لماذا صدر حكم بحبس صالح جمعة فى دعوى النفقة لطليقته.. وما الإجراءات المتبعة؟
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
قال معتز الدكر محامى طليقة صالح جمعة، إن اللاعب رفض سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته الصادر بها حكم قضائي كنفقة زوجيه لها، مما دفعها لإقامة دعوي بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة التي قضت بحبسه شهرًا.
وخلال السطور نرصد أبرز الأسباب التي دفعت المحكمة للحكم بحبس صالح جمعة بشهر، وما هي الإجراءات المتبعة بمحاكم الأسرة في قضايا النفقات.
- طليقة المتهم تحصلت على الحكم رقم 1334 أسرة القاهرة الجديدة، بفرض نفقة زوجية بمبلغ 35000 جنيه، وقد تجمد في ذمته المبلغ المطالب به عن وقد طالبته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع.
- لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تفلح جهوده في حل النزاع الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها.
-قدمت سندا لدعواها حافظة مستندات التحري وما يفيد قدرة المدعى عليه على سداد المتجمد فأمرته المحكمة بالدفع.
- أكدت المحكمة شرعا أن المدين يحبس حتى يؤدى ما عليه إن كان امتناعه عن مقدره ، ولا يحبسه القاضي إذا كان ظاهر العسر أو عاجزا عن أداء ما تطلب لأن الحبس لظلم الامتناع مع القدرة وأما وأن قد ظهر عسره فلا يحبس.
- تعتبر النفقة وفقا لقانون الأحوال الشخصية دين له امتياز على جميع أموال الأب، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920، وللزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- وفقا للقانون إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
- دعوى الحبس دعوي يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
- أبرز الإجراءات المتبعة بمحاكم الأسرة في قضايا النفقات، اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح.
-وتشمل شروط قبول دعوى الحبس أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه، و أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
-تشمل المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، وما يفيد يسار المدعى عليه تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة صالح جمعة دعوي نفقة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث دعوى الحبس
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا