ترامب يلوح بفرض تعريفات إضافية بنسبة 50 % على الصين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
واشنطن (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةنفى البيت الأبيض، أمس، وجود خطط لدى الإدارة الأميركية لتعليق الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في العالم، وذلك وسط تصعيد من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لوح بفرض تعريفات إضافية بنسبة 50% على الصين إذا لم تتراجع عن «رسومها الانتقامية» بحلول اليوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إنه «لا توجد خطة لتعليق الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين».
ووفقاً للمتحدث، فإن خطة الرسوم الجمركية «قائمة ولا توجد خطط لتغييرها».
ومن جانبه، قال ترامب، في منشور على موقع «تروث سوشال»: «لقد فرضت الصين رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 34 بالمئة تضاف إلى رسومها الجمركية القياسية ورسومها غير النقدية ودعمها غير القانوني للشركات وتلاعبها الضخم بالعملة على المدى الطويل على الرغم من تحذيري من أن أي دولة تنتقم من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية تتجاوز إساءة استخدامها الحالية للرسوم الجمركية على أمتنا ستقابل فوراً برسوم جمركية جديدة وأعلى بكثير تتجاوز تلك التي فُرضت في البداية». ولوح بأنه «إذا لم تتراجع الصين عن زيادتها البالغة 34 بالمئة والتي تضاف إلى انتهاكاتها التجارية طويلة الأمد بحلول يوم الثلاثاء، فستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية عليها بنسبة 50 بالمئة اعتباراً من 9 أبريل».
وشدد على أنه في حال لم تتراجع الصين عن الرسوم المذكورة، فإن الولايات المتحدة ستقوم كذلك بـ«إلغاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبت عقدها معنا، وستبدأ المفاوضات مع الدول الأخرى التي طلبت أيضاً عقد اجتماعات فوراً»، مضيفاً «شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر». وأعلنت الصين يوم الجمعة الماضي أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 34 بالمئة على الولايات المتحدة، وذلك بعد يومين على كشف الرئيس الأميركي عن تعريفات بالقيمة ذاتها على بكين بموجب خطته للرسوم الجمركية المتبادلة.
ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، ستدخل الرسوم الجمركية الجديدة على الصين حيز التنفيذ في 10 أبريل.
وفي السياق، قال الاتحاد الأفريقي، أمس، إن الرسوم الأميركية المفروضة على دول القارة تهدّد عقوداً من التجارة والتعاون ذي المنفعة المتبادلة.
وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف عن قلقه العميق إزاء الرسوم الجمركية، وحثّ الحكومة الأميركية على إعادة النظر في هذه الإجراءات التي تهدد عقوداً من التعاون ذي المنفعة المتبادلة، بحسب ما أفاد متحدث باسم التكتل.
وتؤثر التعرفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي على بلدان عديدة في القارة، إذ ستفرض واشنطن عليها رسوما تتجاوز بنسبة كبيرة الحد الأدنى الجديد البالغ 10%. وستبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على مدغشقر 47%، ووموريشيوس 40%، وبوتسوانا 37%، وغينيا الاستوائية 30%، وجنوب أفريقيا 30%. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف من جيبوتي أنه «يؤمن ببناء الجسور وليس الحواجز، ويبقى ملتزماً بالعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز شراكات ذات منفعة متبادلة»، بحسب المتحدث باسمه.
إلى ذلك، أعلنت المنظمة القارية التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها، أن منطقة التجارة الحرة القارية التي بدأ العمل بها رسمياً في عام 2021، ولكنها ما زالت بعيدة عن هدفها المتمثل في إنشاء منطقة تجارية واحدة كبيرة، توفر فرصاً واسعة لمشاركة اقتصادية أعمق وخالية من الرسوم الجمركية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الولايات المتحدة الصين الرسوم الجمركية الرئيس الأميركي البيت الأبيض الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض مضطر إلى التراجع عن الرسوم الجمركية
ترجمة: بدر بن خميس الظفري.
يُعرف الرئيس دونالد ترامب بمتابعته الدقيقة لتحركات سوق الأسهم، واهتمامه الكبير بردود أفعاله على السياسات الاقتصادية والسياسية للحكومة لكن، ولسوء حظه، فإن الأسواق العالمية واصلت ارتجافها بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، حتى بعد إعلانه تأجيلًا كبيرًا لمدة 90 يومًا على فرض رسوم جديدة على جميع الدول، باستثناء الصين. تعكس هذه الاضطرابات في الأسواق مشاعر القلق العالمي من احتمال اندلاع حرب تجارية مع الصين.
تشير المعطيات المباشرة وغير المباشرة إلى أن السبب الرئيسي وراء تغيير الإدارة الأمريكية لموقفها كان سوق السندات السيادية الأمريكية. ففي يوم واحد، قفز معدل الفائدة الفعلية إلى 5%.
ونظرًا لأن مثل هذه التغيرات لا ينبغي أن تحدث في ظل هذا القدر من الفوضى، يرى كثير من الخبراء أن تراجع الرئيس كان ردًا مباشرًا على المؤشرات السلبية في سوق الديون. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها شيء مماثل خلال أزمة «الاندفاع نحو السيولة» مع بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
ما حدث في سوق الديون كشف عن ضعف وهشاشة موقف الإدارة الأمريكية.
يكشف سلوك سوق السندات أن السياسات الجمركية الأمريكية العشوائية تُلحق الضرر بالأسواق. ويبدو أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قد نصح ترامب بضرورة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الحلفاء قبل الدخول في مواجهة مع الصين.
لطالما وصفت الولايات المتحدة حتى أقرب حلفائها بأوصاف مثل «اللصوص» و«المحتالين» و«الناهبين»، ولذلك فإن تراجع واشنطن عن تكتيكاتها الجمركية الأولية كشف أن هذه الاستراتيجية لم تكن سوى استعراض تنمّر ومقامرة رعناء، لا خطة مدروسة.
مرعوبًا من ردود فعل الأسواق، تراجع ترامب سريعًا، وقال في اجتماع متلفز لمجلس وزرائه: «سيكون هناك دائمًا مشاكل في مرحلة الانتقال»، مضيفًا إن «الصعوبات أمر طبيعي». من جهتها، لم تُبدِ بكين أي مؤشرات على التراجع، بل رفعت من حدة ردها بفرض رسوم إضافية وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية.
الخطوة الغريبة في لعبة الشطرنج التي يخوضها ترامب هي استثناء الصين من إجراءات التخفيف الجمركي. وإذا بقي الوضع على حاله، فإن الاقتصاد الصيني سيواجه تحديات كبرى بسبب تقييد وصوله إلى السوق الأمريكية.
ومع ذلك، عبّر ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصين. وقال: «أعتقد أننا سنصل إلى شيء جيد جدًا لكلا البلدين. أنا أتطلع إليه».
حتى بعد تراجع الولايات المتحدة عن بعض إجراءاتها القاسية، فإنها أبقت على حاجز جمركي ضخم لا مثيل له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فقد فرضت رسومًا موحدة بنسبة 10% على جميع الدول، بغض النظر عما إذا كان لديها فائض أو عجز تجاري مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، دول مثل أستراليا وهولندا والمملكة المتحدة والإمارات تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تبيعه لها، ومع ذلك لم تُستثنَ من الرسوم.
المشكلة الجوهرية في النظام الاقتصادي العالمي اليوم هي أن السياسات الأمريكية تدفع القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، واللتين تتكامل اقتصادياتهما، إلى التصادم. فرض رسوم بهذه المعدلات الفلكية يُشكل ضربة قاصمة للعلاقات التجارية بين بلدين يشكل حجم تبادلهما نحو 3% من إجمالي التجارة العالمية. وقد تتوقف شرايين الاقتصاد العالمي عن النبض.
سوف تتضح عواقب كل ذلك بسرعة. فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار في كلا البلدين، وقد تُهدد مصانع الإنتاج، ويخسر الناس وظائفهم. وقدّرت مؤسسة «جولدمان ساكس» مؤخرًا أن إدخال رسوم جديدة سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 2.4%، غير أن الصين تستطيع التخفيف من آثار هذه التحديات من خلال الدعم الحكومي، وهي ميزة لا تتوفر في الولايات المتحدة التي يُهيمن عليها القطاع الخاص، ولا تملك الحكومة فيها أدوات تدخّل مباشر مماثلة.
وفي الآونة الأخيرة، أصيب العالم بالدهشة من تخبط الإدارة الأمريكية في تبرير فرض رسوم على واردات بسيطة من دول إفريقية فقيرة، والتعديلات التي أُدخلت على معدلات الرسوم قبل تنفيذها، والأخطاء في منهجيات احتسابها.
بات حتى أقرب الحلفاء للولايات المتحدة لا يثقون في إدارتها، التي تُصدر قرارات وتصريحات صادمة، ثم تلغيها أو تعدّلها بالاندفاع ذاته. المواطنون العاديون في مختلف أنحاء العالم يتساءلون: ما الذي يمكن التفاهم عليه مع هذه الولايات المتحدة؟ أمام أعيننا، تتآكل الثقة في الدولة الأقوى في العالم بسرعة كبيرة.
ربما حان الوقت للعالم أن يبدأ في تشكيل نظام عالمي جديد، يتجاوز واشنطن، بتقلّباتها ونزعاتها المتقلبة وخيالاتها غير الواقعية.
جومارت أوتورباييف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان السابق، وأستاذ في مدرسة الحزام والطريق بجامعة بكين للمعلمين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة