سرايا - نفذ السجناء في أحد مراكز الاحتجاز الأميركية تمرداً واسعاً سرعان ما تطور ليشمل احتجاز أحد حراس السجن كرهينة قبل أن يتم إخلاء سبيله في وقت لاحق بعد تعهدات من إدارة المنشأة بأن يتم تنفيذ المطالب.



وقام السجناء في منشأة احتجاز في "سانت لويس" بالولايات المتحدة باحتجاز أحد حراس السجن ويبلغ من العمر 70 عاماً ثم أطلقوا سراحه بعد فترة وجيزة، مطالبين إدارة السجن بإدراج "البيتزا الساخنة والدجاج الطازج" على قائمة الطعام الساخن الذي يتم تقديمه للسجناء.





وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميرور" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت" إن الحارس لم يصب بأي أذى وتم إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة من احتجازه.



وقالت السلطات إنه تم احتواء عملية التمرد بعد أن قامت الشرطة بتطويق المبنى.



وبحسب التقرير فلم تكن هناك أعمال شغب، ولم يكن الموظفون الآخرون في خطر مباشر، وفقاً لمسؤولي السجن، وأكدت إدارة السلامة العامة في "سانت لويس" إطلاق سراح الضابط لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية حول عملية الاختطاف.



وهذا الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء هو الأحدث من بين عدة أعمال عنف داخل السجن الذي يضم ما يقرب من 700 نزيل.



وأبلغت الشرطة عن اختطاف الحارس بعد الساعة السادسة صباحاً بقليل في الطابق الرابع من مركز الاحتجاز، وذكرت مصادر مطلعة أن "كاميرات المراقبة كانت تعمل بشكل طبيعي عندما تم إخراج أحد الحراس من مركز الاحتجاز بعد أكثر من ساعتين من بدء المحنة، وتم نقله بعيداً عن مكان الحادث على نقالة".



وقال مصدر آخر إن المعتقلين طالبوا بالبيتزا وفطائر الدجاج مقابل عودة الحارس، وسط شكاوى من عدم حصولهم على ما يكفي من الطعام الساخن.



وقال المحققون لصحيفة "سانت لويس بوست ديسباتش" المحلية إن الضابط كان رجلاً يبلغ من العمر 70 عاماً ولم يكن لديه سلاح عندما تم احتجازه كرهينة. وأحضر المسعفون رجلاً يرتدي زي حارس على نقالة عند حوالي الساعة 8:30 صباحاً. وذكرت الصحيفة أنه كان واعياً لكنه بدا منهكاً.



وفي فبراير 2021 أشعل النزلاء النيران في هذا السجن، وتسببوا في حدوث فيضانات، وحطموا نوافذ الطابق الرابع، وألقوا الكراسي والأشياء الأخرى عبر الزجاج المكسور، كما تمت مهاجمة حارس، وحطم النزلاء النوافذ مرة أخرى وأشعلوا النار خلال أعمال شغب أخرى في أبريل 2021. وبعد شهر، استقال ديل جلاس، مدير السجن المحاصر.



وقال عمدة المدينة تيشورا جونز إن "القيادة الفاشلة التي تشرف على قسم الإصلاحيات في المدينة تركت المدينة في حالة من الفوضى الهائلة التي يتعين تنظيفها"، مشيراً إلى فشل أقفال السجن والصيانة الباهتة والظروف غير الإنسانية للمحتجزين.



وقال جونز، الذي تم انتخابه الشهر الماضي: "إننا نتطلع إلى جلب قيادة فعالة إلى قسم الإصلاحيات يمكنها معالجة هذه القضايا ورفع مستوى الإدارة والإشراف الفعالين لمركز العدالة بالمدينة".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

لجنة تقصي الحقائق السورية تؤكد عزمها على ترسيخ العدالة بعد أعمال العنف الأخيرة  

 

 

دمشق - أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصّي الحقائق في أعمال العنف الدامية التي حصلت أخيرا في غرب البلاد، الثلاثاء11مارس2025، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعد مقتل أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وندّدت الأمم المتحدة الثلاثاء بحجم العنف "المروّع" في الساحل السوري، مشيرة الى توثيق العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال.

وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب".

وأكّد أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".

وتعتزم اللجنة "وضع آليات للتواصل" معها، على أن يتمّ الإعلان عنها في "القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت يوم 6 و7 و8" آذار/مارس.

ووقعت مواجهات في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا، حين أقدم مسلحون علويون قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، على إطلاق النار على عناصر من قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

لكن المواجهات تلتها عمليات قتل دامية. ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الأقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة"، وذلك في محافظتي طرطوس واللاذقية خصوصا.

وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصا من الطائفة العلوية.

وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروّعة عن المعارك والعمليات الأمنية والقتل.

- "انتهاكات" بحق مدنيين -

ونّشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مسلّحين بزيّ عسكري يطلقون الرصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّسة على الأرض. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحة هذه المشاهد.

وقال الفرحان إن اللجنة ستتولى "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، وستكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة".

ويتعين على لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما. وأضاف "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورّط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورّط، إلى القضاء".

وأعلنت السلطات توقيف سبعة أشخاص على الأقل منذ الاثنين، وقالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" بحق مدنيين في الساحل السوري، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص.

وقال المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في إحاطة صحافية الثلاثاء في جنيف، "هناك عدد كبير من الناس الذين يعانون في سوريا في المناطق الساحلية منذ خمسة أيام، وعلى ذلك أن يتوقف".

ووثقت المنظمة مقتل 111 مدنيا حتى الآن، لكنها قالت إن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

- "أمام أعين عائلاتهم" -

وقال الخيطان "وفقا للعديد من الشهادات التي جمعتها المفوضية السامية، داهم الجناة المنازل، وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس". وتابع "أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".

وحثّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم.

في السياق ذاته، قال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل في بيان الثلاثاء إن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها".

وقالت المنظمة "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع"، مشددة على وجوب أن تشمل "جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا" اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا.

وتابعت "تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا".

وشكّلت هذه الأحداث اختبارا مبكرا للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات.

وفي إعلان مفاجئ في توقيته، وقّع الشرع اتفاقا مع القيادة الكردية الاثنين، يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، في خطوة يقول محللون إنها تحقق مصالح الطرفين في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • ترامب: وفد أميركي توجه إلى موسكو
  • أوكرانيا توافق على مقترح أميركي لوقف فوري لإطلاق النار 30 يوماً
  • لجنة تقصي الحقائق السورية تؤكد عزمها على ترسيخ العدالة بعد أعمال العنف الأخيرة  
  • إطلاق نار على قطار ركاب في باكستان واحتجاز المئات
  • ملياردير “مرشح ترامب” الذي سيدير غزة في اليوم التالي للحرب؟ .. من هو؟
  • من هو الملياردير “رجل ترامب” الذي سيدير غزة في اليوم التالي للحرب؟ (صور)
  • زيلينسكي يصل إلى السعودية عشية اجتماع أوكراني أميركي
  • سوريا تعلن انتهاء العملية العسكرية في مدن الساحل
  • زيلينسكي بالسعودية عشية اجتماع أوكراني أميركي حاسم
  • بيع أغلى حبة شيتوس في العالم بـ 326 ألف ريال لسبب غريب.. فيديو