[ لجنة قانون (( ١٦ )) في بغداد لتعويض ممتلكات المواطنين المتضررة من قبل النظام البائد ]
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
لجنة بغداد تعطل معاملات محافظة البصرة المشمولة بقانون { ١٦} الخاص بتعويض المواطنيين على ما أصابهم من أضرار مادية في الممتلكات ، علمٱ أن المعاملات قد قدمت من سنة ٢٠١٧م ، ومن قبلها ، ومما هو يتلوها ، وقد مضت فترة ست سنوات وأكثر ، ولم تكتمل المعاملات ، وحين تراجع لجنة قانون { ١٦ } في محافة البصرة خلال كل هذه السنين ، يجيبوك الجواب المكرور المعتاد ، أن سبب التأخير ، هو أن بغداد هي المجمدة المعاملات ، وأنها نائمة نوم أهل الكهف عندها ، وبغداد هي المؤخرتها ، والتي لا تكلف نفسها أن تجري اللازم عليها ….
متى بغداد تحرك هذه المعاملات وتنجزها ، وهذه المعاملات متوقفة على قرارها ، وهي المستوفية كل الشروط ، والمنتظرة فقط توقيع أعضاء اللجنة في بغداد لتمضيتها ، والإسراع بتنفيذها …… !!!؟؟؟
يا لجنة بغداد لقانون {{ ١٦ }} المحترمين ….
هل يستلم المواطن حقوقه من جراء ضرر النظام البائد ( في حالة إستلامها …. والله العالم …. ) ، لما هو جثة هامدة يابسة بالية في القبر ، والذي لم يبقى منها إلا عظامٱ نخرة …. ؟؟؟
أهذا عدل يا حكومتنا الخدمية الإطارية ، التي يتعشم الخير منها ….. ؟؟؟!!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بيع ممتلكات حكومية وتقليص الضرائب.. خطة تقشف مثيرة للجدل في أمريكا!
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- في إطار مساعيها لخفض النفقات الحكومية وتبسيط العمليات الفيدرالية، تتجه إدارة الرئيس الأمريكي نحو اتخاذ إجراءات جذرية تشمل بيع مئات العقارات الفيدرالية وتقليص قوة مصلحة الضرائب، مما يثير جدلاً واسعاً حول تأثير هذه الخطوات على كفاءة المؤسسات الحكومية.
بيع مئات العقارات الفيدراليةأعلنت الإدارة الأمريكية عن قائمة تضم أكثر من 400 عقار سيتم بيعها أو إغلاقها، بعد اعتبارها “غير أساسية لعمليات الحكومة”. وتضم القائمة، التي نشرتها إدارة الخدمات العامة، العديد من المباني البارزة التي تمتد عبر مختلف الولايات، بما في ذلك محاكم ومباني إدارية ومواقف سيارات.
في العاصمة واشنطن، شملت القائمة عدداً من أكثر المباني شهرةً، من بينها مبنى جيه إدجار هوفر، مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومبنى روبرت إف. كينيدي التابع لوزارة العدل، ومبنى البريد القديم، الذي كان يضم سابقاً فندقاً يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب. كما تضم القائمة مقر الصليب الأحمر الأمريكي ومباني وزارتي العمل والإسكان والتنمية الحضرية.
ومن اللافت أن القائمة شملت أيضاً مقار وكالات حكومية طالما كانت هدفاً لانتقادات ترامب، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، مما يثير تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء هذه الخطوة.
تقليص مصلحة الضرائب إلى النصفبالتوازي مع عمليات البيع، تعمل الإدارة الأمريكية على خطة لخفض عدد موظفي مصلحة الضرائب إلى النصف، وذلك من خلال مزيج من التسريح، التقاعد الطبيعي، وبرامج التحفيز المالي للمغادرة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطة قد تؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف، مما يثير مخاوف بشأن قدرة المصلحة على أداء مهامها الأساسية.
المفوض السابق لمصلحة الضرائب، جون كوسكينين، حذر من أن هذه التخفيضات ستجعل المصلحة “غير قادرة على أداء مهامها”، في ظل تعقيدات النظام الضريبي الأمريكي وضرورة ملاحقة التهرب الضريبي والالتزام بالأنظمة المالية.
ووفقاً للبيانات الرسمية، يعمل في مصلحة الضرائب حوالي 90 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويشكل الأشخاص الملونون 56% من القوة العاملة، بينما تمثل النساء 65%، مما يعني أن التخفيضات ستؤثر بشكل غير متناسب على هذه الفئات.
خطط إعادة الهيكلة قيد الدراسةفي مذكرة أرسلها البيت الأبيض إلى الوكالات الفيدرالية أواخر فبراير، طُلب من هذه الجهات تقديم تقارير بحلول 13 مارس حول خطط خفض القوى العاملة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستوافق على خطة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب أو المدة الزمنية لتنفيذها.
جدل سياسي واقتصادييثير هذا التوجه جدلاً كبيراً بين مؤيدي ومعارضي الإدارة الأمريكية. فبينما يرى البعض أن تقليص حجم الحكومة الفيدرالية سيؤدي إلى خفض العجز المالي وتحسين الكفاءة، يرى آخرون أن هذه الخطوات ستؤثر سلباً على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب وإنفاذ القانون.
وفي ظل هذه التغييرات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى تأثير هذه السياسات على استقرار الإدارة الحكومية، وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، أم أنها ستؤدي إلى تدهور الخدمات الفيدرالية وزيادة الأعباء على المواطنين.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها