الأمير ويليام ينفصل عن والده الملك تشارلز
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
لندن
قرر الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، الاستغناء عن الخدمات القانونية التي اعتمد عليها والده، الملك تشارلز الثالث، لعقود، واستبدالها بفريق قانوني جديد.
وأراد الأمير ويليام الانفصال عن إرث والده القانوني حيث لم يكن يرغب في الاستمرار بالعمل مع محامي والده، بل أراد أن يكون لديه فريقه القانوني الخاص، بما يعكس رغبته في الاستقلالية واتخاذ القرارات بعيداً عن تأثير الملك تشارلز”.
وأكد شخص مقرب من الأمير، أن الأمير يسعى إلى إدارة شؤونه بأسلوب مختلف عن والده.
وقال: “يريد ويليام أن يكون أسلوبه واضحاً، وأن يبتعد عن الطرق التقليدية في التعامل مع الأمور القانونية، إنه يسعى إلى بناء صورة جديدة للعائلة المالكة في المستقبل”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير ويليام الملك تشارلز
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”