حقكم عليا.. سامح حسين يعلق على إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أُلغي العرض الخاص لفيلم استنساخ، للفنان سامح حسين، الذي كان مقرر إقامته اليوم الإثنين في أحد السينمات بالتجمع الخامس.
وكتب الفنان سامح حسين عبر فيسبوك: "لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذرلكم جداً، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن ارادتنا شكراً لكم وحقكم عليا".
. قصور الثقافة تطلق الملتقى الثالث لأطلس المأثورات الشعبية "سوهاج.. الهوية والاستدامة"فيلم استنساخ
ونشر سامح حسين البوستر الرسمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلّق عليه قائلاً: “عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال، البوستر الرسمي لفيلم استنساخ، 9 أبريل بجميع دور العرض المصرية وقريبًا في جميع الدول العربية”
تكريم الفنان سامح حسين
وكان قد كرّم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفنان سامح حسين تقديرًا لنجاح برنامجه الرمضاني "قطايف"، الذي قدّمه عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، وحظي بإشادة واسعة.
وأشاد وزير الأوقاف بالمحتوى الراقي الذي قدّمه البرنامج، مشيرًا إلى قدرته على جذب الجمهور المصري.
من جانبه، عبّر سامح حسين عن فخره بالتكريم داخل مبنى ماسبيرو، مؤكدًا أهمية هذا الصرح الإعلامي العريق، وأعرب عن أمله في استعادة ماسبيرو مكانته بقوة كما كان دائمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح حسين فيلم استنساخ الفنان سامح حسين المزيد الفنان سامح حسین
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص