نفي المغادرة وتأكيد الثوابت.. الفصائل تعيد رسم معادلة الوجود والقرار - عاجل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى مصدر مقرب من الفصائل العراقية ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، ما ورد في بعض المواقع الأجنبية بشأن مغادرة بعض قيادات الفصائل إلى إحدى دول الجوار.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المنصات والمواقع الإخبارية والصحف الأجنبية أوردت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 30 تقريراً يحمل في طياته معلومات مفبركة ومضللة عن فصائل عراقية بمختلف عناوينها"، لافتاً إلى أن "هذه التقارير تسرد ما يرد إليها من أجندة مخابرات تمثلها، وبالتالي هي محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام".
وأكد أن "الحديث عن مغادرة بعض قيادات الفصائل العراقية البلاد إلى إحدى دول الجوار غير دقيق، وننفيه جملة وتفصيلاً".
وأشار إلى أن "هناك بالفعل حواراً شاملاً واستراتيجياً بين الفصائل والحكومة، وأن الفصائل تعمل وفق سياق محدد ووثائق ثابتة من خلال نظرتها إلى الواقع العراقي وتحدياته، وأهمية أن يكون موقفها موحداً إزاء مصالح الشعب الاستراتيجية".
وأوضح أن "هذه المباحثات وصلت إلى مراحل شبه نهائية، وسيتم الإعلان عن نقاط محددة في الوقت المناسب"، مشدداً على أن "الكثير مما نشر في الأيام الماضية غير دقيق، ويبدو أن هناك من يحاول تسريب مثل هذه المعلومات من قبل جهات لا تريد تحقيق مبدأ الصالح العام".
وأضاف أن "الفصائل تدرك تحديات هذه المرحلة بشكل عام، لكنها تتمسك بثوابت لن تتخلى عنها، وهي تؤمن أن وحدة الصف مع مصالح العراق هي الطوق الذي نصبو إليه".
واختتم قائلاً: "الفصائل ستبقى عنواناً كبيراً لدعم الأمن والاستقرار العراقي".
ونفت "كتائب حزب الله"، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، صحة التصريحات التي نسبتها وكالة "رويترز" لما أسمته "قائد في كتائب حزب الله"، مؤكدة أن ما ورد في التقرير لا يعبر عن مواقفها أو ثوابتها، ولا يمت لها بأي صلة.
وأوضحت الدائرة الإعلامية للكتائب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "التصريحات الرسمية تصدر فقط عن المتحدث الرسمي باسم الكتائب محمد محي، أو الناطق العسكري جعفر الحسيني، وأن أي تصريحات أخرى لا تعد سوى "كذب وافتراء".
ودعت الكتائب وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى "التزام الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعروفة"، مؤكدة "احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة الجهات الإعلامية والأفراد الذين ينشرون أخبارا غير دقيقة أو مضللة، وذلك حفاظا على معايير الموضوعية والمهنية الصحفية، وحماية للرأي العام من حملات التشويه والتزييف".
وكانت وكالة رويترز، قد أفادت بان عشرة قادة عسكريين كبار ومسؤولين عراقيين أوضحوا أن الفصائل العراقية باتت مستعدة لنزع سلاحها لتجنب غضب الإدارة الأمريكية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
البلاد – بيروت
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بشكلٍ لا رجعة فيه، مشددًا على أن لبنان ماضٍ في تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية وبناء دولةٍ قويةٍ قادرة على حماية حدودها وأمنها الداخلي.
وأضاف عون خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين في بيروت، أن الجيش اللبناني ينتشر بكفاءةٍ على الحدود الشمالية الشرقية، ويتولى كامل مسؤولياته الوطنية في مكافحة الإرهاب، ومنع التهريب، وحفظ الأمن، بما يكرّس مسؤولية الدولة الحصرية عن السيادة والأمن من دون شراكة مع أي طرفٍ آخر، مؤكدًا أن استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل من “التلال الخمس”، باعتباره ضرورة قصوى لتعزيز حضور الدولة اللبنانيّة على كل شبرٍ من أراضيها.
وفي موازاة الملف الأمني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات البنيوية انطلقت وستُنفذ بوتيرةٍ متصاعدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُمثل حاجة لبنانية خالصة، وليست مجرد استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، قاطعًا بأن مكافحة الفساد تندرج في صلب هذه العملية، باعتبارها ركيزةً أساسية في بناء دولةٍ حديثةٍ قادرةٍ على خدمة مواطنيها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساتها.
على الصعيد الإقليمي، أعلن الرئيس أن لبنان سيتحرك نحو تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بما يخفف من الأعباء المتفاقمة على الدولة اللبنانية.
أما داخليًا، فقد شدّد عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها المحدد، مع توفير الدولة لكل المتطلبات الإدارية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الخيار سيكون للبنانيين وحدهم لاختيار ممثليهم بحريةٍ وديمقراطيةٍ كاملة.
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد أن كل هذه المسارات المتوازية، من التثبيت الأمني إلى الإصلاحات ومكافحة الفساد والانتخابات، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية وترسيخ حضورها الفاعل داخليًا وخارجيًا، عبر مؤسساتٍ شفافةٍ وقوية تُعيد ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان الجديد.
يأتي هذا الحراك في ظل تقارير أمريكية تكشف عن اتخاذ قرار دولي بتطبيق القرارات الأممية وتحرير لبنان من نفوذ “حزب الله”، مع معلومات تفيد بأن أمريكا بدأت الإعداد لتحرّك عملي إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها. وفي هذا الإطار، يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM”، المسؤولة عن منطقة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أمريكي-أوروبي واسع يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ”حزب الله” والحدّ من هيمنة جناحه السياسي على القرار اللبناني، ويجري التنسيق الاستخباراتي مع عدة دول على رأسها فرنسا، مع دعم إقليمي ملحوظ لهذا التوجه.
وتُظهر التقارير أن المرحلة المقبلة ستكون محوريةً للبنان والمنطقة بأسرها، مما يزيد من أهمية التمسك بخيار بناء دولةٍ قوية وشفافة وفاعلة، بعدما أثبتت مشاريع الميليشيات والجماعات فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، يندرج تريث الرئيس عون في التعامل مع “حزب الله” ليس باعتباره ضعفًا، بل خيارًا مدروسًا لقطع الطريق أمام أي انزلاقٍ إلى صراعٍ داخلي، خاصةً في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي الضاغط، الذي يُحتمّ اعتماد نهجٍ هادئ وحازم في آنٍ معًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”