هل ستطالب واشنطن الحكومة السورية بإزالة القواعد الروسية؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كشفت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشهد نقاشا داخليا محتدما بشأن كيفية التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، في ظل التحولات السياسية الأخيرة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد وأتت بأحمد الشرع إلى رأس الحكومة الانتقالية الجديدة.
ويتساءل مسؤولون أميركيون عما إذا كان ينبغي لهذه الحكومة السورية الجديدة أن تطلب طرد القوات الروسية من القاعدتين البحرية والجوية التي تستخدمهما موسكو في سوريا.
ورغم أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على سوريا تمنحها نفوذا واسعا للتأثير على الحكومة الجديدة، فإن هذه المسألة لا تزال محل خلاف داخل دوائر صنع القرار الأميركية. ووفقا لمصدرين مطلعين على المناقشات، لم تشمل شروط واشنطن لتخفيف العقوبات مسألة الوجود العسكري الروسي.
وقال أحد هؤلاء المطلعين إن "هناك نقاشا داخليا كبيرا داخل الإدارة الأميركية حول ما إذا كان يجب أن نطلب من حكومة الشرع إزالة القواعد الروسية". وأشار إلى وجود ضغوط من بعض المسؤولين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض لدفع دمشق إلى هذا الخيار.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى دفع موسكو نحو مفاوضات جادة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان ترامب قد أجرى مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس/آذار الماضي، حيث تطرق إلى منطقة الشرق الأوسط كـ"مساحة محتملة للتعاون". إلا أن استمرار الحرب مع كييف ورفض بوتين وقف إطلاق النار أثار استياء ترامب، الذي هدد بفرض عقوبات إضافية.
إعلان سياسة خارجية أكثر حزمامن جهته، قال النائب الجمهوري جو ويلسون إن على واشنطن أن تطلب من حكومة الشرع إزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس والقاعدة الجوية في اللاذقية.
وتبنى السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لهجة أكثر حذرا، حيث أوضح أن ابتعاد دمشق عن روسيا وشركائها -الصين وإيران وكوريا الشمالية- سيعود بالنفع على الولايات المتحدة.
كذلك، دعا النائب بات فالون إلى طرد روسيا من سوريا، مشددا على أن "الوجود الروسي في سوريا يفيد وكلاء إيران الذين يعملون على زعزعة استقرار المنطقة".
وتشير تقارير استخباراتية إلى أن بوتين يسعى للتقرب من الحكومة السورية الجديدة، حيث عرض على الشرع "التعاون العملي" لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قدمت موسكو في فبراير/شباط نحو 23 مليون دولار للبنك المركزي السوري، كما بدأت بتوريد شحنات نفط وغاز لضمان بقاء نفوذها العسكري.
رفع العقوبات الاقتصاديةوتواجه الحكومة الانتقالية في دمشق ضغوطا اقتصادية هائلة، وسط إحجام عربي وأوروبي عن تقديم الدعم خشية التعرض للعقوبات الأميركية، في حين تؤكد تقارير أن العقوبات "تخنق الاقتصاد السوري".
وفي الوقت الذي قدمت فيه إدارة بايدن السابقة في يناير/كانون الثاني استثناءات محدودة لبعض المعاملات في سوريا، يرى المحللون أن هناك حاجة إلى تسهيلات أوسع لتمكين الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار، خاصة مع وجود ملفات كبيرة على الطاولة، مثل تفكيك ترسانة الأسد الكيميائية ومكافحة الإرهاب والتحقيق في مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس.
بدوره، قال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، إن على إدارة ترامب "رفع العقوبات سريعا" لضمان تحول سوريا إلى حليف موثوق، وإبعاد إيران والصين عن الأراضي السورية.
ورغم أن الحكومة السورية الجديدة تشمل تمثيلا للأقليات الدينية والعرقية، أشارت الصحيفة إلى أن وجود شخصية مثل أحمد الشرع يثير ريبة بعض المسؤولين في واشنطن.
إعلانوحذر سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس وكبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من الوثوق بـ"قائد جهادي لم يُهزم عسكريا"، حيث قال إنه درس الحركات الجهادية لمدة 24 عاما، ولم ير أبدا "زعيما جهاديا ناجحا يصبح ديمقراطيا.. هو لم يخسر في دمشق، بل فاز، لذا دعونا نطبق القليل من المنطق السليم".
وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن موقف واشنطن من القواعد الروسية، قال إن الإدارة تراقب تصرفات الحكومة المؤقتة في عدد من القضايا "بينما نحدد سياسة الولايات المتحدة المستقبلية تجاه سوريا".
وقال المتحدث: "في نهاية المطاف، تريد الولايات المتحدة أن تعيش سوريا في سلام مع جيرانها، تحترم حقوق الإنسان وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذ آمن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة السوریة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تايمز: رسوم ترامب مفيدة للعديد من الصناعات الأميركية
أوردت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية معلومات تفيد بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ستعود بفوائد على العديد من الصناعات الأميركية المحلية.
وقالت إنه في ظل الجدل المتصاعد حول هذه التعريفات، تخشى العديد من الشركات الأميركية من الآثار السلبية لهذه السياسات، خصوصا ارتفاع الأسعار. غير أن عددا من الصناعات المحلية ترى في هذه التعريفات فرصة ذهبية لتعزيز موقعها في السوق المحلي ومنافسة المنتجات الأجنبية الرخيصة التي كانت تغرق السوق الأميركي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 210 اقتباسات تلخص ردود فعل العالم على تعريفات ترامبlist 2 of 2ناشونال إنترست: إيران قادرة على إغراق حاملات الطائرات الأميركيةend of listومن بين ما ذكرت الصحيفة من صناعات تستفيد من الرسوم الجديدة ما يلي:
صناعة الروبيانتُعد هذه الصناعة من أبرز المستفيدين من السياسات الجديدة، إذ ظل الصيادون الأميركيون منذ سنوات يعانون من اجتياح الروبيان المستورد، والذي يشكل حوالي 96% من إجمالي الاستهلاك المحلي، ويأتي من دول مثل الهند وإندونيسيا والإكوادور، حيث تكاليف الإنتاج أقل بكثير من الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، فقدت هذه الصناعة نصف قيمتها، وأُغلقت مئات الشركات، كما تراجع عدد الصيادين المرخصين بشكل كبير في ولايات مثل تكساس وألاباما. وقد رحبت اتحادات الروبيان بهذه الرسوم باعتبارها "شريان حياة" لصناعة تواجه خطر الانقراض.
إعلان
شركات البيرة المحلية
إذا ارتفعت أسعار المنتجات الأجنبية، فقد يتجه المستهلك الأميركي إلى العلامات التجارية المحلية الأرخص بدلا من العلامات المكسيكية والألمانية والكندية. وأشارت الصحيفة إلى وجود أكثر من 100 منشأة لتصنيع البيرة في 24 ولاية، تعتمد بشكل كبير على مدخلات إنتاج محلية.
المعدات والآلات الثقيلةشركات كبرى مثل كاتربيلار وجون دير تحتفظ بنسبة كبيرة من إنتاجها داخل الولايات المتحدة، وهي مرشحة لارتفاع أرباحها بفضل الرسوم الجديدة. وأكد مسؤولو الشركتين أن مكونات منتجاتهم تأتي بمعظمها من السوق المحلي، مما يعزز من قدرتهم التنافسية ويجعلهم في مأمن من التأثير الكبير للتعريفات الصينية والكندية.
صناعة الفولاذ والألمنيوم
منذ فرض رسوم بنسبة 25% على هذه المنتجات، شهدت الصناعة المحلية انتعاشا ملحوظا، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة واستثمارات تُقدّر بـ20 مليار دولار. وترى الجهات الممثلة لهذا القطاع أن السياسات الجديدة تحمي السوق من الإغراق الأجنبي المدعوم حكوميا، كما أنها أعادت الثقة للصناعة الأميركية.
في الختام، تظهر هذه السياسات الجديدة وجهين متناقضين: بينما يخشى البعض من ارتفاع الأسعار واندلاع حروب تجارية، تجد بعض الصناعات المحلية فيها أداة للإنعاش والعودة إلى المنافسة.