نائبتان بريطانيتان تعودان للبلاد بعد احتجازهما لساعات في إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
انتقدت نائبتان بريطانيتان ما قامت به إسرائيل من رفض دخولهما لتقصي الحقائق في الضفة الغربية، في حين قال وزير الخارجية البريطاني إن احتجاز النائبتين ليست معاملة تليق ببرلمانيين على الإطلاق.
وبعد عودتهما إلى لندن أصدرت النائبتان ابتسام محمد ويوان يانغ بيانا عبرتا فيه عن شعورهما بالدهشة من الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية برفض دخول نائبتين بالبرلمان البريطاني في رحلة لزيارة الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت النائبتان أنه "من الضروري أن يتمكن البرلمانيون من الاطلاع المباشر على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكانت النائبتان، اللتان تنتميان إلى حزب العمال البريطاني الحاكم، مسافرتين ضمن وفد برلماني قبل إيقافهما عند الحدود بسبب ما قالته السفارة الإسرائيلية في بريطانيا عن تخطيطهما لأنشطة معادية لإسرائيل.
وحسب وكالة رويترز، فإن منع زيارتهما يعد أحدث حلقة في سلسلة محاولات إسرائيل لتقييد دخول المشرعين والشخصيات الأجنبية التي تنتقد سياساتها.
في الوقت نفسه، نقلت الوكالة عن السفارة الإسرائيلية في لندن قولها إن من واجب السلطات الإسرائيلية منع دخول الأشخاص الذين يخططون لإلحاق الضرر بالدولة، على حد قولها.
إعلانوأضافت السفارة أن النائبتين "اتهمتا إسرائيل بمزاعم كاذبة، وشاركتا بنشاط في الترويج لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، ودعمتا حملات تهدف إلى مقاطعة دولة إسرائيل".
انتقادات لإسرائيلمن جانبهما، قالت النائبتان -في بيانهما- اليوم إنهما تحدثتا في البرلمان البريطاني عن الصراع الإسرائيل الفلسطيني وأهمية الامتثال للقانون الدولي، وأكدتا على أنه "يجب أن يشعر البرلمانيون بحرية التحدث بصدق في مجلس العموم، دون خوف من الاستهداف".
جدير بالذكر أن النائبة ابتسام محمد وجهت، في نوفمبر/تشرين الثاني، سؤالا للحكومة البريطانية عما إذا كانت ستراجع علاقتها مع إسرائيل في ضوء "الفظائع التي تحدث في غزة والضفة الغربية ولبنان".
أما يوان يانغ، فقالت أمام البرلمان إن من المهم أن تمضي بريطانيا قدما في فرض عقوبات على مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن احتجاز النائبتين ليست معاملة تليق ببرلمانيين على الإطلاق.
أما وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، فانتقد ما قامت به إسرائيل قائلا إن "هذه ليست الطريقة المثلى للتعامل مع ممثلين منتخبين لدولة صديقة"، مشيرا إلى "السلطات الإسرائيلية احتجزت النائبتين 6 ساعات لدى وصولهما إلى تل أبيب".
ولفتت وكالة رويترز في تغطيتها للحدث إلى أن إسرائيل سبق أن منعت أعضاء من البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي من الدخول، كما أن إسرائيل قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها منعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول البلاد لعدم إدانته "بشكل قاطع" الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل.
تقرير قانونيعلى صعيد آخر، قدّم فريق من المحامين تقريرا قانونيا رسميا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن يتهم فيه 10 مواطنين بريطانيين بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
إعلانويستند التقرير، الذي أعده فريق قانوني بريطاني بالتعاون مع باحثين من لاهاي، إلى شهادات مروعة من ناجين وشهود عيان في غزة، ويتضمن أدلة على عمليات قتل متعمد، وهجمات على مستشفيات ومواقع دينية، وتهجير قسري للمدنيين.
ويدعو معدّو التقرير إلى فتح تحقيق عاجل من قبل فريق جرائم الحرب التابع لشرطة لندن، بما يقود إلى إصدار مذكرات توقيف ومحاكمة المشتبه بهم أمام المحاكم البريطانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
لاهاي "وكالات":
اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.
وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".
وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".
وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.
وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".
وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.
وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”