كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون لشرح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عن أهمية محطة عدلي منصور التبادلية.
وقال «الوزير» خلال الجولة، إنه في يوم تاريخي هام لقطاع النقل في مصر وتجسيدا وإنعكاسا لعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا.
وأَضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الزيارة تجسد العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن الزيارة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، مضيفا أن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف قطاعات النقل في مصر والتعاون في مجال مترو الأنفاق.
التعاون قائموأوضح الفريق كامل الوزير، أن التعاون القائم بين وزارة النقل وعدد من الشركات الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات يعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وشدد «الوزير» على تطلع مصر إلى زيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الفريق كامل الوزير إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية