الوضع الإنساني في قطاع غزة “تدهور بشكل خطير”
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أفادت مصادر محلية ووكالات إغاثة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة “تدهور بشكل خطير”، مع تفاقم معاناة نحو مليوني شخص من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، وبعد شهر من قطع إسرائيل للمساعدات الإنسانية.
وتقول الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى مدنيين في غزة تحدثوا إلى شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن الجوع ينتشر، بينما تقلصت تفرص الحصول على المياه النظيفة.
كما قالت المصادر لـ”سي إن إن”، إن “البراغيث تنتشر في خيم النزوح المؤقتة”.
وتفاقمت المشاكل التي عانى منها سكان القطاع خلال الأشهر الـ18 الماضية، بسبب الهجوم المتجدد الذي شنه الجيش الإسرائيلي في مارس الماضي، الذي تضمن عدة أوامر إخلاء وقصف لمناطق نزوح.
وأوقفت الحكومة الإسرائيلية إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة قبل الهجوم، للضغط على حركة حماس لإطلاق سراح المزيد من الرهائن وفرض شروط جديدة على تمديد وقف إطلاق النار.
ووفقا للأمم المتحدة، أدى تجدد الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى نزوح ما يقرب من 400 ألف فلسطيني.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، بمقتل ما لا يقل عن 1391 فلسطينيا، من بينهم 505 أطفال، منذ 18 مارس، ويعد هذا أعلى نسبة وفيات أسبوعية بين الأطفال في غزة خلال العام الماضي، وفقا للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم بلدية مدينة غزة عاصم النبيه لـ”سي إن إن”، إنه “بعد أوامر الإخلاء الأخيرة يشرد الناس في كل مكان، على الطرق الرئيسية وفي الحدائق العامة وحتى قرب مكبات النفايات، وفي الساحات والمباني المهددة بالانهيار”.
وأضاف النبيه: “حتى قبل أوامر الإخلاء الأخيرة، لم تكن المياه تصل إلى سوى 40 بالمئة من المدينة”، الواقعة شمالي القطاع.
وقدر المتحدث أن 175 ألف طن من النفايات قد تراكمت في أنحاء المدينة.
وصرح المسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة جوناثان ويتال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن “حربا بلا حدود” جارية في غزة.
وفي تقرير صدر قبل أيام، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: “تواجه غزة خطرا متجددا من الجوع وسوء التغذية، حيث إن الحصار الكامل على البضائع، الذي يدخل الآن شهره الثاني، يوقف تقريبا جميع توزيع الدقيق ويغلق جميع المخابز المدعومة”.
وأعلن برنامج الغذاء العالمي إغلاق جميع المخابز المدعومة، وعددها 25 مخبزا، في أنحاء غزة، بسبب نقص غاز الطهي والدقيق.
اقرأ أيضاًتقاريرمركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 642 مشروعًا لدعم القطاع الصحي في 53 دولة
وأضاف أن أكثر من مليون شخص تركوا من دون طرود غذائية في مارس، وبينما يستمر توفير الوجبات الساخنة فإن “الإمدادات الحالية تكفي لأسبوعين كحد أقصى”.
وفي هذه الأثناء، توجد كميات هائلة من المساعدات خارج غزة.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن حوالي 89 ألف طن من الغذاء تنتظر خارج غزة، في حين أن ندرة الغذاء في الداخل تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وارتفع سعر كيس الدقيق بنسبة 450 بالمئة عما كان عليه قبل بضعة أسابيع.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الوصول إلى المياه لا يزال “مقيدا بشدة”، حيث لا يستطيع ثلثا أسر غزة الحصول على 6 لترات من مياه الشرب يوميا.
وبعد تحسن إنتاج المياه وإمداداتها خلال وقف إطلاق النار الأخير، تكافح الوكالات الآن لإصلاح وصيانة البنية التحتية التي دمرتها عودة الحرب.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی غزة
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.