انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي النجاح دولار الدين الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن عن استثمارات قياسية بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل
الإمارات العربية – أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها ضخ استثمارات ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات العشر المقبلة.
وتركز الشراكة الاقتصادية بين البلدين على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والتصنيع، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة قام بها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة، حيث ناقش تعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.
ومن أبرز المبادرات الاستثمارية التي تم الكشف عنها:
تحالف تقوده شركة “إم جي إكس” في أبوظبي بالشراكة مع “بلاك روك” و”مايكروسوفت” و”إنفيديا” و”إكس إيه آي”، يهدف إلى جمع 30 مليار دولار كتمويل مبدئي مع خطة للوصول إلى 100 مليار دولار عبر آليات تمويل بالدين. وسيركز التحالف على تطوير مراكز البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة والدول الحليفة. صندوق الثروة السيادي الإماراتي “إيه دي كيو” يتعاون مع شركة “إنرجي كابيتال بارتنرز” الأمريكية لإطلاق استثمارات بقيمة 25 مليار دولار في مشاريع طاقة تدعم مراكز البيانات والصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، بدءًا بالتزام أولي قدره 5 مليارات دولار. مشروع مشترك بين “إيه دي كيو” و”أوريون ريسورس بارتنرز” لاستثمار 1.2 مليار دولار خلال أربع سنوات في مشاريع تعدين عالمية، بهدف تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية من خلال صفقات تشمل الأسهم والقروض والعقود المرتبطة بالإنتاج. شركة الإمارات العالمية للألومنيوم ستقوم بتمويل أول مصهر ألومنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 35 عامًا، في خطوة يُتوقع أن تضاعف الإنتاج المحلي وتعزز الأمن الصناعي الأمريكي.وتركز هذه الاستثمارات على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم، ما يعكس تحولا استراتيجيا نحو شراكات اقتصادية قائمة على الابتكار وتطوير البنية التحتية التقنية.
ويعد هذا الإعلان جزءا من جهود أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي بين واشنطن وأبوظبي، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية والحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية.
المصدر: Sharq Analytics
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة