مصر.. بدء حظر الهواتف غير المسجلة على الشبكات

#سواليف

في خطوة حاسمة تستهدف #ضبط #سوق_المحمول ودعم الصناعة الوطنية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في #مصر عن بدء تفعيل #قرار #حظر #تشغيل_الهواتف_المحمولة_المستوردة غير المسجلة، اعتباراً من اليوم الإثنين، على كافة شبكات المحمول العاملة في مصر.

لا تشغيل قبل التسجيل
وشدد الجهاز، في بيان رسمي عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، على ضرورة الإسراع بسداد الرسوم المستحقة وتسجيل الهواتف عبر تطبيق “تليفوني”، تفاديًا لانقطاع الخدمة عن الأجهزة غير المعتمدة أو المسددة للرسوم.

“لا تراجع”.. الحكومة تحسم موقفها
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة ماضية في تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة دون أي نية للتراجع، موضحًا أن القرار لا يهدف لتحصيل رسوم من المواطنين بقدر ما يستهدف حماية السوق المحلية، وتشجيع التصنيع المصري للهواتف، وخلق فرص عمل جديدة.

مقالات ذات صلة قط روسي يودع الحياة بعد 7 سنوات من المكوث عند قبر صاحبه / فيديو 2025/04/07

هاتف ذكي – صورة أرشيفية

وأضاف الوزير أن أول دفعة من الهواتف التي دخلت البلاد بعد تطبيق النظام في بداية العام، وصلت إلى نهاية مهلة التسجيل بنهاية مارس، مؤكدًا أنه سيتم منحها فترة سماح محدودة بسبب عطلة العيد، وبعدها سيتم إيقافها نهائيًا إذا لم تُسدد الرسوم.

لماذا هذا القرار الآن؟
بحسب تصريحات سابقة للوزير، فإن القرار جاء نتيجة لمعاناة شركات التصنيع المحلية من صعوبات حقيقية، أبرزها تهريب الهواتف المستوردة وعدم قدرة المنتج المحلي على منافستها، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في إنتاج الأجهزة داخل السوق المصري.

وهو ما دفع الحكومة إلى التدخل بحزمة إجراءات لضبط السوق وضمان المنافسة العادلة.

نظام إلكتروني جديد لتسجيل الهواتف
وكانت وزارتا الاتصالات والمالية قد أطلقتا في مطلع 2025 نظامًا رقميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج، ويتيح للمواطنين تسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم الجمركية المستحقة من خلال تطبيق “تليفوني”، دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك.

هاتف واحد فقط لكل قادم من الخارج
وفقًا للضوابط الجديدة، يسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي معفي من الرسوم، بشرط تسجيله داخل الدائرة الجمركية من خلال التطبيق. أما إذا تعددت الأجهزة، فتُفرض عليها رسوم جمركية تصل إلى 38.5%.

وتطمح الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة تنافسية حقيقية تدعم المنتجات المحلية وتفتح الباب أمام تصدير الهواتف المصرية.

وبدأت بالفعل عدة شركات عالمية في توطين تصنيعها داخل مصر، وهو ما قد يغيّر شكل سوق المحمول خلال السنوات القادمة.

المصدر: سواليف