[ لجنة قانون (( ١٦ )) في بغداد لتعويض ممتلكات المواطنين المتضررة من قبل النظام البائد ]
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
لجنة بغداد تعطل معاملات محافظة البصرة المشمولة بقانون { ١٦} الخاص بتعويض المواطنيين على ما أصابهم من أضرار مادية في الممتلكات ، علمٱ أن المعاملات قد قدمت من سنة ٢٠١٧م ، ومن قبلها ، ومما هو يتلوها ، وقد مضت فترة ست سنوات وأكثر ، ولم تكتمل المعاملات ، وحين تراجع لجنة قانون { ١٦ } في محافة البصرة خلال كل هذه السنين ، يجيبوك الجواب المكرور المعتاد ، أن سبب التأخير ، هو أن بغداد هي المجمدة المعاملات ، وأنها نائمة نوم أهل الكهف عندها ، وبغداد هي المؤخرتها ، والتي لا تكلف نفسها أن تجري اللازم عليها ….
متى بغداد تحرك هذه المعاملات وتنجزها ، وهذه المعاملات متوقفة على قرارها ، وهي المستوفية كل الشروط ، والمنتظرة فقط توقيع أعضاء اللجنة في بغداد لتمضيتها ، والإسراع بتنفيذها …… !!!؟؟؟
يا لجنة بغداد لقانون {{ ١٦ }} المحترمين ….
هل يستلم المواطن حقوقه من جراء ضرر النظام البائد ( في حالة إستلامها …. والله العالم …. ) ، لما هو جثة هامدة يابسة بالية في القبر ، والذي لم يبقى منها إلا عظامٱ نخرة …. ؟؟؟
أهذا عدل يا حكومتنا الخدمية الإطارية ، التي يتعشم الخير منها ….. ؟؟؟!!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.