قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن القضاة فوجئوا بعزل النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، في حدث غير مسبوق، لافتا إلى أن عبد المجيد محمود مشهود له بالنزاهة والكفاءة.

منصب النائب العام

وأضاف ناجي شحاتة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «تعلمنا أن منصب النائب العام غير قابل للعزل، وكان من الطبيعي أن نجتمع كقضاة في صورة جميعة عمومية للقضاة في دار القضاء العالي التي دعا إليها المستشار أحمد الزند، والغريب أن هذه الجمعية العمومية لم يتخلف عنها إلا نفر قليل وكان القضاة على قلب رجل واحد».

الحرب العالمية

وتابع «شحاتة»، أن المقصود بانعقاد هذه الجمعية هو رد الهجمة على القضاة لأن السلطة القضائية إذا تعرضت لاهتزاز أو مناوشة من سلطة أخرى يكون المجتمع في خطر، لافتا إلى أن تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية قالوا له إن لندن ضُربت بالقنابل فسأل هل المحكمة العليا سليمة فقالوا له إنها سليمة قال إذن فانجلترا بخير.

اجتماع الجمعية العمومية

واستطرد: «من الطبيعي أن يكون اجتماع الجمعية العمومية للدفاع عن فكرة سمو السلطة القضائية ومقاومتها لأي عدوان عليها، وهذا العدوان كان مبعثه جهل وأهداف أخرى، لأنهم لا يعلمون طبيعة عمل السلطة القضائية ولا النائب العام، وما حدث جاء لتصفية مواقف النائب العام الذي أحال عددا كبيرا من الإرهابيين للمحاكمة الجنائية، ورغبة في تصفية الحساب بعزل النائب العام».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة أمن الدولة العليا الشاهد النائب العام

إقرأ أيضاً:

نادي قضاة اليمن يدين قرارًا يفرض قيودًا على حرية القضاة ويطالب بالتراجع عنه

أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.


وأكد النادي في بيان له رصده "الموقع بوست"، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.


وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية. 


وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.


واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية. 


ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.


وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.


وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.


مقالات مشابهة

  • عبدالناصر زيدان يشيد بتنظيم الجمعية العمومية لنادي سموحة
  • إنطلاق الجمعية العمومية العادية لنادي سموحه
  • النائب العام يشارك في فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم العرب
  • النائب العام يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب
  • نادي قضاة اليمن يدين قرارًا يفرض قيودًا على حرية القضاة ويطالب بالتراجع عنه
  • اتفاقية بين السلطة القضائية والمعهد العالي للاتصال لتكوين قضاة التواصل بالمحاكم
  • النائب العام يشارك في فعاليات عمومية جمعية النواب العموم العرب
  • حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يؤيد قرارات اعضاء السلطة القضائية بالمحافظة
  • وكيل شباب الشرقية يطمئن على استعدادات نادى الرواد لانعقاد الجمعية العمومية
  • شريف العريان يمثل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للتضامن الإسلامي