محاكم دبي والمعهد القضائي يتعاونان لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
دبي - «الخليج»
اجتمع الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، لتعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير النظام القضائي في دبي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام محاكم دبي برؤيتها الطموحة التي تسعى إلى تحقيق «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية»، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات القضائية في دبي وتعزيز قدرتها على تقديم العدالة بشكل شفاف وفعّال، كما تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج التدريبية والتأهيلية الخاصة بمعاوني القضاء، بهدف تعزيز كفاءاتهم وتطوير أدائهم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي.
وأكد الجانبان أهمية التعاون المستمر في تطوير الأداء القضائي، وأن تحقيق العدالة الناجزة تبدأ من تعزيز قدرات الكوادر القضائية وتوفير برامج تدريبية متخصصة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وقد تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المحورية التي تهدف إلى رفع كفاءة النظام القضائي، مع التأكيد على الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر للكوادر القضائية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية ربط البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتم تقديمها لمعاوني القضاء باستراتيجية محاكم دبي الجديدة.
وأكد السويدي، أن هذا التعاون استراتيجي نحو تحقيق العدالة الناجزة .
من جانبها أكدت البدواوي، أن المنهجية المتكاملة لتأهيل معاوني القضاة التي أطلقتها محاكم دبي تمثل خطوةً نوعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي العدالة الناجزة محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.