المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة الاحتلال المحكمة العليا نتنياهو اقالة رئيس جهاز الشاباك جهاز الشاباك
إقرأ أيضاً:
حزب الله: أولية الحكومة يجب أن تكون مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
بيروت - اعتبر البرلماني عن "حزب الله" اللبناني حسن فضل الله، الخميس 10ابريل2025، أن أولوية الحكومة يجب أن تكون مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتحرير الأرض، لافتا إلى أن الحزب جاهز وحاضر لأي حوار حول استراتيجية دفاع وطني.
وقال فضل الله في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن الحكومة "هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري".
والأربعاء أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن موضوعي حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على أراضيها كاملة سيطرحان قريبا على طاولة مجلس الوزراء.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح "حزب الله"، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
واعتبر فضل الله، أن هناك "بندا أساسيا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية"، مشيرا إلى أن "المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة القيام بدورها الفعلي".
وأشار إلى أن "النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية".
ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية".
وكشف أن "هناك 186 لبنانيا قتلهم العدو الإسرائيلي و480 جريحا منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لغاية 7 نيسان/ أبريل 2025 مسؤوليتهم عند الحكومة".
ونفى فضل الله "الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت"، داعيا "القضاء المختص إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب".
ورأى أن "هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى في استهداف وحدة مؤسسات الدولة".
وقال فضل الله: "هناك من يريد أن يأخذ البلد إلى صدام وحرب أهلية وتلبية مطالب العدو، هؤلاء لا يريدون التعلم من تجارب الماضي ونحن في ذكرى الحرب الأهلية التي تصادف 13 أبريل الحالي".
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الساعة 16:16 "ت.غ" الأربعاء.
والاثنين، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن "سحب سلاح حزب الله يتطلب اللجوء إلى الحوار"، وكشف عن البدء قريبا في "صياغة استراتيجية للأمن الوطني".
وندد عون، الثلاثاء، بـ"استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وعدم الانسحاب من التلال الخمسة، وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين".
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة