النيل الأزرق تبحث عن تدابير لمواصلة الدراسة بالجامعات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الدمازين – نبض السودان
دعا الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لإستثناء جامعات الإقليم والسماح لها بالاستمرار في الدراسة على أن يتم رفع الأمر لوزير التعليم العالي.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد مدراء الجامعات العاملة بالإقليم برئاسة البروفسور عمر حسن حسين مدير جامعة النيل الأزرق، ذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم.
كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الصلة بتوفير الظروف الملائمة لإستقرار ومواصلة مسيرة الدراسة بكافة الجامعات بالإقليم.
الأمين العام لحكومة الإقليم أوضح أن اللقاء جاء بدعوة من السيد الحاكم لمدراء الجامعات بالإقليم للتفاكر حول التدابير اللازمة لمواصلة الدراسة بالجامعات في ظل الإستقرار المتميز الذي ينعم به الإقليم.
وأضاف أن السيد الحاكم أعرب عن تقديره للجهود والتضحيات التي يقدمها المدراء والأساتذة بالجامعات بالإقليم للإرتقاء بعجلة التعليم العالي بالإقليم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: النيل الأزرق تبحث تدابير عن لمواصلة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لـ«تقدم»: يجب إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين
“الحرب تغيرت من حرب بين قوى شبه نظامية، إلى حرب أهلية شاملة ستؤدي إلى تفتيت البلاد؛ التي أصبحت مساحتها تتوزع بين سيطرة الدعم السريع والجيش والحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان”
التغيير: كمبالا
قال الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان تتطلب إنشاء مناطق آمنة لحمايتهم، إلى جانب وقف العدائيات والطيران فورًا، وأن الحرب تحولت من شبه نظامية إلى حرب أهلية شاملة.
وأضاف الصديق الصادق المهدي، عقب مشاركته في اجتماع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات الثالث للمبعوثين الخاصين للإيقاد والإكواس، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من ٢٩ إلى ٣١ أكتوبر المنصرم، أن المدنيين الأبرياء العزل يتعرضون لانتهاكات لا يمكن السكوت عليها.
وقال يجب الترتيب لإنشاء مناطق آمنة لحمايتهم، شريطة توقف العدائيات والطيران، مشيرًا إلى أن ذلك سيخفف معاناة السودانيين ويقلل من الضغوط على دول الجوار التي تستضيف السودانيين.
وتابع الأمين العام أن الحرب تغيرت من حرب بين قوى شبه نظامية، إلى حرب أهلية شاملة ستؤدي إلى تفتيت البلاد؛ التي أصبحت مساحتها تتوزع بين سيطرة الدعم السريع والجيش والحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان. بجانب ضعف المؤسسات المدنية والنظامية وتعدد الجيوش.
وقطع بأن التحالف السياسي والعسكري بين الجيش والمؤتمر الوطني؛ شوه مؤسسات الدولة، وحرب ١٥ أبريل أشعلت للتمكين والسيطرة على موارد البلاد فأصبح الصراع في السودان بين مشروعين: المشروع المدني الديمقراطي، والعسكري الشمولي.
وكشف أن “تقدم” تخطط لتقارب القوى المدنية والسياسية وصولاً إلى اجتماع المائدة المستديرة.
وأن تجميد عضوية السودان تم بموجب المادة “٣٠” من ميثاق الاتحاد الأفريقي وأن إعادته مشروطة بإنجاز العملية السياسية التي تبدأ بوقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وشدد على ضرورة توسعة جهود الوسطاء بضم الإيقاد والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والآلية الأفريقية رفيعة المستوى للوصول إلى المائدة المستديرة. مضيفًا أن بعثة تقصي الحقائق خلصت إلى أن الجيش والقوات المتحالفة معه ارتكبت جرائم حرب؛ وأن الدعم السريع والمليشيات المتحالفة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الوسومالجيش الدعم السريع الصديق المهدي تنسيقية تقدم