تقرير: توجه داخل إدارة ترامب لـ"طرد" القوات الروسية من سوريا
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
كشفت صحيفة "ذا هيل"، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبحث سبل التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، وما إذا كان ينبغي مطالبة سلطات دمشق الجديدة بطرد قوات موسكو من القواعد البحرية والجوية في البلاد.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن عقوبات واشنطن المفروضة على سوريا تمنح الولايات المتحدة نفوذا كبيرا للتأثير على الحكومة الجديدة في دمشق، برئاسة أحمد الشرع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن "مسؤولين في إدارة ترامب قدموا الشهر الماضي لممثلي الشرع قائمة شروط لرفع العقوبات تدريجيا، ليس منها طرد القوات الروسية من سوريا".
لكن المصادر أضافت أن "هناك نقاشا داخليا واسعا داخل الإدارة بشأن الموقف الذي يجب اتخاذه من القاعدة الروسية. تمت مناقشة الأمر داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وكان هناك ضغط من بعض المسؤولين داخل الإدارة لإزالة القاعدة الروسية".
وتابعت المصادر أن طرد القوات الروسية "ليس من بين المطالب المفروضة على السوريين مقابل رفع العقوبات".
وقال النائب جو ويلسون (جمهوري من ساوث كارولينا) لصحيفة "ذا هيل": "آمل أن تبذل كل الجهود لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وكذلك قاعدة حميميم الجوية التي تحتفظ بها روسيا في سوريا".
أما السيناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فقد قال إن "انحراف دمشق عن روسيا وشركائها، الصين وإيران وكوريا الشمالية، سيكون مفيدا للولايات المتحدة"، متابعا: "إذا كنا نريد ذلك، وهم يريدون ذلك، فعلينا أن نحاول تحقيقه".
وقال ريش إنه لا يزال في "وضع الترقب" بشأن ما إذا كان يمكن الوثوق بالسلطات الجديدة في دمشق، لكنه أشار إلى أن تخفيفا جزئيا للعقوبات ممكن.
وأوضح: "أعتقد أنه ينبغي تعليق بعض العقوبات، كي يتمكنوا من البدء في إعادة بناء بلادهم. يجب أن نمنحهم هذه الفرصة، لكنني لا أزال أراقب لأرى إلى أين يتجه هذا البلد".
كما دعا النائب الجمهوري بات فالون، عضو لجنة الاستخبارات ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الشهر الماضي إلى طرد روسيا من سوريا.
وقال عبر منصة "إكس": "إذا أردنا سلاما دائما في أوكرانيا فلا يمكننا السماح لروسيا بالاستفادة من الفوضى في سوريا والاحتفاظ بالسيطرة على قواعدها. الوجود الروسي في سوريا يصب في مصلحة وكلاء إيران الإرهابيين الذين يسعون لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض المصالح الأمنية الأميركية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا أحمد الشرع مجلس الشيوخ دمشق أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا سوريا قاعدة حميميم الجوية قاعدة طرطوس سوريا أحمد الشرع مجلس الشيوخ دمشق أوكرانيا أخبار سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
قرقاش: تقرير مجلس الأمن يدحض مزاعم جيش السودان ضد الإمارات
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات.
وأضاف قرقاش في منشور على حسابه الرسمي في "إكس" إن "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين".
وتابع: "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات ونجدد دعوتنا لوقف الحرب".
وكانت الإمارات قد أعربت في العاشر من أبريل الجاري عن رفضها القاطع للادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، حيث فشلت القوات المسلحة السودانية بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وسبق أن أشار قرقاش في مقال له هذا الشهر إلى أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.
وشدد قرقاش على أن الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهودا مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقا من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
واعتبر أن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.