نائبتان بريطانيتان تعودان للبلاد بعد احتجازهما لساعات في إسرائيل

انتقدت نائبتان بريطانيتان ما قامت به إسرائيل من رفض دخولهما لتقصي الحقائق في الضفة الغربية، في حين قال وزير الخارجية البريطاني إن احتجاز النائبتين ليست معاملة تليق ببرلمانيين على الإطلاق.

وبعد عودتهما إلى لندن أصدرت النائبتان ابتسام محمد ويوان يانغ بيانا عبرتا فيه عن شعورهما بالدهشة من الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية برفض دخول نائبتين بالبرلمان البريطاني في رحلة لزيارة الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4غضب بريطاني بعد احتجاز إسرائيل نائبتين عماليتين وترحيلهماlist 2 of 4"لا تحترم أحدا" مغردون يعلقون على منع إسرائيل دخول نائبتين بريطانيتينlist 3 of 4جامعة كولومبيا تطرد طلابا مؤيدين لفلسطين وتعلق دراستهمlist 4 of 4تحالف قانوني عالمي لمحاسبة مجرمي الحرب بغزةend of list

وأكدت النائبتان أنه "من الضروري أن يتمكن البرلمانيون من الاطلاع المباشر على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكانت النائبتان، اللتان تنتميان إلى حزب العمال البريطاني الحاكم، مسافرتين ضمن وفد برلماني قبل إيقافهما عند الحدود بسبب ما قالته السفارة الإسرائيلية في بريطانيا عن تخطيطهما لأنشطة معادية لإسرائيل.

وحسب وكالة رويترز، فإن منع زيارتهما يعد أحدث حلقة في سلسلة محاولات إسرائيل لتقييد دخول المشرعين والشخصيات الأجنبية التي تنتقد سياساتها.

في الوقت نفسه، نقلت الوكالة عن السفارة الإسرائيلية في لندن قولها إن من واجب السلطات الإسرائيلية منع دخول الأشخاص الذين يخططون لإلحاق الضرر بالدولة، على حد قولها.

إعلان

وأضافت السفارة أن النائبتين "اتهمتا إسرائيل بمزاعم كاذبة، وشاركتا بنشاط في الترويج لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، ودعمتا حملات تهدف إلى مقاطعة دولة إسرائيل".

انتقادات لإسرائيل

من جانبهما، قالت النائبتان -في بيانهما- اليوم إنهما تحدثتا في البرلمان البريطاني عن الصراع الإسرائيل الفلسطيني وأهمية الامتثال للقانون الدولي، وأكدتا على أنه "يجب أن يشعر البرلمانيون بحرية التحدث بصدق في مجلس العموم، دون خوف من الاستهداف".

جدير بالذكر أن النائبة ابتسام محمد وجهت، في نوفمبر/تشرين الثاني، سؤالا للحكومة البريطانية عما إذا كانت ستراجع علاقتها مع إسرائيل في ضوء "الفظائع التي تحدث في غزة والضفة الغربية ولبنان".

أما يوان يانغ، فقالت أمام البرلمان إن من المهم أن تمضي بريطانيا قدما في فرض عقوبات على مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن احتجاز النائبتين ليست معاملة تليق ببرلمانيين على الإطلاق.

أما وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، فانتقد ما قامت به إسرائيل قائلا إن "هذه ليست الطريقة المثلى للتعامل مع ممثلين منتخبين لدولة صديقة"، مشيرا إلى "السلطات الإسرائيلية احتجزت النائبتين 6 ساعات لدى وصولهما إلى تل أبيب".

ولفتت وكالة رويترز في تغطيتها للحدث إلى أن إسرائيل سبق أن منعت أعضاء من البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي من الدخول، كما أن إسرائيل قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها منعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول البلاد لعدم إدانته "بشكل قاطع" الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل.

تقرير قانوني

على صعيد آخر، قدّم فريق من المحامين تقريرا قانونيا رسميا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن يتهم فيه 10 مواطنين بريطانيين بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إعلان

ويستند التقرير، الذي أعده فريق قانوني بريطاني بالتعاون مع باحثين من لاهاي، إلى شهادات مروعة من ناجين وشهود عيان في غزة، ويتضمن أدلة على عمليات قتل متعمد، وهجمات على مستشفيات ومواقع دينية، وتهجير قسري للمدنيين.

ويدعو معدّو التقرير إلى فتح تحقيق عاجل من قبل فريق جرائم الحرب التابع لشرطة لندن، بما يقود إلى إصدار مذكرات توقيف ومحاكمة المشتبه بهم أمام المحاكم البريطانية.

المصدر: الجزيرة