مجلس الشيوخ يناقش تعزيز دور النافذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي.. المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية وتحرص على تيسير الإجراءات
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ في جلسته اليوم تعزيز الانفاذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي، ووافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
وتم الموافقة علي إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.
وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.
وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.
كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.
وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد نائب وزير المالية أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية المنظومة الجمرکیة نائب وزیر المالیة الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس "الدولة" يدشّن نظام "دِراية" في كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا
مسقط- الرؤية
دشّن المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة نظام "دِراية"- منصة الدمج والتحليل المؤسسي الذكي- وذلك خلال حفل رسمي أقيم بكلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا، بحضور سعادة السيد طارق بن محمود البوسعيدي والي بركاء، وحسين آل صالح رئيس مجلس إدارة الكلية، والأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس جامعة السلطان قابوس، والدكتور حازم مقدادي عميد الكلية، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية.
واشتمل حفل التدشين على كلمة ترحيبية لعميد الكلية، أكد فيها أن تدشين هذا النظام يأتي انسجامًا مع رؤية الكلية في التحديث والتكامل المؤسسي، ويُجسّد التزامها بتطوير أدوات الحوكمة والتحليل المؤسسي.
ويُعد نظام "دِراية" أحد المشاريع الرقمية الاستراتيجية التي قامت الكلية بتطويرها داخليًا، ويهدف إلى دمج البيانات من مختلف الوحدات الأكاديمية والإدارية، وتحليلها بشكل ذكي لدعم صناعة القرار، وقياس الأداء، وتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي.
وقدّمت شيماء البلوشي من قسم ضمان الجودة، عرضًا تقنيًا تناولت فيه مكوّنات النظام وآليات عمله ومؤشرات الأداء التي يستند إليها، موضحة كيف يُسهم "دِراية" في ربط البيانات المتناثرة بمنصة واحدة، توفر قراءات فورية وتحليلات دقيقة تسهم في تحسين الأداء على جميع المستويات.
وعقب العرض، تفضّل المكرم سالم بن مسلم قطن بتدشين النظام رسميًا، في خطوة اعتُبرت انطلاقة مؤسسية جديدة تواكب المتطلبات الحديثة للتحول الرقمي في قطاع التعليم.
كما قام المكرم خلال الحفل بتكريم فريق قسم ضمان الجودة لما قدّموه من جهود كبيرة في تصميم وتنفيذ النظام، إضافة إلى تكريم 4 شركات طلابية مبتكرة: تشيلاكس، كودومو، إنفايروسنس، وإيوان، وذلك دعمًا وتشجيعًا لأفكار الطلبة الريادية ومشروعاتهم التطبيقية.
وقدّم الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي هدية تذكارية باسم مجلس الأمناء للمكرم سالم قطن، تعبيرًا عن اعتزاز الكلية بهذه الزيارة ودورها في تحفيز جهود التطوير والتحول المؤسسي. واختُتمت الفعالية بجولة موسّعة قام بها المكرم سالم بن مسلم قطن داخل أروقة الكلية شملت معرض الشركات الطلابية، ومعرض البحث العلمي ومعرض الأعمال والمشاريع الطلابية.