أحمد بن سعيد يفتتح النسخة الـ 49 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أمس فعاليات النسخة التاسعة والأربعين من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 الذي يُعد أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة معلنا بدء الدورة الأكبر في مسيرة الفعالية الممتدة على مدى 49 عاماً.
ويقام المعرض الذي يستمر حتى التاسع من أبريل تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية وبمشاركة 40 ألفاً من الخبراء الدوليين في مجال الطاقة بما في ذلك أكثر من 500 من كبار المشترين للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تقدمها 1600 جهة عارضة من 90 دولة.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً يُحتذى في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة..مشيرا إلى أن الإمارات رسخت مكانتها كوجهة محورية لاستضافة وتنظيم أبرز الفعاليات والمعارض الدولية خصوصاً في مجالات الاستدامة والطاقة وهو ما يعكس التزامها الجاد بدعم الجهود العالمية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
ولفت سموه إلى أهمية هذا الحدث الدولي في دعم جهود التحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الطاقة لافتاً إلى أن الحدث يمثل منصة رائدة تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية والمحلية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.
وقال سموه إن تنظيم المعرض في إمارة دبي للعام التاسع والأربعين على التوالي يعكس الثقة الدولية بالإمارة كمركز إستراتيجي للمؤتمرات والمعارض ويعزز من دورها في قيادة الحوار العالمي حول أمن الطاقة والاستدامة.
وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يرافقه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وعدد من مسؤولي وزارة الطاقة والبنية التحتية بجولة ميدانية في أروقة المعرض اطلع خلالها على أبرز الأجنحة المشاركة واستمع إلى شرح من ممثلي الشركات والمؤسسات العالمية حول أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتعرف سموه خلال الجولة على عدد من المشاريع الرائدة التي تعكس التقدم المتسارع في تبني التقنيات المستدامة والدور المتنامي الذي تلعبه دبي ودولة الإمارات في قيادة مستقبل الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبه أكد معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة وأمن الطاقة.
وأوضح معاليه خلال كلمة ألقاها نيابة عن معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ضمن فعاليات افتتاح معرض ومنتدى الشرق الأوسط للطاقة 2025 أن التحول نحو الطاقة النظيفة يمثل أولوية إستراتيجية عالمية لا سيما في ظل الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات تهدف إلى إنتاج 20 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 من خلال مشاريع كبرى يجري تنفيذها في أبوظبي ودبي تشمل مشاريع شركة “مصدر” ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الأكبر من نوعه في العالم في موقع واحد ويتم تنفيذه من قِبل هيئة كهرباء ومياه دبي.
واستعرض أبرز محاور إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتحقيق كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 45 بالمئخه بحلول عام 2050 كما تناول أيضاً الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 التي تهدف إلى دعم الصناعات منخفضة الكربون وتحقيق الحياد المناخي مع السعي إلى إنتاج 15 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول عام 2050.
ونوه الطاير بأن التزام الإمارات لا يقتصر على المستوى المحلي بل يمتد عالميًا حيث استثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع للطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة مع خطط لاستثمارات إضافية خلال العقد الحالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السمو الشیخ محمد بن دولة الإمارات أحمد بن سعید رئیس الدولة نائب رئیس بحلول عام آل مکتوم
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط: ديناميكيات قديمة وآفاق جديدة
لقد تم استحضار مفهوم "الشرق الأوسط الجديد" مرارًا وتَكرارًا ردًا على الأحداث الإقليمية الهامة. ربطت كوندوليزا رايس – وزيرة الخارجية الأميركية ومستشارة الأمن القومي في ولاية جورج بوش الابن – الأمرَ بحرب لبنان عام 2006، في حين أن اتفاقيات التطبيع التي أُطلق عليها اتفاقيات أبراهام عام 2020 أعادت إحياء المفهوم.
وقبل ذلك، كان كتاب شيمون بيريز – رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 1993 – وأخيرًا، وليس آخرًا، كان "طوفان الأقصى" عام 2023، وما نتج عنه من سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ومأزق إيران الإستراتيجي بعد تراجع "محور المقاومة" عام 2024، ومجيء ترامب في ولايته الثانية عام 2025، قد دفع من جديد المناقشات حول حقبة جديدة للمنطقة.
المنطقة – وفق الوصف الجديد الذي يُعاد إطلاقه بشكل دائم – في حالة تحول دائم وتغير مستمر، يُرجعه البعض إلى تاريخ طويل من التدخل الخارجي، يعود على الأقل إلى أواخر القرن الثامن عشر مع غزو نابليون مصر عام 1798. كان هذا التدخل المستمر من قِبل القوى العالمية الكبرى عاملًا مهمًا في تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
شكّل الشرق الأوسط الحديث، ولا يزال، تفاعلًا معقدًا بين ديناميكيات القوة التاريخية، والتدخلات الخارجية المستمرة، والأوضاع الداخلية. وقد أثّرت هذه العوامل على صعود وسقوط القوى الإقليمية والعالمية، وساهمت في الصراعات المستمرة، وعززت مشهدًا يتميز بتحالفات معقدة، وتأثير كبير للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.
إعلانلقد شهدت المنطقة تدخلات مستمرة من قوى داخل حدودها وخارجها؛ لقد تدخلت القوى العظمى باستمرار في شؤون دول الشرق الأوسط في القرنين التاسع عشر والعشرين. ولا يزال هذا التدخل مستمرًا في هذا القرن.
مارس النظام الاقتصادي العالمي، الذي كان مدفوعًا في البداية بالرأسمالية التجارية والصناعية، ثم بالمالية، تأثيرًا كبيرًا على المنطقة. هذه التدخلات لا تنفي دور الهياكل الداخلية، لكنه تفاعل مركّب بين هذه العوامل جميعًا.
وعلى الرغم من تصاعد الحديث عن "شرق أوسط جديد"، لا تزال العديد من الديناميكيات الموروثة قائمة، مثل أوجه القصور في حقوق الإنسان، والمساءلة، والشفافية، وسيادة القانون في الدول العربية. لا يزال الاستبداد طافحًا، وسوء توزيع الدخول والفرص والثروات متفشيًا، والخُلْف البَيِّن بين تطلعات الشعوب وبين سياسات الحكام ظاهرًا.
لا يزال التدخل الخارجي المكثف من القوى العالمية والإقليمية يشكل سمة مميزة لـ"الشرق الأوسط الجديد". غالبًا ما تدعم هذه الجهات الخارجية مجموعات محلية مختلفة، مما يزيد من تعقيد الصراعات، حيث قد لا تتوافق مصالحها دائمًا مع مصالح عملائها.
لقد ساهم عدم الاستقرار الذي أعقب الانتفاضات العربية في نمو الدول الفاشلة، وصعود الجهات الفاعلة غير الحكومية المؤثرة. تعمل هذه الجهات الفاعلة بقيود أقل، وأصبحت لاعبًا مهمًا، مما أدى إلى تغيير الديناميكيات الإقليمية بسرعة.
يتميز الشرق الأوسط حاليًا بالعديد من السمات البارزة، بما في ذلك إعادةُ تنظيم إقليميةٌ كبيرة بعد فترة من الصراع المكثف كان عنوانه فلسطين، وسوريا. تتضمن إعادة التنظيم ظهور قوى محورية جديدة كالسعودية وتركيا، وتراجع أخرى كإيران.
لا تزال المنطقة تعاني من الصراعات الممتدة، والتأثير المستمر للجهات الفاعلة غير الحكومية، فضلًا عن إستراتيجيات القوى الخارجية المتغيرة. وفي حين أن هناك هيمنة عسكرية إسرائيلية واضحة؛ إلا أن هناك إجماعًا متزايدًا في المنطقة على ضرورة الحماية من التوسع والعدوان الإسرائيلي، في ظل استشعار كثير من الحكومات العربية خطرَه على الأمن القومي لبلدانهم.
إعلانطوفان الأقصى: أولويات إقليمية جديدة
لقد أعاد "طوفان الأقصى" تشكيل الأولويات الإقليمية في الشرق الأوسط بشكل كبير، حيث قدم ديناميكيات جديدة، وغيّر حسابات مختلف الجهات الفاعلة. في حين أنه قد لا يعكس الاتجاهات السابقة تمامًا، إلا أنه أدى بالتأكيد إلى إعادة معايرة المصالح والنُهُج.
قبل "طوفان الأقصى"، كان هناك توجه واضح نحو تهميش القضية الفلسطينية في سعي الأطراف الإقليمية لتحقيق المصالح الوطنية والتنمية الاقتصادية. إن التركيز على التقارب الاقتصادي، والسياسات الخارجية غير الصراعية، أدّى إلى تأجيل أو إعادة تعريف قضايا مثل الحقوق الفلسطينية.
على سبيل المثال، استمرت اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام عام 2020 حتى دون حلّ للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إن مفهوم الاستقرار الذي تمّ الترويج له في ذلك الوقت كان يتجاوز تطلعات الشعب الفلسطيني؛ إلا أن "طوفان الأقصى" أعاد التأكيد بشكل كبير على أهمية القضية الفلسطينية وترابطها بالمنطقة.
إن مستقبل التطبيع بين الحكومات العربية وإسرائيل أصبح الآن مرتبطًا بشكل أوثق بوقف العدوان على غزة، وإقامة مسار موثوق نحو الدولة الفلسطينية. لقد أدى الغضب الشعبي الشديد، والتركيز المتزايد على القضية الفلسطينية، إلى زيادة التكلفة الدبلوماسية للتطبيع.
أصبحت شرعية الأنظمة العربية الآن أكثر تأثرًا بموقفها من القضية الفلسطينية. لقد زاد الوعي العام، حيث أدرك المواطنون مسؤولية حكوماتهم ليس فقط عن سوء معيشتهم، بل أيضًا عن نتائج القضية الفلسطينية. وقد أدَّى هذا إلى وضع أصبحت فيه الحكومات العربية محاصرة بين مصالحِها الذاتية (بما في ذلك الحفاظ على السلطة)، ومشاعر شعوبها تجاه فلسطين.
علاوة على ذلك، أصبح هناك رأي عام عربي وإسلامي قوي يدعم فلسطين ويرفض التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية. في حين أن قدرة الرأي العام على إملاء السياسة بشكل مباشر تظل مقيدة بالمخاوف الاجتماعية والاقتصادية ونقص الحرية؛ ومع ذلك، فإنه يشكل عاملًا مهمًا يجب على الحكومات أن تأخذه في الاعتبار.
إعلانإن إمكانية تراكم الغضب الشعبي بشأن القضية الفلسطينية، على غرار الانتفاضات العربية، تشكل مصدر قلق للحكومات العربية.
خلاصة القول: سوف يتشكّل مستقبل التطبيع العربي الإسرائيلي من خلال التفاعل بين المصالح الإستراتيجية المستمرة للدول العربية في مجالات مثل الأمن، والاقتصاد، وعودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة كقضية مركزية، والديناميكيات المعقدة للعلاقات السعودية الإيرانية ومنظورهما المشترك بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والاستقرار الإقليمي الأوسع، وتأثير المشاعر العامة.
سلط الصراع الضوء على الترابط بين القضايا الإقليمية، مما يجعل من الصعب معالجتها بمعزل عن بعضها البعض. لقد أثرت الإبادة الجماعية في غزة بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، وهددت اتفاقية السلام، مما يؤكد الحاجة إلى حل. لقد اكتسبت الأبعاد الإقليمية العربية والإسلامية أهمية كبيرة، مما يوفر غطاءً ودعمًا محتملين لمعالجة مثل هذه القضايا المترابطة.
في حين تظل المصالح الوطنية هي العامل الأساسي الذي يحدد السياسة الخارجية، فقد توسع تعريفها ليشمل موضوعات كانت مهمشة في السابق.
التركيز على التقارب والتكامل الاقتصادي كان اتجاهًا مهمًا في السنوات التي سبقت "طوفان الأقصى"، ولقد تم اختباره معه. كشف الصراع عن هشاشة مثل هذه التحالفات، إذ يمكن بسهولة تعطيلها من قبل جهات غير حكومية حتى لو كانت ضعيفة.
كما أبرز التناقضات المتأصلة في الأجندات السياسية. على سبيل المثال، التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل يخلق تناقضًا مع إيران التي تعارض وجود إسرائيل.
كما أدت الحرب في غزة إلى تعطيل خطط الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، مما سلط الضوء على كيفية تأثير عدم الاستقرار الإقليمي على تقويض الأهداف الاقتصادية.
وعلى الرغم من ضعف شبكة وكلاء إيران في المنطقة؛ فإن هذه الجماعات لا تزال تملك عناصر قوة وقدرات متعددة، مما قد يؤدي إلى زيادة نفوذها المحلي حتى في ظل تراجع دورها الإقليمي.
إعلانأكد هذا على ضرورة معالجة الصراعات والحروب الأهلية المستمرة في البلدان التي تعمل فيها هذه الجماعات لتحقيق الاستقرار الإقليمي الشامل.
في الختام، في حين أن القضية الفلسطينية ربما تكون قد تم تهميشها في حقبة ما قبل "طوفان الأقصى" من "الدبلوماسية الإقليمية الواقعية"، أعاد الصراع الأخير تأكيد أهميتها المحورية. هي الآن تمثل عدسةً حاسمة تُرى من خلالها الديناميكيات الإقليمية، بما في ذلك جهود التطبيع واستقرار الأنظمة العربية، والعلاقات الإقليمية.
إن ترابط القضية الفلسطينية مع الاستقرار الإقليمي الأوسع، والمشاعر القوية لدى الشعوب العربية والإسلامية، يضمنان بقاءها عاملًا حاسمًا في تشكيل "الشرق الأوسط الجديد".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة