أستاذ العلاقات الدولية يؤكد أن فرنسا ترى مصر شريكًا رئيسيًا للسلام في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
صرّح د.رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بأن مصر تُعد الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا الموقعة على بروتوكول مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في منع تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، ما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي لفرنسا في تعزيز الأمن القومي المصري.
وقال عاشور، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن فرنسا تسعى لاستعادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط بعد خسائرها في غرب إفريقيا نتيجة التوسع الروسي، لافتًا إلى أن الملفات التي ستناقش بين الرئيس الفرنسي ونظيره المصري تشمل قضايا غزة وسوريا وليبيا والسودان، حيث تشهد الأخيرة تواجدًا روسيًا غير مستقر وهو ما تسعى فرنسا لمعالجته لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأكد أن هناك توافقًا استراتيجيًا بين مصر وفرنسا في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة في ليبيا والسودان، مشددًا على أهمية التعاون بين البلدين لضمان استقرار المنطقة، كما أشار إلى أن فرنسا ترى في مصر شريكًا رئيسيًا في صناعة السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف عاشور أن فرنسا تسعى لتعزيز حضورها في المنطقة بالتنسيق مع مصر، التي تتمتع بأسبقية في بناء مؤسسات السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن فرنسا تعمل باسم أوروبا لتعزيز مصالحها في الشرق الأوسط بعد تراجع نفوذها في إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رامي عاشور علاقات دولية الهجرة غير الشرعية فرنسا غزة اوروبا المزيد الشرق الأوسط أن فرنسا
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة