قالت مواقع غربية، إن ما جرى مع قائد مجموعة فاغنر، يغفيني بريغوجين، الذي قتل في تحطم طائرته الخاصة، أول أمس، قرب موسكو، كان رسالة إلى النخبة الروسية، بأن "الخيانة لا يمكن أن تغتفر، والرد عليها سيكون سريعا".

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، إن مسؤولا كبيرا سابقا في الكرملين، أشار إلى أن بوتين كان سيتخلص من بريغوجين، بالتأكيد، لأن أشياء مثل التي فعلها، لا يمكن أن تغتفر، ويدرك الجميع أن الرد على الخيانة سيكون سريعا ولا رجعة فيه، وهذه إشارة إلى النخبة الروسية كافة".



وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن الأشابيع الثمانية التي قضاها قائد فاغنر، في شبه منفى بين بيلاروسيا، وأفريقيا، وعاد خلالها إلى روسيا، في عدة مناسبات، والتقى فيها ببوتين بالكرملين، "كانت مجرد مقدمة لعملية انتقامية متقنة نفذتها روسيا ضد انقلاب زعيم فاغنر".

وقال أوليغ إغناتوف، كبير محللي الشؤون الروسية في مجموعة الأزمات، "كانت تلك نهاية مباشرة لفيلم العراب".



ولفتت إلى أن أنصار بوتين، يرون في طريقة موت بريغوجين، نوعا من العدالة، أمام الطائرات التي أسقطها مقاتلوه، خلال تمردهم، والذي قتل فيه 13 جنديا روسيا.

ونقلت عن شخص مقرب من وزارة الدفاع الروسية قوله: "إن رجال بريغوجين قتلوا الطيارين الروس، بعد كل شيء أنت تعيش بالسيف وتموت بالسيف، ولم يكن من الواضح سفره حول العالم لمدة شهرين، لكن الآن قاموا بتصفيته وأصبح الأمر منطقيا".

ولفتت الصحيفة إلى أن بوتين، اجتمع مع بريغوجين وعشرات من مقاتلي فاغنر في الكرملين في تموز/يوليو، وعرض الرئيس الروسي، على المرتزقة العاديين خيار مواصلة القتال في أوكرانيا، تحت قيادة عسكرية نظامية، لكن بريغوجين رفض العرض.

وقالت تاتيانا ستانوفايا، وهي زميلة بارزة في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، كانت "مفاجأة غير سارة للغاية لبوتين، بل وحتى صدمة".

وأضافت ستانوفايا إن بوتين "أراد الاحتفاظ بجوهر فاغنر بسبب بطولاتهم في ساحة المعركة وقيمتهم الجيوسياسية"، مضيفة: "لكنني لم أر أي علامات على أن بريغوجين احتفظ بأي قيمة بالنسبة لبوتين"،وكان الهدف من الاجتماع "على الأرجح هو أن يتمكن بوتين من إبعاد فاغنر بهدوء عن بريغوجين".

وشددت الصحيفة إلى أن "هروب أمير الحرب من العقاب، أمر غير مناسب، في ظل شن بوتين حملة قمع لكبار المسؤولين الأمنيين، خاصة الجنرال سيرجي سوروفيكين، والمعروف بتعاطفه مع فاغنر، بالإضافة إلى النخبة المتشددة التي ألقت باللوم على الرئيس الروسي بسبب إخفاقات الحرب في أوكرانيا".

وقال غريغوري يودين، رئيس الفلسفة السياسية في كلية موسكو للعلوم الاجتماعية والاقتصادية: "اكتمل التحقيق الداخلي في التمرد، لقد تم إقالة سوروفيكين أمس، وتم إعدام الجناة".

وأضاف يودين: "لقد استغرق الأمر شهرين للتحقيق عليه، وإصدار الحكم وتنفيذه، ولو أنهم خلصوا إلى أن سوروفيكين كان جزءا من المؤامرة، لكان على متن الطائرة أيضا".

وقال أندريه سولداتوف، وهو زميل بارز في مركز تحليل السياسات الأوروبية ، والمختص في الأجهزة الأمنية الروسية: "لقد تم التعامل مع الأزمة بسرعة وفعالية، وتابع "بوتين استغرق بعض الوقت للتعامل مع أصول بريغوجين، ومعاقبة المتشددين قبل الانتقام النهائي".

انفلات القوميين

من جانبها قالت إذاعة أوروبا الحرة، إن الكثيرين من النخبة الروسية، كانوا يرون أن تساهل بوتين الظاهري مع بريغوجين، كانت نقطة ضعف، في ظل أن منتقدي بوتين، عانوا من مصائر رهيبة بالرصاص والسموم الغريبة.

وأوضحت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "بوتين كان ينتظر وقته، وانتهاء التمرد في الصفحات الأولى، قبل أن ينتقم، والمصالحة بين الرجلين كانت توفر غطاء للكرملين من إنكار الانهيار الجاري".



وقالت إنه على مدار عدة أشهر، سمح بريغوجين لنفسه بانتقاد القيادة العسكرية الروسية بشدة، وكسب عقول العديد من دعاة الحرب والمدونين والقوميين، والأشخاص الذين يدعمون الغزو، وحديثهم أن موسكو تعيش الفساد، حتى أنه قائد فاغنر أظهر طموحات سياسية.

وأضافت: "سمح بوتين في البداية للمدونين والقوميين المؤيدين للحرب، بانتقاد قيادته العسكرية، حتى عندما قام بسجن الناشطين المناهضين لها، لكن يبدو أن تمرد بريغوجين كان واضحا، أنه سمح له بالذهاب أبعد من ذلك".

وقال مارك كاتز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ماسون في فرجينيا "كان القوميون مفيدين في وقت ما، والآن لم يعودوا مضحكين للغاية وعليه أن يتعامل معهم".

وأشارت الإذاعة إلى القبض على إيغور جيركين، "القومي الشرس والمعلق المؤيد للحرب، والذي وصف بوتين بأنه جبان وعديم الفائدة، في منشور على قناته بتليغرام أمام 800 ألف متابع، وكان الاعتقال خطرة تحذير لأمثاله".

ونقلت الإذاعة عن خبراء، أن ما جرى "إعادة تأكيد للسيطرة، بحيث إذا كنت تجرؤ على تحدي بوتين، فهذا ما سيحصل لك، وكأننا أمام مشهد في فيلم الأب الروحي، وهذه الطريقة التي يعمل فيها النظام".

ونقلت عن خبراء قولهم، إن وفاة بريغوجين، تفتح فرصة لبوتين لتفكيك مجموعة فاغنر باعتبارها مجموعة المرتزقة الروسية وإخضاع أجزاء منها لسيطرة الكرملين بشكل أكبر لمنعها من التهديد مرة أخرى.

وقالت كاترينا دوكسسي، الخبيرة في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي: "هذه هي الخطوة الكبيرة الأولى نحو إعادة تصور بوتين لكيفية استخدام البنية التحتية التشغيلية، التي بنتها فاغنر، بطريقة تواصل تعزيز الأهداف الروسية، مع كونها أكثر ولاء له بشكل موثوق". 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة فاغنر بريغوجين قتل روسيا روسيا قتل فاغنر بريغوجين صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين

أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.

وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.

واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.

وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.

وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).

وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.

بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.

وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.

وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.

وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.

بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.

وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.

 

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • جيش الإحتلال ينسف مباني سكنية شمال غربي رفح
  • خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
  • إصابة طفلين برصاص قناص حوثي غربي تعز
  • ما هي الإمتيازات التي كانت تدافع عنها د. هنادي شهيدة معسكر زمزم
  • الرئاسة الروسية تعلّق على محادثات بوتين ومبعوث ترامب
  • الرئيس عون من روما: وجودي هنا اليوم لأجدد التأكيد على الدور الروحي والرسالي الذي يحمله لبنان
  • الطلاق لا يعني نهاية دور الرجل.. كيف يتعامل الأب مع أطفاله بعد الطلاق؟
  • مقتل طالبة وإصابة 3 آخرين في عملية طعن داخل مدرسة غربي فرنسا
  • حكم الشرع في تصرف الأب في ممتلكاته لبناته حال حياته
  • صعود الإمبراطورية الروسية في أفريقيا