الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى مزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
دعت الجزائر، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار المسجلة في مختلف النزاعات عبر العالم، منتقدةً الهيئة الأممية لتقاعسها في مواجهة هذه التجاوزات.
في هذا الصدد، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصِّصَ لعمليات حفظ السلام الأممية، أنه “من الضروري أن يتحلى مجلسنا بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
وأضاف قائلاً إن “المجلس قد أعلم في عديد الحالات بانتهاكات صارخة لوقف إطلاق النار، إلا أن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات قد قوبل على العموم بتقاعس مقلق فيما يتعلق بمحاسبة المتسببين في ذلك”.
كما شدد ممثل الجزائر على أهمية وضع أولئك المنتهكين لاتفاقيات وقف إطلاق النار أمام مسؤولياتهم وإخضاعهم للمحاسبة.
وتابع يقول: “من الواضح أن الأمر يتعلق بقضية مسؤولية، وفي حال انعدام المسؤولية، تفرض تساؤلات بالغة الأهمية نفسها بطبيعة الحال حول مصداقية العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة في الميدان وبخصوص مصداقية مجلسنا”.
كما أكد بن جامع، أنه “من خلال صوت موحد وقوي على مستوى مجلسنا، ستحظى العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة بالدعم السياسي اللازم لممارسة تأثير إيجابي ومشروع في الميدان”.
وأضاف أن انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار “لا سيما في المناطق العازلة المحددة بوضوح، لا تمثل فقط فشلا لهذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وإبرامها بشق الأنفس، وإنما كذلك إخلالا بالالتزامات التي تبناها المجتمع الدولي”.
كما أوضح أنه “على الرغم من سنوات من النقاشات حول تكييف عمليات السلام الأممية مع تطور التحديات، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس”.
من جانب آخر، أقرّ بن جامع بضرورة أن تحظى عمليات حفظ السلام الأممية بالموارد اللازمة.
وقال بن جامع في هذا السياق: “إننا نؤكد على أهمية تزويد العمليات المفوضة بتجهيزات وتكنولوجيات المراقبة الملائمة من أجل تحسين فعاليتها العملياتية في تنفيذ مهمة مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
كما أكد أن “هذه الموارد ستسهم كذلك في تقليص الأخطار على المستخدمين، وكذا التكاليف العملياتية على المدى الطويل. ومن أجل ذلك، فإننا ندعو إلى تقييم شامل للتحديات العملياتية المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار لغرض إعطاء إجابات مناسبة”.
وشدد ممثل الجزائر، في سياق آخر، على أهمية تعزيز الشراكات مع الفاعلين الإقليميين من أجل تعزيز جهود عمليات السلام.
وأضاف قائلا: “لا يجب الاستهانة بدور المنظمات الإقليمية في دعم عمليات السلام الأممية لتنفيذ المهام الأساسية، سيما منها على سبيل المثال، مراقبة وقف إطلاق النار”.
كما أشار بن جامع قائلاً “إننا على قناعة بأن الفاعلين الإقليميين، على غرار الاتحاد الإفريقي ومنظماته شبه الإقليمية، يتوفرون على الإمكانيات والشرعية اللازمين لتدعيم الأمم المتحدة في تنفيذ هذه المهمة، طبقا للفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة”.
و خلص في الأخير إلى التأكيد على “التزام الجزائر باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث يعد احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار إحدى مكوناته الأساسية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السلام الأممیة الأمم المتحدة فی مواجهة بن جامع
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية