لماذا تعطل الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
"راشدون في الغرفة" (Adults in the Room)، فيلم سينمائي صدر عام 2019 للمخرج اليوناني- الفرنسي كوستا جافراس، مقتبس من كتاب "نقاشات بين راشدين: في الكواليس السرية لأوروبا" ، لوزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.
يتناول الفيلم في قالب درامي مثير تفاصيلَ المفاوضات الصعبة والطويلة بين حكومة اليسار اليوناني بقيادة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، عقب انتخابات 2015، وبين «الترويكا» (الممثلة بالبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي)، حول إجراءات التقشف الصارمة التي فُرضت على اليونان مقابل حصولها على الدعم المالي لإنقاذ اقتصادها من الانهيار.
تذكّرت هذا الفيلم وأنا أتأمّل مسار المفاوضات المتعثرة بين تونس وصندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرضٍ قد يُخفّف من وطأة الأزمة المالية الخانقة ويُعيد شيئًا من التوازن الاقتصادي المفقود، مقابل إصلاحات موجعة. لكن بعد متابعة نتائج هذه المفاوضات والكواليس التي أحاطت بها، وصلتُ إلى قناعة واضحة ومؤلمة: في الحالة التونسية الراهنة، "ليس في الغرفة راشدون".
إعلان تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: الخيار الشعبوي لقيس سعيدفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلن صندوق النقد الدولي رسميًا أن تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على حُزمة إنقاذ لتلبية احتياجاتها التمويلية العاجلة بقيمة 1.9 مليار دولار، على أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. ولكن تعطل توقيع الاتفاق، بعد أن أعلنت الحكومة التونسية عدم جاهزيتها لاستقبال وفد الصندوق في الزيارة التي كانت مبرمجة من 5 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أدرج المجلس التنفيذي للصندوق تونس على قائمة الدول المتأخرة لأكثر من 18 شهرًا في مشاورات المادة الرابعة، إلى جانب فنزويلا واليمن وهاييتي، في خطوة تعكس الفشل الكامل في التفاوض.
ويعود هذا الانسداد أساسًا إلى قرار أحادي اتخذه الرئيس قيس سعيّد، متجاوزًا بذلك مساعي حكومته لتنفيذ بنود الاتفاق. وقد عبّر سعيّد مرارًا عن رفضه إملاءات صندوق النقد الدولي، واصفًا إياها بـ"عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار"، مؤكدًا أنها "تمسّ بالسلم الأهلي للبلاد الذي لا يُقدّر بثمن". وبلغ موقفه هذا ذروته في خطاب حماسي ألقاه بمدينة الرديّف جنوب غربي البلاد في يونيو/ حزيران 2023، حيث رفع سقف التحدّي قائلًا: «أقولها عاليًا للعالم كله: لن ننحني إلا لله رب العالمين، ولم تنزل سورة في القرآن اسمها صندوق النقد الدولي".
يُذكر أن الشروط التي طرحها الصندوق على تونس مقابل القرض تشمل تقليص الدعم تدريجيًا على بعض السلع والخدمات الأساسية، مثل؛ الوَقود والكهرباء والخبز، وخفض كتلة الأجور في القطاع العام بنسبة 15%. كما تشمل برنامجًا لإعادة هيكلة أكثر من مئة شركة عامة مثقلة بالديون، منها شركة الخطوط التونسية، والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
وبرّر قيس سعيد رفضه تلك الشروط بكون "تونس قادرة على حل مشاكلها الاقتصادية بعيدًا عن الإملاءات الخارجية"، وأنه يمكن "الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل الفوسفات بدلًا من الاقتراض الخارجي". إلا أن هذا الخطاب بقي في حدود الشعارات الشعبوية التي تفتقر لأي إجراءات عملية قابلة للتطبيق في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
إعلانوقد فرض سعيّد مقاربته الشعبوية على رؤساء الحكومة منذ استحواذه على السلطة الكاملة إثر انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021. وبلغ الأمر حدّ تقريعه العلني وزراء بسبب تصريحات فهِم منها التجاوب مع شروط الصندوق. وكانت الإدارة مستعدة للدخول في مفاوضات معقدة لتليين شروط الصندوق وجدولة الإصلاحات تدريجيًا، لكن ضعف رؤساء الحكومة ووزراء المالية المتعاقبين جعل إرادة الرئيس تفرض نفسها وتغلق باب التفاوض مع الصندوق، مما يهدد بتفاقم الأزمة المالية بشكل غير مسبوق.
إدارة كارثية للأزمةأدّى تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى حرمان تونس من سيولة كان يمكن أن تساعد في حل بعض مشاكلها، خاصة نقص المواد الأساسية. كما أدى إلى تعطل الاستثمار والإقراض الخارجيين، وارتفاع التضخم، وتراجع احتياطيات العملة الأجنبية. حيث بلغ التضخم التراكمي بين 2019 و2024 نسبة 40%، مما قلص القوة الشرائية للتونسيين إلى النصف. بينما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى حدود مئة يوم من الواردات.
وسرعان ما تقلّصت قدرة البلاد في الحصول على تمويلات وقروض خارجية بشروط ميسّرة. وهو ما اضطر الدولة للتوجه نحو مصادر التمويل المحلية عالية الكلفة من أجل محاولة سد الثَّقب الأسود. حيث تضمّن قانون المالية لعام 2024 الحصول على قروض خارجية بنحو 16.5 مليار دينار (5.2 مليارات دولار). ولكن تم جمع 3.5 مليارات دينار (1.12 مليار دولار) فقط حتى نهاية السنة. فيما تم تغطية الباقي من خلال الاقتراض من السوق المالية المحلية، ليصل إجمالي الاقتراض الداخلي في 2024 إلى 23.2 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، أي ضعف التقديرات الأصلية. وهو ما له تأثير خطير على الاستثمار والاستهلاك الخاص.
ومن ناحية أخرى، وأمام استنزاف السوق المحلية ومحدوديتها، لجأت الحكومة، بعد إحكام سيطرتها على البنك المركزي، وإلغاء استقلاليته الفعلية، إلى التمويل النقدي المباشر (أي طباعة الأموال)، حيث تم ضخ 14 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) في 2024، مما زاد من الضغوط التضخمية.
إعلان تنفيذ الشروط من جانب واحد.. دون مقابلمن المفارقات أن الحكومة التونسية بدأت في تطبيق بعض الإجراءات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، بشكل أحادي، دون أن تستفيد من التمويل الموعود. حيث قامت الحكومة بتعطيل التعيينات في الوظيفة العمومية، ومنعت تعويض الشواغر مع التشديد على "تغطية الحاجيات المتأكدة فقط بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، أو عن طريق الحراك الوظيفي"، كما نصّ على ذلك منشور رئيس الحكومة التوجيهي لقانون المالية لعام 2025.
كما لجأت إلى التقليص المتعمد لواردات المواد الأساسية لتخفيض تكلفة الدعم، مما تسبّب في أزمات نقص حادة. وتم رفع أسعار الوقود خمس مرات بين 2022 و2024، بزيادة تراكمية تتراوح بين 40% و50%. كما ألغت الحكومة الأسعار التفاضلية للكهرباء والماء والغاز في 2023، وبدأت رفع الدعم التدريجي عن الغاز المنزلي للوصول للأسعار الحقيقية بحلول 2026. وهذا يعني أن الحكومة بدأت عمليًا في تنفيذ شرط رفع الدعم، دون إصلاح منظومة الدعم، ودون اتخاذ أي آليات تعويضية لحماية الفئات الهشة.
أما بخصوص المؤسسات العمومية، فعلى الرغم من الشعارات الشعبوية التي يرفعها الرئيس سعيد بخصوص الرفض المطلق للخصخصة، فقد أثارت تصريحاته الأخيرة بضرورة القيام بجرد لعدد من "المؤسسات التي لا طائل من وجودها بل تُمثّل عبئًا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية"، تكهناتٍ بوجود نية للتفويت في عدد من المنشآت العمومية، خاصة في ظل التقارير المتواترة التي تشير إلى إفلاس وشيك لشركات عمومية كبرى، أبرزها شركة الخطوط الجوية التونسية.
هذا النهج في تنفيذ اشتراطات الصندوق من جانب واحد دون تفاوض ودون الحصول على الدعم، يعكس الاعتباطية والعشوائية في مواقف الرئيس وسياساته وغياب الرؤية الإستراتيجية.
حلول قيس سعيد.. أبواب مغلقةظل الرئيس قيس سعيد، منذ وصوله للحكم في 2019، وفيًّا لمنهج الخطابات الرنّانة والشعارات الشعبوية وإسداء التعليمات الفضفاضة لمختلف المسؤولين أمام شاشات الكاميرا، دون تقديم رؤى واقعية أو خطط عمل واضحة أو إجراءات ملموسة.
إعلانوفي مقابل رفضه المتواصل لوصفات صندوق النقد الدولي، ومهاجمته المتكررة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومته والصندوق، لم يقدّم أي حلول عملية للتصدّي للأزمة الاقتصادية الخطيرة، ولتوفير الاحتياجات التمويلية العاجلة للبلاد، وإنجاز الإصلاحات اللازمة للاقتصاد الوطني. حيث اكتفى بترديد شعار "التعويل على الذات"، والتأكيد على الاعتماد على موارد البلاد الطبيعية مثل الفوسفات لتجنب القروض الخارجية، دون اتخاذ أي إصلاحات لتحسين إنتاجية قطاع الفوسفات أو زيادة عائداته.
مشروع "الصلح الجزائي" الذي أطلقه قيس سعيّد بحماس في مارس/ آذار 2022، متعهّدًا بأنه سيوفّر لخزينة الدولة حوالي 13.5 مليار دينار (4.8 مليارات دولار)، لم يُحقق حتى فبراير/ شباط 2024 سوى 26.9 مليون دينار (8.5 ملايين دولار)، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «لوموند»، وسط غياب تام للشفافية وتعتيم إعلامي وارتجالية في التنفيذ. كذلك فإن مشروع "الشركات الأهلية"، الذي روّج له الرئيس سعيّد باعتباره الركيزة الأساسية لـ "مشروعه الاقتصادي والاجتماعي"، لم يُسجّل أي نجاح يُذكر.
وظلّت وعوده المتكررة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية مجرد شعارات لم تدخل حيز التنفيذ، مما أدى إلى استمرار استنزاف هذه المؤسسات للموارد الحكومية الشحيحة. أمّا قراراته برفع الضرائب على الأغنياء وفرض رسوم إضافية على بعض الخدمات، فلم تُحقّق سوى إيرادات متواضعة، في حين أدّت إلى زيادة الأعباء المالية على الطبقة المتوسطة.
حتّى المحاولات المتكرّرة للرئيس سعيّد في طلب المساعدة من بعض الدول الصديقة لتأمين دعم مالي بديل عن التمويلات التي رفض صندوق النقد الدولي تقديمها لتونس، لم تُسفر عن أي نتائج ملموسة. إذ إن أغلب الشركاء الدوليين يشترطون التوصّل أولًا إلى اتفاق واضح مع الصندوق قبل النظر في تقديم أي دعم مالي إضافي للبلاد.
إعلان "الوصاية" الإيطالية: وساطة غير كافيةتبنّت إيطاليا دور الوسيط لدعم المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، سعيًا منها لضمان استقرار تونس التي تُعدّ شريكًا رئيسيًا لروما في مكافحة الهجرة غير النظامية في المتوسط. وفي هذا السياق، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان بتاريخ 23 مايو/ أيار 2023، صندوق النقد إلى اعتماد نهج عملي يُسهّل منح التمويل لتونس دون شروط معقّدة.
وتأكيدًا لهذا التوجّه، زارت ميلوني تونس في 6 يونيو/ حزيران 2023، وأعلنت تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون يورو لدعم قطاعات حيوية، مع مواصلة الضغط من أجل تسهيل الاتفاق مع الصندوق. بيدَ أنّ هذه الوساطة لم تنجح في إقناع الرئيس قيس سعيّد بقبول الإصلاحات المطلوبة، ما أبقى التمويل معلقًا إلى الآن، رغم استمرار الجهود الدبلوماسية الإيطالية لإنقاذ الوضع.
من جهته، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الصندوق بإظهار مرونة أكبر والإفراج عن القرض المخصص لتونس، معبّرًا عن "قلق إيطاليا من أن يؤدّي استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في تونس إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية".
وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «إل فوغيو» الإيطالية إلى أنّ ميلوني طلبت من قادة بعض الدول تقديم المساعدة لتونس. كما وجّهت السفارة الإيطالية في واشنطن ومسؤولين إيطاليين لدى الصندوق لبذل جهود إضافية من أجل إقناع إدارة الصندوق بمنح تونس القرض.
خيارات محدودة: ما العمل؟لم يكن انهيار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مجرد فشل دبلوماسي عابر، بل ضربة قاسية لاقتصاد يعاني من الهشاشة ويعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي. فتونس اليوم تكاد تجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية دون الحصول على قرض الصندوق. وفي غياب رؤية واضحة للتعامل مع الأزمة، تتصاعد المخاوف من عزلة البلاد دوليًا، وتقل فرصها في الحصول على مصادر تمويل بديلة.
إعلانفي هذا الوضع المعقد، تبدو الخيارات محدودة. قد يكون الحل الوحيد هو العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي عبر تقديم خطة إصلاح مقنعة، مع إشراك القوى السياسية والاجتماعية في صياغتها لضمان دعم شعبي واسع. حينها سيكون بالإمكان الوصول إلى اتفاق متوازن، و«في الاتفاق المتوازن لا يوجد خاسر»، كما يقول المثل.
لا مناص من إطلاق حوار وطني شامل يُطرح فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشفافية، ويُحدِّد التضحيات الوقتية المطلوبة من المجموعة الوطنية للخروج من الأزمة مع وضع الضمانات لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
لكن نجاح هذا المسار يتطلّب خطوات تمهيدية شجاعة لتخفيف الاحتقانات السياسية، مثل إطلاق سراح مساجين الرأي والصحفيين، واحترام استقلالية القضاء، ورفع القيود عن المجتمع المدني.
مثل هذه الخطوات كفيلة بإعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها، وإقناع الشركاء الدوليين بجدية تونس في تطبيق الإصلاحات، ما قد يفتح الباب مجددًا أمام الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص عمل جديدة، واستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي. حينها فقط يمكن لتونس أن تستعيد مكانتها كشريك موثوق في الأسواق الدولية، وتُعيد للمستثمرين ثقتهم في قدرتها على تحقيق إصلاحات جادّة دون المساس بالسلم الاجتماعي.
الخلاصة: الحاجة لرؤية إستراتيجيةإنّ انهيار المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي لا يُعدّ مجرد فشل تقني، بل هو انعكاسٌ لأزمة أعمق ترتبط بغياب الرؤية الإستراتيجية وضعف إدارة الملفات الاقتصادية. وإذا كانت تونس تطمح إلى تجاوز هذه الأزمة المعقّدة، فإنها تحتاج إلى قيادة تُحسن إدارة حوار وطني جاد حول الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية المطلوبة، وتضع خطةً اقتصادية واضحة توازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.
وفي نهاية المطاف، يظلّ مستقبل تونس الاقتصادي مرهونًا بقدرة صنّاع القرار على التعلُّم من أخطاء الماضي واتخاذ قرارات شجاعة ومدروسة، لأنّ الإخفاق في ذلك سيؤدّي إلى استمرار الدوران في دُوّامة الأزمات، مهدّدًا ليس فقط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بل أيضًا المكتسبات الوطنية التي تحقّقت بتضحيات كبرى على مدى عقود.
إعلانإن الخيار المطروح أمام تونس اليوم واضح: إمّا المضي قدمًا نحو الإصلاح الحقيقي والمسؤول، أو البقاء رهينةً للخيارات الشعبوية المكلفة. والوقت لا يحتمل مزيدًا من الإهدار.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع صندوق النقد الدولی ملیارات دولار ملیار دینار مع الصندوق الحصول على قیس سعید قیس سعی التی ت
إقرأ أيضاً:
صندوق الضمان: 16.7 مليار دينار موجودات وأداء إيجابي بالربع الأول
#سواليف
بلغ إجمالي #موجودات #صندوق #استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي نهاية الربع الأول من عام 2025 حوالي 16.7 مليار دينار أردني، مقارنة مع 16.2 مليار دينار كما في نهاية عام 2024.
وقال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه ان هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 243 مليون دينار، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 57 مليون دينار.
وأشار ان هذه النتائج تأتي انعكاساً مباشراً لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية الحصيفة التي تركز على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مشيراً إلى أن الصندوق ماضٍ في تعزيز قدرته على تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أموال الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة المبيضين يدعو لإنشاء محكمة صحفية لمحاسبة من يسيء استخدام الإعلام 2025/04/27وبين ان نمو الدخل نهاية الربع الأول من هذا العام بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي قد جاء نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية. حيث ساهمت محفظة السندات بتحقيق دخل بلغ حوالي 145.1 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي 34.9 مليون دينار، بالإضافة الى 51.8 مليون دينار من محفظة الأسهم، ومنها حوالي 47 مليون دينار من التوزيعات النقدية للشركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال الربع الأول من هذا العام.
وأكد كناكريه أن قوة أداء الاقتصاد الأردني وتحسن جاذبيته الاستثمارية بفضل السياسات الاقتصادية الوطنية أسهما في تحقيق نتائج قياسية، حيث من المتوقع ان تحقق حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات للعام 2024 رقماً غير مسبوق يتجاوز 188 مليون دينار. وأشار إلى أن هذا يعكس جودة استثمارات الصندوق ومتانة مساهماته الاستراتيجية في قطاعات حيوية ضمن السوق الأردني، مؤكداً أن ارتفاع التوزيعات النقدية يعد مؤشراً واضحاً على كفاءة الأداء المالي للشركات التي يستثمر بها الصندوق.
واضاف ان أثر هذا الارتفاع في التوزيعات سينعكس بشكل رئيسي على أرباح الصندوق المتأتية من محفظة الأسهم خلال الربع الثاني من هذا العام كون معظم الشركات الكبرى عقدت اجتماعات هيئاتها العامة بعد انتهاء الربع الأول، وبالتالي لم يتم احتساب جزء من التوزيعات النقدية لهذه الشركات في البيانات المالية للربع الأول.
وفي إطار نهجه الاستثماري القائم على تعظيم حجم وقيمة الموجودات وتنمية مصادر الدخل، واصلت المحفظة العقارية تسجيل أداء تصاعدي، حيث بلغت قيمتها حوالي 888 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2025. ويعمل الصندوق على تطوير هذه المحفظة من خلال شراء أراضٍ وعقارات في مواقع استراتيجية وتنفيذ عقود تأجير طويلة الأجل، لا سيما بنظام BOT. وسيقوم المستثمرين بإنشاء مشاريع استثمارية متنوعة وطويلة الأجل على هذه الاراضي بما يسهم في خلق قيمة مضافة، وتعزيز الأثر الاقتصادي للعقار كمكوّن استثماري فاعل ومستدام في محفظة الصندوق.
وفي قطاع السياحة، يجري حالياً إعداد التصاميم الهندسية لأول فندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في مدينة العقبة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية VOCO التابعة لمجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية. ويأتي هذا المشروع استجابة لحاجة السوق السياحي في العقبة إلى منشآت شاطئية عصرية توازي بين جودة الخدمة وكفاءة الكلفة، مما يسد فجوة نوعية في المنتج السياحي، ويعزز من تنوع الخيارات أمام الزوار المحليين والدوليين. ويمثل الفندق الجديد خطوة استراتيجية في دعم قطاع السياحة البحرية بالأردن، بما يسهم في رفع تنافسية العقبة كوجهة شاطئية إقليمية، ويدعم جهود تنمية السياحة المستدامة في المملكة.
وفي مجال الاستثمار التنموي، واصلت المناطق التنموية التابعة للصندوق جذب استثمارات محلية وإقليمية نوعية، حيث ارتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص في كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/المفرق ومنطقة إربد التنموية إلى نحو 886 مليون دينار، موزعة على قطاعات صناعية، تكنولوجية، تعليمية وطاقة متجددة، بمشاركة مستثمرين من جنسيات متعددة. وتوفر هذه الاستثمارات حالياً أكثر من 4200 فرصة عمل دائمة، فيما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ، مما يعكس الدور الفاعل للصندوق في تحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات.
وفي إطار التوسع في مشاريع الطاقة المستدامة، وقع الصندوق اتفاقية تنفيذ محطة رابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك، وذلك استكمالاً لاستثماراته القائمة في هذا القطاع والتي تشمل ثلاث محطات سابقة بقدرة إجمالية تبلغ 15 ميجاواط. وتأتي هذه المشاريع ضمن التوجه المؤسسي لتقليل كلف الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاكها في الفنادق والمباني المملوكة للضمان الاجتماعي.
اما بخصوص توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز حضور الصندوق على المستويين المحلي والإقليمي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية، بهدف تبادل الخبرات المؤسسية، واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية ذات أولوية، بما يسهم في ترسيخ علاقات التعاون بين الصناديق الاستثمارية العربية وتعزيز التكامل الاستثماري الإقليمي. وعلى المستوى المحلي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، تهدف إلى تطوير مشاريع على أراضٍ مملوكة للصندوق، بما يرفد محفظته العقارية بمشاريع استثمارية ذات أثر تنموي مباشر.
وفي الختام، بيّن كناكريه ان الصندوق وضمن إطار رؤيته المستقبلية المتماشية مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، يقوم حالياً بدراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات التعدين والنقل والبنية التحتية إضافة إلى مشروع الناقل الوطني، بما يعزز من دور الصندوق المحوري في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بكفاءة، وتحويلها إلى محركات تنموية تسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية