عراقي

24 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين بيروت وبغداد بعد تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي رفض فيها استنساخ تجربة الحشد الشعبي في لبنان، مشدداً على حصرية السلاح بيد الدولة، ومؤكداً أن عناصر حزب الله يمكنهم الالتحاق بالجيش عبر دورات استيعاب، دون تشكيل وحدة مستقلة. واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير اللبناني في بغداد، معربة عن “عدم ارتياحها” لتصريحات عون، معتبرة أن الحشد الشعبي جزء مهم من المنظومة الأمنية العراقية، وأن إقحام العراق في الأزمة اللبنانية الداخلية لم يكن موفقاً. وهاجم رجل الدين العراقي ياسين الموسوي الرئيس اللبناني، واصفاً...

لبنان ٢٤قبل ۱ یوم

بالصور.. العاصفة الرملية تخنق بيروت!

نشر المصوران الزميلان نبيل اسماعيل وحسام شبارو عبر حسابهما على فيسبوك، صوراً توثق أجواء بيروت وسط العاصفة الرملية التي ضربت لبنان، الأربعاء. وأظهرت الصور كيف أن الرؤية كانت شبه معدومة فوق بيروت بسبب سحب الغبار التي غطّت الأجواء. مواضيع ذات صلة لمواجهة العاصفة الرمليّة المرتقبة... إليكم النصائح التالية Lebanon 24 لمواجهة العاصفة الرمليّة المرتقبة... إليكم النصائح التالية 24/04/2025 10:56:42 24/04/2025 10:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. وصول العاصفة الرملية إلى لبنان Lebanon 24 بالفيديو.. وصول العاصفة الرملية إلى...

لبنان ٢٤قبل ۱ یوم

بشأن انتخابات بلدية بيروت.. هذا ما طالب به مروان أبو فاضل

أدلى أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل بالتصريح التالي: منذ انطلاق الإنتخابات البلدية لهذه السنة ساد في بيروت جوُّ من الإبتزاز لإحدى الطوائف المؤسسة في لبنان، طائفة المستقمي الرآي الأرثوذكسيين، وذلك من قبل بعض النواب والفعاليات الذين يستميتون منذ الآن لاستمالة أصوات اخوتنا أبناء العاصمة الأحباء في الإنتخابات النيابية المقبلة. وأضاف: تقدّم البعض منهم باقتراحات قوانين لا توفي بالغرض المنشود، أي ضمان المناصفة في المجلس البلدي المرتقب، أقل ما يقال عنها أنّها تظهر الوجه الطائفي الحقيقي لبعض من حاول ايهام المواطنين بامتلاك علامات فارقة لم...

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

بشأن تعديل قانون الانتخاب لبلديّة بيروت... الصايغ: أسحب توقيعي

قال النائب فيصل الصايغ عبر إكس، إنّ أيّ تعديل في قانون الانتخاب لبلدية بيروت يهدف أولاً إلى تكريس وحدة المدينة وتجانس مجلسها البلدي، وثانياً إلى تأمين المشاركة الوطنية الفعلية عبر مناصفةٍ في التمثيل احترمها أبناء بيروت على مدى عقود، أما وقد أعلن احد الزملاء صراحةً عن الرغبة في إقرار مادة المناصفة من دون مادة الصلاحيات التي يريد إحالتها إلى اللجان، ومع تأييد بعض زملائه هذا الأمر كما علمت، وتجنباً للمفاجآت، أعلن عن سحب توقيعي من الاقتراح المقدم مع الانفتاح على النقاش البناء في جلسة الغد توصلاً للتعديلات المنصفة بحق ابناء بيروت بكافة...

النهار أونلاینقبل ۲ یوم

تأهل ثلاثة مشاريع جزائرية لمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تأهل ثلاثة مشاريع جزائرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمرحلة ما قبل النهائية من مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2025. وأوضح المصدر ذاته أن المشاريع المتأهلة لهذه المسابقة التي ينظمها سنويا الاتحاد الدولي للاتصالات. “تبرز الابتكار الجزائري وتعكس قدرات شبابنا ومؤسساتنا في المجال الرقمي”. وبالمناسبة، دعت الوزارة إلى “دعم هذه المشاريع وتمكينها من الفوز في فئاتها،من خلال التصويت وتشجيع الآخرين على المشاركة في التصويت بكثافة. قبل بلوغ آخرأجل المحدد ب 30 أفريل على الساعة العاشرة مساء....

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع...

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

3 خطوط جديدة.. التنقل من بيروت وإليها أصبح أسهل وأرخص!

في تموز 2024، تم إطلاق 8 خطوط للنقل المشترك في منطقة بيروت وضواحيها، تعمل يوميًا من الساعة السادسة صباحًا حتى السابعة مساءً، مع مرور الباص كل 25 دقيقة. واليوم، تم توسيع شبكة النقل بإضافة 3 خطوط جديدة، ليصبح العدد الإجمالي 11 خطًا، ما يسهل التنقل بشكل أكبر وأكثر تنوعًا. أحد هذه الخطوط الجديدة يربط منطقة البقاع مباشرةً بالعاصمة بيروت، حيث ينطلق من شتورا ليصل إلى الكولا، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التنقل بين المنطقتين. هذا الخط يوفر وسيلة نقل موثوقة ومريحة بأسعار معقولة، حيث تصل تكلفة الرحلة من...

لبنان: حقوقيون ينددون بالاعتداء على عرض لمجتمع الميم-عين في بيروت ومنعه

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار