[ عبقرة المهن السابقة لحكام العراق السياسيين الخردة بعد عام ٢٠٠٣م ]
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
{{ كان واحدهم وهو المتسول الجبان الهارب الفار ، الفقير المسكين إبن السبيل الغادر غير المؤتمن الأملق المستجدي لعقة تمن مخلوطة بمرق القيمة —- وهو الكاذب لأنه لا يملك تلك العملة الدينار العراقي —- في المهجر الملاذ رعدة وجبنٱ ، يتمنى لو إستطاع ، أن يصرف دينارٱ واحدٱ في اليوم الواحد ، لتكفيه خرجيته هذه ، وهو المناقض نفسه ، المغالط ذاته ، لما هو فقير مملق ، وهو الصارف دينارٱ واحدٱ في اليوم الواحد ، والدينار في تلك الفترة من الزمن ، له قيمته الكبيرة المعتبرة ( بمعنى حاله ، غير مقدار قابلية صرفه وإنفاقه ) ….
وهم الأجلاف الأتلاف الذين يتبعون تنفيذ المقولة الجاهلية بما هي عليه من مضمون صعلوك مجرم ، كسياسة حاكمية ، وأسلوب تصرف ، وطريقة سلوك ، وسيرة أخلاق …. § الشجرة الما تفيي على أهلها ، كصها وذبها …. § }
لذلك هم يقربون الأهل والذوي ، ويمنحون مجانٱ بلا إستحقاق الأخ وإبن العم والحزبي والصديق والمصنم ، ويفضلون الأصهار ، عطاء توزيع مال مسروق من حقوق الشعب العراقي ، بذخ برمكة سحت حرام …. }}
كل حكومات العراق بعد عام ٢٠٠٣م ، هي حكومات خدمة للأحزاب السياسية اللقيطة المجرمة ، ولإثراء ما يسمى بالسياسيين الذين هم حقٱ العملاء الجبناء الرخاص السفلة المتسولون ….
وهم يتسولون الشعب العراقي ، وأنهم في خدمته ، وما الى ذلك ….. ؛ إنما الشعب العراقي —- بسلوكهم هذا المجرم الخادع —- هو عبارة عن يافطة رابحة يتسول سلعة تجارية رائجة ، ولها سوقها الجيد المنتعش دعاية إعلام ، وشعار تحقيق غاية هم يريدون الوصول اليها ….
ولو رجعت الى أوليات هؤلاء السياسيين الخردة ، لوجدتهم الحمال ، والمتسول ، والجائع والمتوسل ، وبائع الباقلاء وبائع السبح ، والحملةدار والحارس ، ولاصق ورقة الدينار العراقي عملة ترقيع تمزيق وإصلاح حال رث بائد من ورق قديم معرض للتلف ليكون صالحٱ للإستعمال ، وحرامي وسمسار ، والمخنث والمثلي ، وخادم وبائع الشاي مثلما هي مهنة المجرم عزت الدوري بائع الثلج في نظام الدكتاتورية العفلقية ، وسلطان إجرام حكومة وحزب المجرم الهالك صدام ، والسائب والتائه ، والمصنم والتبع المستحمر ، وما الى ذلك من وجودات بائسة هابطة رذيلة ، لا ترقى أن تكون مسؤولة حاكمة واعية عاملة نظيفة شريفة ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه …….. والخير والإستقامة والعدل لا يطلب من بطون جائعة فارغة تقرقر من خواء ؛ وإنما يطلب ممن هو ممتليء شبعان ، قانع غني مليان ، لا معترٱ مستجديٱ يتمنى لقمة الخبز حتى لو من حرام ……
لذلك هم للتكنوقراط ، وأصحاب الكفاءات والمستويات العلمية ، والكفؤ إختصاصات وممارسة مهن إبداع وإتقان ….. رافضون ، كارهون ، مبعدون ، واليهم لا يقتربون ….. لأن متسافل الدرجات ، يحسد من علا …… ؟؟؟ !!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.