مسئولون أمميون: غزة تشهد جرائم حرب تستخف بحياة الإنسان
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
ناشد مسؤولون أمميون رفيعو المستوى قادة العالم التحرك بقوة وسرعة وحسم، لضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وشددوا على ضرورة حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن وتجديد وقف إطلاق النار.
وفي بيان مشترك، نبه المسؤولون الأمميون إلى عدم دخول أي إمدادات تجارية أو إنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من شهر، وقالوا إن أكثر من 2.
وأشاروا إلى أن النظام الصحي الذي يعمل بشكل جزئي يعاني من ضغط هائل، وتنفد الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات علاج إصابات الرضوح بسرعة، مما يهدد بعكس التقدم الذي تحقق بصعوبة في الحفاظ على تشغيل النظام الصحي.
وقال المسؤولون الأمميون إنه بفضل وقف إطلاق النار الأخير، "تمكنا خلال 60 يوما من إيصال الإمدادات الحيوية إلى معظم أنحاء غزة".
وبرغم أن ذلك وفر فترة راحة قصيرة، إلا أن التأكيدات بوجود ما يكفي من الغذاء الآن لإطعام جميع الفلسطينيين في غزة بعيدة كل البعد عن الواقع على الأرض، كما قال المسؤولون الأمميون، والمخزونات تتناقص بشكل حاد. وأضافوا: "نشهد في غزة أعمال حرب تظهر استخفافا تاما بحياة الإنسان".
وأوضح مسؤولو الأمم المتحدة أن أوامر النزوح الإسرائيلية الجديدة أجبرت مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار مرة أخرى، دون وجود مكان آمن يذهبون إليه. "لا أحد في مأمن. قتل ما لا يقل عن 408 من العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم أكثر من 280 من الأونروا، منذ أكتوبر 2023".
والمسؤولون الذين أصدروا البيان هم: توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، وجورجي موريرا دا سيلفا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق سراح الرهائن وقف إطلاق النار قطاع غزة النظام الصحي النزوح الإسرائيلية المزيد
إقرأ أيضاً:
مفيش مخالفات.. القومي لحقوق الإنسان: السفير فهمي فايد استقال برغبته
صرح عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان من منصبه بسبب شكاوى من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات إدارية أو مالية أمر عار تماما من الصحة.
ووجه المتحدث الرسمي الشكر للأمين العام السابق، بالنيابة عن قيادات المجلس والأعضاء والأمانة الفنية، عن جهوده في الفترة التي قضاها في منصبه.
وقال المتحدث الرسمي إن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية بشأن تكليف عضو بالمجلس بتسيير الأعمال بدلا من الأمين العام السابق جاء في أعقاب استقالة السفير فهمي فايد من منصبه، أمس الخميس، فيما حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعا "للتفرغ لأداء مهام أخرى في هذا التوقيت".
استقالة السفير فهمي فايد
وأشار المتحدث إلى أن السفير فهمي فايد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلي أية مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.
ونفى السفير فهمي فايد مساعد وزير الخارجية السابق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما تم تداوله من أخبار حول إنهاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، عمله كأمين عام للمجلس بعد صدور عدد من الشكاوى بحقه من قبل العاملين بالمجلس، مؤكدا أنها "عارية تماما من الصحة، وأنه هو من تقدم باستقالته".
وقال السفير فهمي فايد، لـ "صدى البلد"، إنه تقدم باستقالته من عمله بالمجلس لانشغاله في الوقت الراهن ببعض المسؤوليات، معقبا: "عندي ارتباطات أخرى وظروف تانية، أنا مش عايز خلاص، أنا قمت بعملي على مدار 3 سنين بكل كفاءة، والحمد لله الجميع يشهد على ذلك"، مضيفا: "بالتالي لم تحدث إقالة، فالمجلس هو الذي يعين الأمين العام وهو الذي له الحق بإنهاء عمله في أي وقت، فأنا من تقدم بالاستقالة والمجلس سوف يقرر بشأنها ما يراه".
وأكد فايد، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع بكل دقة "ورقة ورقة" الشؤون المالية والإدارية للمجلس، وأن القائمين على العمل المالي والإداري داخل القومي لحقوق الإنسان على أعلى قدر من النزاهة والكفاءة، وأن جميع التقارير الصادرة من الجهاز "أكثر من ممتازة" على حد قوله، إضافة إلى أن هناك "مدقق" خاص يتم من خلاله مراجعة كل ميزانية المجلس "كل قرش داخل وخارج فيه، وكل شيء بيتعرض على المجلس بدقة وبيأخذ اعتماد وموافقة على أي تصرفات أو تصرف مالي".
وأشار أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن "الأموال التي تأتي من الخارج كمنح أو خلافه لإقامة بعض المشاريع، يتم مراجعة كل مليم ويعين عليها 2 أو 3 يقومون بمراجعة الحسابات والتوقيع عليها، ويأتي في النهاية مدقق خاص يراجع ويعمل تقرير، وتنشر حسابات المجلس في إحدى الصحف القومية الرسمية".