قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن«القضاة فوجئوا بعزل النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، رغم أنه رجل من رجال القضاة المشهود لهم بالنزاهة وهو أمر غير مسبوق».

وأضاف في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: تعلمنا أن منصب النائب العام غير قابل للعزل، وكان من الطبيعي أن نجتمع كقضاة في صورة جميعة عمومية للقضاة في دار القضاء العالي والتي دعا إليها المستشار أحمد الزند، والغريب أن هذه الجمعية العمومية لم يتخلف عنها إلا نفر قليل وكان القضاة على قلب رجل واحد».

وتابع أن المقصود بانعقاد هذه الجمعية هو رد الهجمة على القضاة لأن السلطة القضائية إذا تعرضت لاهتزاز أو مناوشة من سلطة أخرى يكون المجتمع في خطر، «تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية قالوله إن لندن ضربت بالقنابل فسأل هل المحكمة العليا سليمة فقالوا له إنها سليمة قال إذن فانجلترا بخير».

واستطرد: «من الطبيعي أن يكون اجتماع الجمعية العمومية للدفاع عن فكرة سمو السلطة القضائية ومقاومتها لأي عدوان عليها، وهذا العدوان كان مبعثه جهل وأهداف أخرى، وجهل بالسلطة القضائية ودورها، لأنهم لا يعلمون طبيعة عمل السلطة القضائية ولا النائب العام، وما حدث جاء لتصفية مواقف مع النائب العام الذي أحال عددا كبيرا من الإرهابيين للمحاكمة الجنائية، ورغبة في تصفية الحساب بعزل النائب العام».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشاهد ناجي شحاتة النائب العام

إقرأ أيضاً:

وزير الدولة الأردني السابق: جماعة الإخوان زعزعت أمن الأردن واستقراره

قال محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين ليس وليد اللحظة، بل تطبيق لحكم قضائي صادر عن محكمة التمييز منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن الجماعة فقدت شرعيتها القانونية لعدم امتثالها لقانون الجمعيات الخيرية الأردني، وعدم تصويب أوضاعها رغم تلقيها عدة إنذارات قانونية.

وأضاف الخرابشة، في مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الأردنية تصرفت ضمن إطار القانون ولم تأتِ بجديد، بل نفذت ما هو منصوص عليه بعد ثبوت تورّط مجموعة من عناصر الجماعة في «أعمال إرهابية» تهدد الأمن والاستقرار، ومنها محاولات تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وامتلاك مواد متفجرة، وهو ما تم تتبعه من قبل الأجهزة الأمنية بين عامي 2021 و2025.

وأكد الخرابشة، أن جماعة الإخوان تتلقى دعمًا من التنظيم الدولي، مشددًا على أن القوانين الأردنية تجرّم أي علاقة لأي تنظيم سياسي أو جمعوي بجهة خارجية، سواء كان ذلك على شكل دعم مادي أو تنسيق تنظيمي، وقال: «لا يجوز أن نكون تحت إمرة التنظيم الدولي، ولا يُسمح بأي امتدادات خارجية تخرق السيادة الوطنية».

وأشار إلى أن ما يحدث في الأردن من حظر للجماعة يتماشى مع ما قامت به دول عربية عدة مثل مصر والسعودية والإمارات والكويت، بل وحتى بعض الدول الأوروبية مثل روسيا والنمسا، التي صنّفت الجماعة تنظيمًا محظورًا لما يشكله من تهديد لأمنها القومي.

وعن عدم إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب في دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، اعتبر «الخرابشة» أن ذلك يُطرح حوله علامات استفهام، ملمحًا إلى احتمال استخدام هذه التنظيمات كأدوات سياسية من قبل بعض القوى الدولية لتحقيق مصالحها.

اقرأ أيضاًعاجل.. «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تُحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية

عاجل| الشرطة الأردنية تصادر مقار جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذا لإجراء قانوني

فرغلي: جماعة الإخوان أداة في يد الكيان الصهيوني وتحاول تكرار السيناريو السوري بمصر

مقالات مشابهة

  • وزير الدولة الأردني السابق: جماعة الإخوان زعزعت أمن الأردن واستقراره
  • ماهر فرغلى: جماعة الإخوان لن تقوم بعمليات تخريبية بالأردن
  • هكذا علق الشيخ رائد صلاح على حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن (شاهد)
  • طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
  • «الإخوان».. خطوات متسارعة نحو الانهيار الشامل
  • مركز صحي لموظفي نيابة دبي
  • وثائق مصرية قديمة تكشف خفايا خلية الإخوان الإرهابية في الأردن
  • قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • محمود عباس.. أي سقوط؟!