ناجي شحاتة: قرار عزل المستشار عبدالمجيد محمود كان تصفية حسابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن القضاة فوجئوا بعزل النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، في حدث غير مسبوق، لافتا إلى أن عبد المجيد محمود مشهود له بالنزاهة والكفاءة.
منصب النائب العاموأضاف ناجي شحاتة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «تعلمنا أن منصب النائب العام غير قابل للعزل، وكان من الطبيعي أن نجتمع كقضاة في صورة جميعة عمومية للقضاة في دار القضاء العالي التي دعا إليها المستشار أحمد الزند، والغريب أن هذه الجمعية العمومية لم يتخلف عنها إلا نفر قليل وكان القضاة على قلب رجل واحد».
وتابع «شحاتة»، أن المقصود بانعقاد هذه الجمعية هو رد الهجمة على القضاة لأن السلطة القضائية إذا تعرضت لاهتزاز أو مناوشة من سلطة أخرى يكون المجتمع في خطر، لافتا إلى أن تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية قالوا له إن لندن ضُربت بالقنابل فسأل هل المحكمة العليا سليمة فقالوا له إنها سليمة قال إذن فانجلترا بخير.
اجتماع الجمعية العموميةواستطرد: «من الطبيعي أن يكون اجتماع الجمعية العمومية للدفاع عن فكرة سمو السلطة القضائية ومقاومتها لأي عدوان عليها، وهذا العدوان كان مبعثه جهل وأهداف أخرى، لأنهم لا يعلمون طبيعة عمل السلطة القضائية ولا النائب العام، وما حدث جاء لتصفية مواقف النائب العام الذي أحال عددا كبيرا من الإرهابيين للمحاكمة الجنائية، ورغبة في تصفية الحساب بعزل النائب العام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة أمن الدولة العليا الشاهد النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.
وأضاف المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني، أنه يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون ،لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع.