محامون يعدون ملفا ضد 10 بريطانيين شاركوا في حرب غزة.. قدموه للشرطة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا حصريا أعده مراسل الشؤون القانونية، هارون صديقي قال فيه إن عشرة بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب لقتالهم مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وجاء فيه أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في بريطانيا سيقدم شكوى إلى شرطة العاصمة البريطانية يتهم فيها 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، بارتكاب جرائم حرب.
وأضافت الصحيفة أن المحامي البارز مايكل مانسفيلد، هو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون الاثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، يفصل مزاعم ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات.
كما يتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم بشن هجمات منسّقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتشريدهم.
ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم لأسباب قانونية، ويضمون ضباطا كبارا، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل التقرير وبشكل كامل.
وقال مانسفيلد المعروف، بمحاماته عن قضايا مهمة مثل قضية الحريق في المجمع السكني، غرينفيل وقضية الشاب ستيفن لورنس وقضية برمنغهام الستة: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نتخذ إجراء حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء"، مضيفا: "المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون".
ويغطي التقرير المقدم بالإنابة عن مركز حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة ومركز قانون المصلحة العامة ومقره في بريطانيا الجرائم المزعومة التي ارتكبت في غزة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أيار/ مايو 2024 واستغرق إعداده ستة أشهر.
وبحسب التقرير، فإن كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم من مزدوجي الجنسية، ترقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وشاهد أحد الشهود، الذي كان في منشأة طبية، جثثا "متناثرة على الأرض، وخاصة في منتصف فناء المستشفى، حيث دفنت العديد من الجثث في مقبرة جماعية". وقال الشاهد إن جرافة "دهست جثة في مشهد مروع ومفجع تدنس كرامة الموتى". وقالوا أيضا إن جرافة أخرى هدمت جزءا من المستشفى.
وقال شون سمرفيلد، المحامي في مكتب "داوتي ستريت تشامبرز" والذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تقدم مجموعة قضية "مقنعة". وأضاف: "كنت أظن أن الجمهور سيصدم لسماع وجود أدلة موثوقة على تورط بريطانيين بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع"، مضيفا أن الفريق أراد رؤية أفراد "يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائمهم الفظيعة".
ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع مرتكبي "الجرائم الدولية الأساسية" ومحاكمتهم. وتنص المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن "ارتكاب شخص ما جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، يعد جريمة بموجب قانون إنكلترا وويلز"، حتى لو وقعت في بلد آخر.
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "هذا غير قانوني وغير إنساني وكفى. لا يمكن للحكومة أن تنفي علمها؛ فنحن نزودهم بجميع الأدلة".
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز فلسطين لحقوق الإنسان: "نقدم تقريرنا لتوضيح أن جرائم الحرب هذه ليست باسمنا". وقد وقع عشرات الخبراء القانونيين وخبراء حقوق الإنسان على رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية جرائم حرب غزة بريطانيا بريطانيا غزة جرائم حرب صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.
وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.
كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.
كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي
كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر
بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.