أمين سر التحالف: تكليف رئاسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بملف الاستثمار الخيري
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن رؤية التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية من اليوم الأول تكمن فى التكامل والتنسيق بين الأطراف والجمعيات المشاركة فى هذا العمل الخيرى، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية وصريحة للمشكلات التى يواجهها المجتمع بشكل عام.
ما أهم توصيات الرئيس للجمعيات الأهلية المشاركة فى التحالف؟
- أهم توصيات الرئيس للجمعيات المشاركة فى التحالف الوطنى كانت مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر خلال عام 2023- 2024، كما شدد الرئيس على هذا الأمر خلال مؤتمر التحالف الأول فى فندق الماسة، وكلف بأن تكون هناك جهود مكثفة حول هذا الأمر، فضلاً عن تكليف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بدعم الوزارات والمؤسسات للتحالف، من خلال الاهتمام بعدد من الملفات، منها الزراعة والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين، كذلك كان التكليف الأهم منه يكمن فى الاهتمام بملف الاستثمار الخيرى، من أجل تأمين استمرار العوائد الخاصة على أموال الصدقات، من أجل ضمان استدامة نشاط التحالف.
ما رؤية التحالف للجمعيات الأهلية؟
الدكتورة نهى طلعت: نتعاون مع 51 ألف متطوع من جميع الأعمار والفئات مصنفين حسب تخصصاتهم- رؤية التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية من اليوم الأول تكمن فى التكامل والتنسيق بين أطراف العمل الأهلى المشاركة، وحشد الجهود وتعبئة الموارد، وأن يكون هناك استفادة تتمثل فى حل مشكلات بعينها من الجذور، وهذا الأمر مهم للغاية لأننا نتعامل مع جمعيات عديدة على كل المستويات، إذ نتعامل مع الجمعيات التى تندرج تحت مظلة التحالف الوطنى، فضلاً عن التعامل مع الجمعيات المتوسطة فى القرى، ولا بد أن تعمل هذه الجمعيات وتتشارك مع بعضها البعض لتقديم خدمة تناسب المصريين والفئات الأكثر احتياجاً، ولا بد أن نعمل بشكل يتناسب مع خطة الدولة وخطة الحكومة أيضاً لكى نستطيع عمل قياس أثر بالشكل الواضح والصحيح، ويكون هناك تغيير حقيقى فى حياة المواطنين، وتحقيق تنمية حقيقية بالتزامن مع المبادرات الرئاسية التى أفادت الملايين مثل «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» وغيرهما.
وماذا عن استراتيجيتكم للاستفادة من المتطوعين؟
- المتطوعون أهم رأسمال للتحالف الوطنى، ولدينا ما يقرب من 51 ألف متطوع من المشاركين فى أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال عام 2022 والنصف الأول من العام 2023 يعملون فى جميع محافظات الجمهورية، لدينا متطوعون من جميع الأعمار والفئات، ناشئون ومن ذوى الهمم وكبار السن والمرأة وغيرهم، لدينا متطوعون خلال عام 2022 قدموا 39 مليون ساعة تطوع فى جميع الأنشطة.
هل يتم توزيع المتطوعين حسب تخصصاتهم؟
- بالتأكيد، المتطوعون لدينا مقسمون حسب تخصصاتهم وتوزيعهم الجغرافى، باعتبارهم المكون الرئيسى لمبادرة «كتف فى كتف»، التى انتشرت فى جميع محافظات الجمهورية، كذلك كانوا هم المكون الرئيسى لأغلب الجمهور الذى وجد فى استاد القاهرة فى الاحتفالية التى حضرها الرئيس عبدالفتاح يوم 17 مارس الماضى.
تدريب وتأهيل المتطوعينلدينا برنامج وطنى لتدريب وتأهيل المتطوعين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل رفع مستوى قدراتهم، واستغلال خبراتهم وخلفياتهم الدراسية للاستفادة منها، كما أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذى يعد من مؤسسى التحالف الوطنى للعمل الأهلى هو اتحاد عام مجلس إدارته مكون من الاتحادات الإقليمية والنوعية، وبالتالى هو يمثل جميع المحافظات وأكبر عدد من الجمعيات الأهلية، كما شارك الاتحاد بشكل كبير فى جميع أنشطة التحالف الوطنى خلال السنة ونصف السنة الماضية، فضلاً عن العمل على تقديم رؤية للحوار الوطنى بشأن قانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطنى مظلة الحماية الاجتماعية الجمعيات الأهلية للجمعیات الأهلیة التحالف الوطنى فى جمیع
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية