التفاوض.. الخيار الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عاشت أسواق المال في العالم أوقاتا عصيبة على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي ضاعف من عدم اليقين في العالم الذاهب على ما يبدو نحو مرحلة جديدة من التوتر التجاري الذي يغيب فيه الاستقرار الاقتصادي الدولي وينعكس سلبا على النمو وعلى تكاليف الحياة بشكل عام.
وأعادت الرسوم الجمركية الزلزالية التي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي لطالما دفعت الشعوب ثمنها من رفاهها واستقرارها.
ولا يبدو أن التصعيد التجاري يمكن أن يجلب أي استقرار لأي طرف، بل إنه قد يقود الجميع إلى بيئة اقتصادية ضبابية عنوانها الأبرز "اللايقين". وفي هذا السياق تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود صيغ تفاوضية عادلة تحفظ التوازنات التجارية بين الدول، وتعيد ضبط العلاقات الاقتصادية على أسس من الشراكة لا الصراع، ومن المصالح المشتركة لا المنافع الأحادية.
والتفاوض ليس ضعفا، بل هو من أدوات الدول الرشيدة لصون مصالحها دون تهديد النظام التجاري العالمي. وقد أكدت تجارب الماضي أن الأزمات الاقتصادية لا تُحل بفرض القيود، وإنما بفتح قنوات الحوار، وتفعيل آليات الشفافية، واحترام قواعد التجارة الدولية.
ودقت منظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر، محذّرة من انكماش محتمل في حجم التجارة العالمية، ومعه تأتي الحاجة إلى استجابة جماعية ومسؤولة من الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، لتفادي حرب تجارية شاملة، قد تكون تداعياتها أعمق من المتوقع ونذرها بدأت تحول في مختلف قارات العالم.
ويبدو أن الدول اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تختار طريق التصعيد والحمائية؟ أم تتبنى نهجا تفاوضيا متزنا يحفظ لها مكانتها ويصون الاقتصاد العالمي من دوامة الركود؟ المؤشرات تشير إلى أن الخيار الثاني هو الأجدى، والأكثر عقلانية، للحفاظ على عالم أكثر توازنا واستقرارا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد ببورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من الركود التجاري العالمي
سجّلت أسواق المال في منطقة الخليج تراجعات حادة مع افتتاح جلسات الأسبوع اليوم الأحد، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة وانزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود، وذلك بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على الواردات، أعقبتها إجراءات مضادة من الصين.
وقالت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة 4 أبريل/نيسان إنها تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على جميع السلع الأميركية اعتبارًا من 10 أبريل/نيسان، ردًّا على ما وصفته بالرسوم "الشاملة" التي فرضتها الولايات المتحدة من دون تشاور مسبق.
السوق السعودية تتصدر الخسائرووفقًا لما نقلته رويترز، هوى المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) بنسبة 6.8%، في أكبر تراجع يومي منذ مايو/أيار 2020، متأثرًا بهبوط حاد في أسهم البنوك الكبرى.
فقد تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 5.9%، كما خسر سهم البنك الأهلي السعودي (أكبر بنوك المملكة) نسبة 6.8%، بينما سجل سهم شركة أرامكو السعودية انخفاضًا بنسبة 5.3%، وهو أسوأ أداء يومي لها منذ ذروة أزمة جائحة كوفيد-19 في 2020.
إعلان النفط تحت الضغط والأسواق تتفاعل بعنفوأشارت رويترز إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت بنسبة 7% يوم الجمعة 4 أبريل/نيسان، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2022، وذلك نتيجة الضغوط الناتجة عن الحرب التجارية وتصريحات الصين، بالإضافة إلى الزيادة المفاجئة في إنتاج تحالف "أوبك بلس"، والتي فاجأت الأسواق العالمية.
وقالت رويترز إن إعلان ترامب يوم الأربعاء الماضي 2 أبريل/نيسان تسبب في حالة من الذعر في الأسواق العالمية، إذ فقدت الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 5 تريليونات دولار أميركي من قيمتها السوقية في يومين فقط، وهو أحد أسوأ التراجعات المسجلة في التاريخ الأميركي الحديث.
وأعربت الصين عن رفضها القاطع للرسوم، فقد نقلت وسائل الإعلام الحكومية عنها قولها السبت 5 أبريل/نيسان إن "السوق قالت كلمتها في رفض الرسوم الجمركية الأميركية… وندعو واشنطن إلى مشاورات قائمة على أساس المساواة".
الهبوط يمتد إلى أسواق الخليج الأخرىوامتدت التراجعات إلى باقي أسواق الخليج، فقد:
انخفض المؤشر العام في بورصة قطر بنسبة 4.2% في أول جلسة بعد عطلة عيد الفطر، متأثرًا بهبوط سهم صناعات قطر بنسبة 8.2% وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 4%. تراجعت السوق الكويتية بنسبة 5.7%، في خسارة يومية حادة. بورصة سلطنة عمان انخفضت بنسبة 2.6%، بينما سجلت بورصة البحرين انخفاضًا بنسبة 1%.وخارج الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.3%، مدفوعًا بانخفاض في أسهم العقارات، أبرزها مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي هبط سهمها بنسبة 4.5%، بحسب بيانات أوردتها رويترز.