محاكم دبي والمعهد القضائي يعززان التعاون
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةعززت محاكم دبي ومعهد دبي القضائي التعاون بينهما في لقاء جمع الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بهدف تطوير النظام القضائي في دبي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تم التأكيد على أهمية ربط هذه البرامج مع استراتيجية محاكم دبي الجديدة، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحسين الأداء القضائي، وتوفير خدمات قضائية متكاملة، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتطوير منظومة رقمية قضائية متقدمة. وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن التعاون بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن محاكم دبي تركز على تبني برامج تدريبية مبتكرة، مما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي. ومن جانبها، أكدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي أن المعهد يلتزم بتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير المهنية، مشيرةً إلى أن البرنامج التأهيلي الذي يعقده معهد دبي القضائي يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والتميز في الخدمة القضائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم دبي دبي المعهد القضائي دبی القضائی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
بتهمة جرائم الحرب.. دعوى قضائية ضد 10 جنود إسرائيليين في بريطانيا
قالت القناة 14 العبرية إنه من المتوقع أن يقدم مايكل مانسفيلد، أحد أبرز وأشهر محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، شكوى جرائم حرب في لندن اليوم الاثنين ضد عشرة جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي مقيمين في بريطانيا شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الملف ضخم ومكون من 240 صفحة، وتمت كتابته على مدى ستة أشهر من قبل فريق من المحامين والمحققين من بريطانيا ولاهاي، وسيتم نقله إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد.
وبحسب التقرير المقدم لشرطة لندن، فإن الجنود العشرة الذين يحملون الجنسية البريطانية والذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة متهمين بارتكاب سلسلة من جرائم حرب - بما في ذلك القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك من خلال نيران القناصة؛ الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات؛ هجمات منسقة على المواقع المحمية مثل المواقع الدينية والتاريخية؛ والنقل القسري للسكان المدنيين.
وبحسب صحيفة الغارديان فقد وقّع العشرات من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا على رسالة دعم تطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للجنود.
وبموجب القانون البريطاني، يمكن محاكمة المواطنين البريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية - حتى لو ارتكبت خارج حدود البلاد.