[ لجنة قانون (( ١٦ )) في بغداد لتعويض ممتلكات المواطنين المتضررة من قبل النظام البائد ]
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
لجنة بغداد تعطل معاملات محافظة البصرة المشمولة بقانون { ١٦} الخاص بتعويض المواطنيين على ما أصابهم من أضرار مادية في الممتلكات ، علمٱ أن المعاملات قد قدمت من سنة ٢٠١٧م ، ومن قبلها ، ومما هو يتلوها ، وقد مضت فترة ست سنوات وأكثر ، ولم تكتمل المعاملات ، وحين تراجع لجنة قانون { ١٦ } في محافة البصرة خلال كل هذه السنين ، يجيبوك الجواب المكرور المعتاد ، أن سبب التأخير ، هو أن بغداد هي المجمدة المعاملات ، وأنها نائمة نوم أهل الكهف عندها ، وبغداد هي المؤخرتها ، والتي لا تكلف نفسها أن تجري اللازم عليها ….
متى بغداد تحرك هذه المعاملات وتنجزها ، وهذه المعاملات متوقفة على قرارها ، وهي المستوفية كل الشروط ، والمنتظرة فقط توقيع أعضاء اللجنة في بغداد لتمضيتها ، والإسراع بتنفيذها …… !!!؟؟؟
يا لجنة بغداد لقانون {{ ١٦ }} المحترمين ….
هل يستلم المواطن حقوقه من جراء ضرر النظام البائد ( في حالة إستلامها …. والله العالم …. ) ، لما هو جثة هامدة يابسة بالية في القبر ، والذي لم يبقى منها إلا عظامٱ نخرة …. ؟؟؟
أهذا عدل يا حكومتنا الخدمية الإطارية ، التي يتعشم الخير منها ….. ؟؟؟!!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم استلام مشروع قانون جديد للإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، الذي تم إرساله من الحكومة، وسيبدأ المجلس مناقشته يوم الإثنين المقبل.
وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يقترب من 3 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن 81% من هذه الوحدات موجودة داخل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بينما توجد النسبة المتبقية في باقي المحافظات.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقترح من قبل الحكومة دائمًا ما يأتي بمناقشات ومحاور، ومن ثم يقوم مجلس النواب بمناقشة كافة الجوانب الخاصة بهذا القانون لإتخاذ القرار.