محمود محيي الدين: نشهد حربا تجارية عالمية والعام الجاري قد يمثل نهاية النظام الاقتصادي الدولي بشكله المعتاد
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
علّق الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية 2030، على الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في أعقاب السياسات الحمائية التي تتبعها إدارة ترامب، قائلًا:"نحن الآن في خضم حرب تجارية عالمية بشكل رسمي، دون مواربة أو تلاعب بالألفاظ. جميع قواعد الحرب التجارية باتت هي السائدة، والنظام الاقتصادي العالمي الذي تم تأسيسه عقب الحرب العالمية الثانية بدأ في التآكل منذ أزمة 2008، والآن، في عام 2025، يمكننا القول إننا نشهد نهاية هذا النظام بالشكل الذي اعتدنا عليه.
وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON:"نحن ننتظر نظامًا دوليًا جديدًا لم تتضح معالمه بعد، ولا نعلم من ستكون القوى الأكبر تأثيرًا فيه، سواء من حيث الحجم أو النفوذ."
وتابع:"ما نراه حاليًا في الأسواق المالية قد يلهم المتابعين والمستثمرين، لكن الأخطر من تحركات الأسواق هو ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي: من بطالة، وتباطؤ في النمو، وتراجع في فرص العمل، وارتفاع في مستويات المديونية، لا سيما في الدول النامية."
وأكد محيي الدين أهمية التركيز على تأثير هذه المتغيرات على اقتصاديات الدول النامية، والدول العربية والإفريقية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن الحروب التجارية لا تقتصر على الرسوم أو الإجراءات، بل تمتد أيضًا إلى وسائل الإعلام والتصريحات المتبادلة التي قد تُحدث تقلبات حادة في الأسواق.
وقال:"تراجع أسعار النفط، على سبيل المثال، لا ينبغي الاحتفاء به بشكل مبالغ فيه؛ فقد يشبه الأمر إطلاق صاروخ يضيء السماء للحظة، ثم يسقط على رؤوس الضحايا."
وأضاف:"هناك من يطلق هذه الحروب ويشعر بالبهجة المؤقتة، متجاهلًا حجم الخسائر التي قد تطاله لاحقًا. وهذا ما نشهده حاليًا، حيث يتقن البعض تسويق الانتصارات الزائفة."
وأشار في ختام حديثه إلى ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز مؤخرًا من رسوم كاريكاتورية ساخرة من سياسات الرسوم الجمركية، معلّقًا:"تساؤلات مثل 'وماذا بعد؟' تطرح بجدية، خاصة في ظل المخاوف من عودة التضخم، أو حتى الدخول في نفق الركود التضخمي، الذي قد يكون أكثر خطرًا وتعقيدًا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين اخبار التوك شو الاقتصاد العالمي الاقتصاد الرسوم الجمركية المزيد الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض مضطر إلى التراجع عن الرسوم الجمركية
ترجمة: بدر بن خميس الظفري.
يُعرف الرئيس دونالد ترامب بمتابعته الدقيقة لتحركات سوق الأسهم، واهتمامه الكبير بردود أفعاله على السياسات الاقتصادية والسياسية للحكومة لكن، ولسوء حظه، فإن الأسواق العالمية واصلت ارتجافها بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، حتى بعد إعلانه تأجيلًا كبيرًا لمدة 90 يومًا على فرض رسوم جديدة على جميع الدول، باستثناء الصين. تعكس هذه الاضطرابات في الأسواق مشاعر القلق العالمي من احتمال اندلاع حرب تجارية مع الصين.
تشير المعطيات المباشرة وغير المباشرة إلى أن السبب الرئيسي وراء تغيير الإدارة الأمريكية لموقفها كان سوق السندات السيادية الأمريكية. ففي يوم واحد، قفز معدل الفائدة الفعلية إلى 5%.
ونظرًا لأن مثل هذه التغيرات لا ينبغي أن تحدث في ظل هذا القدر من الفوضى، يرى كثير من الخبراء أن تراجع الرئيس كان ردًا مباشرًا على المؤشرات السلبية في سوق الديون. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها شيء مماثل خلال أزمة «الاندفاع نحو السيولة» مع بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
ما حدث في سوق الديون كشف عن ضعف وهشاشة موقف الإدارة الأمريكية.
يكشف سلوك سوق السندات أن السياسات الجمركية الأمريكية العشوائية تُلحق الضرر بالأسواق. ويبدو أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قد نصح ترامب بضرورة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الحلفاء قبل الدخول في مواجهة مع الصين.
لطالما وصفت الولايات المتحدة حتى أقرب حلفائها بأوصاف مثل «اللصوص» و«المحتالين» و«الناهبين»، ولذلك فإن تراجع واشنطن عن تكتيكاتها الجمركية الأولية كشف أن هذه الاستراتيجية لم تكن سوى استعراض تنمّر ومقامرة رعناء، لا خطة مدروسة.
مرعوبًا من ردود فعل الأسواق، تراجع ترامب سريعًا، وقال في اجتماع متلفز لمجلس وزرائه: «سيكون هناك دائمًا مشاكل في مرحلة الانتقال»، مضيفًا إن «الصعوبات أمر طبيعي». من جهتها، لم تُبدِ بكين أي مؤشرات على التراجع، بل رفعت من حدة ردها بفرض رسوم إضافية وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية.
الخطوة الغريبة في لعبة الشطرنج التي يخوضها ترامب هي استثناء الصين من إجراءات التخفيف الجمركي. وإذا بقي الوضع على حاله، فإن الاقتصاد الصيني سيواجه تحديات كبرى بسبب تقييد وصوله إلى السوق الأمريكية.
ومع ذلك، عبّر ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصين. وقال: «أعتقد أننا سنصل إلى شيء جيد جدًا لكلا البلدين. أنا أتطلع إليه».
حتى بعد تراجع الولايات المتحدة عن بعض إجراءاتها القاسية، فإنها أبقت على حاجز جمركي ضخم لا مثيل له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فقد فرضت رسومًا موحدة بنسبة 10% على جميع الدول، بغض النظر عما إذا كان لديها فائض أو عجز تجاري مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، دول مثل أستراليا وهولندا والمملكة المتحدة والإمارات تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تبيعه لها، ومع ذلك لم تُستثنَ من الرسوم.
المشكلة الجوهرية في النظام الاقتصادي العالمي اليوم هي أن السياسات الأمريكية تدفع القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، واللتين تتكامل اقتصادياتهما، إلى التصادم. فرض رسوم بهذه المعدلات الفلكية يُشكل ضربة قاصمة للعلاقات التجارية بين بلدين يشكل حجم تبادلهما نحو 3% من إجمالي التجارة العالمية. وقد تتوقف شرايين الاقتصاد العالمي عن النبض.
سوف تتضح عواقب كل ذلك بسرعة. فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار في كلا البلدين، وقد تُهدد مصانع الإنتاج، ويخسر الناس وظائفهم. وقدّرت مؤسسة «جولدمان ساكس» مؤخرًا أن إدخال رسوم جديدة سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 2.4%، غير أن الصين تستطيع التخفيف من آثار هذه التحديات من خلال الدعم الحكومي، وهي ميزة لا تتوفر في الولايات المتحدة التي يُهيمن عليها القطاع الخاص، ولا تملك الحكومة فيها أدوات تدخّل مباشر مماثلة.
وفي الآونة الأخيرة، أصيب العالم بالدهشة من تخبط الإدارة الأمريكية في تبرير فرض رسوم على واردات بسيطة من دول إفريقية فقيرة، والتعديلات التي أُدخلت على معدلات الرسوم قبل تنفيذها، والأخطاء في منهجيات احتسابها.
بات حتى أقرب الحلفاء للولايات المتحدة لا يثقون في إدارتها، التي تُصدر قرارات وتصريحات صادمة، ثم تلغيها أو تعدّلها بالاندفاع ذاته. المواطنون العاديون في مختلف أنحاء العالم يتساءلون: ما الذي يمكن التفاهم عليه مع هذه الولايات المتحدة؟ أمام أعيننا، تتآكل الثقة في الدولة الأقوى في العالم بسرعة كبيرة.
ربما حان الوقت للعالم أن يبدأ في تشكيل نظام عالمي جديد، يتجاوز واشنطن، بتقلّباتها ونزعاتها المتقلبة وخيالاتها غير الواقعية.
جومارت أوتورباييف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان السابق، وأستاذ في مدرسة الحزام والطريق بجامعة بكين للمعلمين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”