لماذا اختفى الدعم السياسي والشعبي لإضراب غزة العالمي من مصر؟

لم تلق دعوة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، إلى فعاليات ضاغطة على الاحتلال ورعاته، لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق أهالي القطاع، استجابة في الجامعات المصرية الحكومية والأهلية الخاصة، وسارت الأعمال اليومية كالمعتاد بالشوارع والمواصلات والبنوك والسفارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحال التجارية.

ومع تصدر هاشتاغ "#اضراب_شامل_ يوم_ الاثنين"، فإن عدة أحزاب مصرية فقط هي من استجاب لنداء تلك القوى.

في المقابل؛ شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة استجابة ملحوظة مع الإضراب الذي شارك فيه الآلاف عبر مظاهرات حاشدة بالعديد من العواصم العالمية وخاصة بأوروبا، إلى جانب تحرك بعض الجهات والنقابات بدول عربية منها الأردن، وسوريا، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والكويت، وتركيا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الدموية بحق الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في جرائم حرب خلفت أكثر من 50 ألف شهيد بينهم 15 ألف طفل، و115 ألفا و338 مصابا، وسط تجاهل عربي وصمت دولي، ودعم أمريكي.

"على استحياء"
وفي الخامسة من عصر الاثنين، نظمت قيادات بحزب التحالف الشعبي، اعتصاما رمزيا بمقره الرئيسي في القاهرة، استجابة للنداءات العالمية الداعية للإضراب العالمي تضامنا مع فلسطين، بحسب بيان للحزب، سبق الاعتصام محدود العدد، والذي استمر لنحو 40 دقيقة.

المتحدثون وبينهم رئيس الحزب مدحت الزاهد، أكدوا دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضهم للاحتلال وجرائمه التي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية، داعين إلى التضامن الأممي بمواجهة الظلم والاستعمار.



دعوة حزب الكرامة برئاسة السيد الطوخي، الأحد، للاعتصام الاثنين، في مقره بحي الدقي بالقاهرة من الساعة الرابعة عصرا تلبية للدعوة العالمية للإضراب مناصرة لغزة ضد حملة الإبادة الإسرائيلية، شهدت هي الأخرى حضورا ضعيفا، أكد فيه الحضور على الحقوق التاريخية لشعب فلسطين ورفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين.

وبينما نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران، مؤتمرا صحفيا دعما لأزمة غزة، اكتفى حزب التجمع برئاسة سيد عبدالعال، بإصدار بيان الاثنين، تأييدا للإضراب، مناشدا القوى الوطنية المصرية، والشعوب العربية، ومنظمات المجتمع المدني، والمُثقفين، و كل الأحرار بالعالم، للمشاركة بالخطوة التضامنية، ودعم حملات المقاطعة الدولية.

 

وفي الوقت الذي غاب فيه الحراك الداعم للإضراب العالمي للتضامن مع غزة بشكل تام عن الجامعات المصرية، أصدر حزب الدستور برئاسة جميلة إسماعيل، بيانا حيى فيه "حراك الطلاب بالجامعات العربية والعالمية، الذين بدأوا شرارة الإضراب من تونس والأردن"، وفق قوله.

 

وأكد طلاب وطالبات من جامعات مصرية حكومية وخاصة لـ"عربي21"، أن يوم الاثنين مر كأي يوم دراسي طبيعي، بل انعقدت في بعض الكليات امتحانات "ميد تيرم"، ولم تشهد كلياتهم أو جامعاتهم أية حراك أو حتى دعوات للمشاركة في الإضراب أو رفع لافتات تضامنية، ملمحين إلى وجود قبضة أمنية حديدية تمنع الحراك في الجامعات منذ نحو 10 سنوات.

في المقابل وعلى سبيل المثال، أعلنت الهيئات الطلابية المغربية خوض إضراب وطني بجميع الجامعات المغربية، الاثنين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كما أعلنت منظمة التجديد الطلابي تنظيم إضراب وطني بالجامعات المغربية الثلاثاء.

 

نقابة الصحفيين من جانبها لم تعلن عن أية فعاليات، ورغم أنه كان من المنتظر مشاركة عدد من القوى المدنية في وقفة أو إضراب رمزي أمام نقابة الصحفيين، كما جرت العادة في الفترة الأخيرة دعما لفلسطين، إلا أن سلالم النقابة الشهيرة ظلت خاوية طوال يوم الاثنين.

لكن وفق تأكيد صحفيين ونشطاء لـ"عربي21"، فإنه من المقرر تنظيم وقفة عصر الثلاثاء، ضد إبادة الشعب الفلسطيني وتجويعه وتهجيره.

"القبضة الأمنية"
وأكد سياسيون مصريون في حديثهم لـ"عربي21"، أنه "من الصعب تنفيذ الإضراب في القاهرة، أو التظاهر أمام السفارات كما يفعل مناصرو القضية في أوروبا"، مشيرين لغياب الحريات والحق في التظاهر بالمقارنة مع أوروبا.

وأوضحوا أن "ضعف التفاعل السياسي والحزبي والنقابي وغياب المشاركة الشعبية وانعدامها في الجامعات، أمر طبيعي مع القبضة الأمنية"، ملمحين إلى أن "هناك كثير من الشباب يدفعون الثمن في السجون لرفعهم أعلام فلسطين أو التظاهر دعما لغزة يرفض النظام الإفراج عنهم".

وهنا انتقدت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، حالة التناقض تلك، مؤكدة أنه بينما يسود الإضراب دول العالم دعما لغزة وعشرات الآلاف نزلوا الشوارع دعما للحق الفلسطيني، نسجن في مصر أطفالا فكروا في التضامن مع غزة.

والاثنين، وبالتزامن مع دعوات الإضراب العالمي دعما لغزة، طالبت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" النائب العام بإخلاء سبيل الطفلين "م. م" و"ع. م"، الذين ألقي القبض عليهما منذ 13 شهرا على خلفية دعم فلسطين، ويعانيان من أوضاع حجز غير قانوني بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وكان قد ألقي القبض على الطفلين 8 آذار/ مارس 2024، إلى جانب 4 بالغين آخرين على خلفية كتابة عبارات داعمة لفلسطين أعلى كوبري دار السلام بالقاهرة ليجري احتجازهم على ذمة القضية 952  لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

وتواصل السلطات المصرية حبس الطفلين احتياطيا إلى جانب 127 شخصا آخرين من المتضامنين مع الحقوق الفلسطينية بعد احتجازهم في أقسام شرطة وسجون مختلفة، على خلفية اتهامهم بالإرهاب لإبدائهم الدعم لفلسطينيي قطاع غزة.

"وقفات رفح"
وفي الوقت الذي غاب فيه التفاعل السياسي والحزبي والنقابي والشعبي عن اليوم العالمي للإضراب تضامنا مع غزة، توجهت عشرات الحافلات محملة بأعضاء أحزاب الموالاة مثل "مستقبل وطن" و"حماة وطن" والوارد الجديد حزب "الجبهة الوطنية"، للمشاركة في وقفة أمام معبر رفح الدولي الثلاثاء، ترفع صور رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ولافتات تحول كلمات لا للتهجير.

وبالتزامن مع حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور مصر، إلى مدينة العريش بشمال سيناء وقرب حدود غزة الثلاثاء، أعلن نواب بالبرلمان وأعضاء من حزب "مستقبل وطن" عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، انضمامهم إلى وقفة رفح الثلاثاء.

التجمعات التي جرت مساء الاثنين، بأغلب عواصم محافظات الدلتا وانطلقت منتصف الليل لتصل معبر رفح فجر الثلاثاء، قال الداعون لها إنها لدعم موقف القيادة السياسية حول القضية الفلسطينية وإعلان اصطفاف المصريين خلف رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ورفض تهجير الفلسطينيين. 



ومن آن إلى آخر، توجه السلطات المصرية أنصارها للتظاهر أمام معبر رفح، بهدف توصيل رسائل سياسية وفق قراءة مراقبين، والتي كان من بينها فعاليات 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك إلى جانب خروج الآلاف يوم عيد الفطر الماضي الاثنين قبل الماضي من عدد من الساحات في وقفات وهندسة أمنيا وبإشراف أحزاب المولاة، بحسب تأكيد محللين.

"القمع السياسي"
وفي قراءته لأسباب غياب التفاعل الشعبي وضعف السياسي في مصر مع إضراب غزة رغم رواجه عالميا، يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد فخري، إن "أحد أهم أسباب انعدام التفاعل الشعبي؛ هو القمع السياسي المستمر".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "بدليل أن النظام قد اعتقل من قبل عشرات الشبان لمشاركتهم في مظاهرات داعمة لغزة دعا إليها النظام نفسه وتخيل أنها ستكون صورية، فإذا بها تندد بسياسات النظام المصري التي تشهر لسانها مع غزة وسيوفها مع تل أبيب".

الأمر الثاني، بحسب فخري، هو "عدم ثقة المواطن المصري في استجابة النظام السياسي لأي تظاهرات شعبية؛ فالجميع يعلم حجم التناقض بين رأي وموقف الشارع، ورأي وموقف النظام، الذي يفعل ما يريد ويتحكم بالإعلام والكتائب الإلكترونية على وسائل التواصل لتبرير أفعاله، وتضليل السذج من الجماهير".

وخلص للقول: "تلك الأسباب وغيرها دفعت رجل الشارع للاعتقاد بأنه لا تغيير في موقف مصر من غزة والقضية الفلسطينية إلا بإزاحة النظام نفسه، وهذا الأمر يعلم الجميع أنه لن يتم إلا بتكلفة باهظة".

"الفاتورة باهظة"
وفي رؤيته، قال الكاتب والمحلل السياسي سيد أمين، لـ"عربي21" إن "الشعب المصري متعاطف بشدة مع غزة، ويكاد يكون ما يحدث في القطاع مصدر همّ شخصي لعشرات الملايين من المصريين إن لم يكن كلهم".

وأضاف: "لكن تجربة المصريين مع التظاهر في السنوات العشر الأخيرة تجربة مؤلمة للغاية، بحيث أن المرء قد يدفع سنوات من عمره خلف قضبان السجون، تفتقد فيها أسرته عائلها، بل ويصبح هو نفسه عالة عليها، في ظل هذا الغلاء الفاحش، وكل ذلك نظير ساعة تظاهر قد لا يراها أحد في العالم".

وتابع: "لعل هذا الوضع كان كفيلا بعدم خروج الناس إلا من لديهم التضحية الكافية لدفع فاتورة باهظة".

"دعوات ومطالبات وفتوى"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يواصل نشطاء التدوين عن مأساة قطاع غزة داعين حكومات العرب وشعوبهم إلى إنقاذهم من القتل برصاص الاحتلال وقذائفه ومن الموت جوعا، فيما تتوجه أغلب المطالبات للحكومة المصرية بفتح معبر رفح وتمرير المساعدات الإنسانية والطعام والدواء والوقود.

الإعلامي الفلسطيني يونس أبو جراد، عبر عن حالة الخذلان العربية لغزة، بالقول: "‏لا يمكن الموافقة والتواطؤ والاستيعاب أن الأمة عاجزة عن الفعل، لا يمكن الاستسلام لفكرة أن مئات الملايين لا تستطيع أن تحدث فرقا في نصرة غزة".
 

وفي هذا الإطار أعلنت حركة مقاطعة "إسرائيل" في مصر "بي دي إس"، عن 10 مطالب من الحكومة المصرية، بينها "اتخاذ موقف رسمي واضح وحاسم لوقف جرائم الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري"، وذلك إلى جانب إغلاق السفارة الإسرائيلية، وإلغاء معاهدة "كامب ديفيد"، و"اتفاقية الكويز"، ووقف استيراد الغاز، وإدخال المساعدات وقوافل المتطوعين لغزة، والإفراج عن معتقلي قضايا دعم فلسطين.

وفي ذات السياق، أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوجوب الجهاد المسلح في فلسطين على كل مسلم مستطيع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد، إلا أن دار الإفتاء المصرية رفضت تلك الدعوة بدعوى أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية"، مؤكدة أن هذا يتحقق في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية.

المصدر: عربي21