قرار مرتقب بنقل بعض الوزارات للعاصمة

قرار مرتقب بنقل بعض الوزارات للعاصمة..
(الموظفــــــــــون والعاملـــــــــون).. أوان العودة
تقرير : محمد جمال قندول- الكرامة
بعد تطهير العاصمة الخرطوم، ثمّة تحدياتٍ ماثلة لتطبيع الحياة التي بدأت تدريجيًا، ولعل في مقدمتها عودة العاملين للدولة بشكلٍ كاملٍ للعمل.
وقُبيل عامين عقب اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل إثر تمرد ميليشيات الدعم السريع، توقفت مؤسسات الدولة عن العمل بفعل الخراب، قبل أن تستجمع الدولة قواها بالبحر الأحمر، حيث اتخذت من بورتسودان عاصمةً إداريةً مؤقتة.

غير أن المؤسسات الحكومية ودواوين الدولة لم تستدع كل عامليها، بل اكتفت بالعمل بصورةٍ جزئيةٍ نظرًا لعوامل وظروف اقتضتها تلك المرحلة. والآن، بعد تحرير ولايات “سنار، والجزيرة، ومؤخرًا الخرطوم”، ثمّة تطوراتٍ طرأت على المشهد وباتت تستدعي عودة الدولة بالعمل بشكلٍ كاملٍ، خاصةً وأن تحديات ما بعد الحرب كبيرةً جدًا.
عودةٌ جزئية
ويعتزم مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، نقل بعض الوزارات إلى العاصمة الخرطوم بشكل جزئي، وذلك ضمن خطة محكمة لإعادة إعمار ولاية الخرطوم التي تطهرت من دنس التمرد.
وكشفت مصادر متطابقة لـ(الكرامة) عن اعتزام الحكومة الاتحادية نقل وزاراتي “البنية التحتية، والداخلية”، بجانب افتتاح مكاتب لبعض الوزارات الخدمية مثل “الصحة، والتربية والتعليم” بالعاصمة.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر لـ(الكرامة) عن مشاوراتٍ بولاية الخرطوم لمراجعة القرار الذي صدر قبل عامين بمنح العاملين إجازة مفتوحة، وذلك لإنهاء إجازاتهم بمنحهم مهلةً لتوفيق أوضاعهم خاصةً المتواجدين خارج البلاد، ثم العودة لمزاولة مهامهم.
السيطرة الكاملة
ويرى الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي بأنّ عودة العاملين بشكلٍ كاملٍ يجب أن تكون بعد تحقيق السيطرة الكاملة من قبل القوات النظامية على العاصمة، وتطهيرها من بقايا التهديدات الأمنية والعسكرية، وضمان بيئة آمنة للموظفين والمواطنين.
وزاد محدّثي قائلًا: إنّه ينبغي أن تتم العودة عبر مراحل مدروسة، تبدأ بقطاعات حيوية كـ”الصحة، والمياه، والكهرباء، والتعليم”، يليها باقي الجهاز التنفيذي.
ويشير العركي إلى أنّه لا بد من خطةٍ حكوميةٍ شاملة للعودة، وإعادة العمل المؤسسي بحصر العاملين بدقة ومعرفة أوضاعهم (من بقي، من نزح، من أصيب…)، وإعادة توزيع الكوادر حسب الأولويات، وتأهيل المقرات الحكومية التي تضررت بسبب الحرب ولو مؤقتًا، لاستيعاب الموظفين والعمل، وتوفير حماية أمنية دائمة للمؤسسات من أي مهددٍ متوقع، مع صرف حوافز استثنائية للعائدين إلى العمل في بداية المرحلة كتشجيعٍ ودعمٍ رمزي.
إحكام القوانين
بالمقابل، يرى الخبير الاقتصادي المتخصص في إدارة المخاطر د. عبد العزيز الزبير باشا، أنّ عودة العاملين من دون إحكام القوانين التي تقضيها هذه المرحلة الحرجة “مرحلة الإعداد للاستقرار المجتمعي” التي هي أساس النواة لمرحلة إعادة الإعمار والتطوير.
لذلك، بوجود القوانين المفعلة التي تستند على تفعيل حالة الطوارئ القصوى من أجل مزاولة العاملين لمهامهم المناط بها بكل أريحيةٍ ودون التسبب بأعباء إدارية وخصوصًا فيما يخص بند المرتبات والمصروفات الخدمية حتى لا تصبح “عبء ثقيل” على كاهل الدولة وخصوصًا العاملين في جميع القطاعات الحيوية والأساسية لمتطلبات الاستقرار الخدمي والأمني.
ويرى الزبير باشا أنّ التحدى الأكبر يمكن في الإرادة لتوفير أبسط المعينات للعاملين من جميع القطاعات، حتى يتسنى لهم تقديم نموذج دولة فريد يزيل المآسي التي حدثت وارتُكبت من التمرد الإرهابي الغادر الخائن وأذنابه الخونة.
ويؤكد د. عبد العزيز الزبير باشا أنّ قيام الدولة يعني إرساء وفرض لهيبتها ومكتسباتها، وعودة العاملين مع تفعيل القوانين هو النقطة الجوهرية في إرساء ركيزة انتصار دولة المؤسسات وتحقيق لمبدأ الوطن والمؤسسات.
ودعا الزبير الي تفعيل الحصانات بموجب قانون الطوارئ وقال ان هذا الامر سيكون مطلبيا جوهريًا لحماية وسلامة العاملين.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين