المستشار الألماني يحذر من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد بلاده
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المستشار الألماني المرتقب فريدريش ميرتس، من تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن تأثيرها السلبي الكبير على سوق الأسهم الألمانية، مما يُلقي بظلاله على الحاجة الملحة لتخفيض الضرائب وتحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية.
وذكرت مجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية أن مؤشر الأسهم الألماني الرئيسي سجل أحد أسوأ الانخفاضات على مستوى أوروبا اليوم الاثنين، مسجلا تراجع بنسبة 10% قبل أن يعاود التعافي جزئيا، وذلك في ظل ردود فعل الأسواق تجاه فرض رسوم جمركية شاملة من جانب الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
وقال ميرتس: "الوضع في أسواق الأسهم والسندات الدولية درامي ويهدد بالتفاقم، لذا فإن استعادة القدرة التنافسية لألمانيا أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ويجب أن يكون في صلب مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الأمريكية اقتصاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤشر الأسهم الألماني
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص