الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الرياض
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
شاركت دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 6 و7 أبريل 2025.
وترأس وفد الدولة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضم علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشارك الوفد في الجلسات النقاشية رفيعة المستوى التي تناولت التحديات الاقتصادية العالمية وأطر تعزيز التنسيق المالي الدولي.
وناقش الاجتماع في يومه الأول سبل الخروج من مسار النمو الاقتصادي المنخفض ومعالجة إشكالية الديون المرتفعة، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على التنسيق بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية.
وشارك وفد دولة الإمارات في الجلسة المغلقة للوكلاء لمناقشة عمليات وحوكمة صندوق النقد الدولي في المشهد العالمي المتغير.
وفي اليوم الثاني، استعرض الحضور أجندة السياسات العالمية للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتوجهات المقبلة على المدى المتوسط، تلته مناقشة المسودة الأولى للبيان الرسمي للجنة والوثيقة الختامية، التي استعرضت مخرجات الاستطلاع الخاص باللجنة وآراء رفيعة المستوى حول النقاشات الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض أبرز المحاور التي ستُناقش في اجتماعات الربيع القادمة لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ناقش المشاركون الأولويات الاقتصادية والسياسات المالية المتوقعة على ضوء المستجدات العالمية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري إن مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الاستقرار المالي العالمي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات المالية الدولية، ونحرص على تقديم رؤيتنا الشاملة والمتوازنة التي ترتكز على تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة، بما يُساهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم تستدعي تكاتف الجهود الدولية والتنسيق الوثيق بين الدول والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية، ومن خلال مشاركتنا في هذه الاجتماعات، نحرص على نقل تجاربنا الوطنية المتميزة والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة بهدف تطوير سياسات مالية قادرة على دعم الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، بما يُعزز الاستقرار المالي العالمي ويُرسخ الثقة في مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتبادل الرؤى مع ممثلي الدول الأعضاء حول الأولويات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحضيرات لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث العمل يتركّز على تعزيز التنسيق الدولي لضمان سياسات مالية متكاملة وفعالة تُساهم في تقوية الأنظمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام للجميع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع مدير وكالة الطاقة الدولية تعزيز التعاون
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الجمعة، مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدكتور فاتح بيرول، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وذلك على هامش قمة “مستقبل أمن الطاقة” التي تنظمها الوكالة بالتعاون مع الحكومة البريطانية في لندن خلال الفترة من 24 إلى 25 أبريل الجاري.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وفي مقدمتها تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى مزيج طاقة عالمي متوازن. وأكدا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال إزالة الكربون من قطاعي البترول والغاز، بما يعزز التحول إلى مصادر طاقة مستدامة ويضمن انتقالًا عادلًا للطاقة يتناسب مع خصوصية كل دولة.
كما تناول الاجتماع بحث سبل دعم التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة في تنفيذ مشروعات إقليمية متنوعة ضمن برنامج العمل المشترك الموقع في أكتوبر 2023، بعد انضمام مصر كعضو مشارك في الوكالة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البترول، بما يسهم في تأمين مصادر طاقة مستدامة تدعم خطط النمو الاقتصادي.
من جانبه، شدد الدكتور بيرول على أن الطاقة تمثل أساس الحياة المعاصرة، مشيرًا إلى أن أمن الطاقة لا يزال ضرورة ملحة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن غياب أمن الطاقة يعني غياب الاستقرار الاقتصادي واستمرار أزمة فقر الطاقة، مما يعوق تحقيق أهداف الاستدامة.
وأضاف أن النفط والغاز سيظلان عنصرين رئيسيين في مزيج الطاقة العالمي لسنوات قادمة، مما يتطلب ضمان تأمين إمداداتهما، موضحًا أن التعامل مع تحديات الطاقة يستند إلى مبادئ أساسية، أبرزها تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتطوير أطر سياسات مستقرة وفعالة