جرائم السعودية بحق المهاجرين .. مذابح جماعية على حدودها لا أحد يعرف كم ضحاياها
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تفاصيل صادمة: ضرب بقضبان الحديد وقتل بالمتفجرات والرصاص .. وإجبار على ممارسة الفاحشة مع مهاجرات “هيومن رايتس ووتش”: إنفاق النظام السعودي للمليارات على شراء البطولات لا تغطي مذابحه الجماعية للمهاجرين مشاهد مرعبة: نساء، ورجال، وأطفال مبعثرين في أرجاء الحدود ومصابين بجروح ومُقطّعي الأوصال، أو جثث هامدة ناجون يروون: أعدم حرس الحدود السعودي مهاجرا رفض اغتصاب مهاجرة فأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا
الثورة: متابعات
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، صدر في 21 أغسطس/آب الجاري، إن الحرس الحدود السعوديين قتلوا مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية- السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023.
ولفتت المنظمة إلى أنه عمليات القتل هذه، يبدو أنها مستمرة، ترتكب في إطار سياسة حكومية سعودية لقتل المهاجرين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية” .
هذا وخلُص التقرير المؤلف من 73 صفحة بعنوان “̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية”، إلى تأكيد “استخدام الأسلحة المتفجرة من قبل حرس الحدود السعوديين بشكل واسع النطاق ومنهجي لقتل المهاجرين، وقيامهم بإطلاق النار من مسافات قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال”.
ولفتت إلى أنه “في بعض الحالات، كان حرس الحدود السعوديون يسألون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون أن يُطلق عليه النار، ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة. كما أطلق حرس الحدود السعوديون نيران أسلحة متفجرة على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن”.
وفي هذا الإطار، قالت نادية هاردمان، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “في هذه المنطقة الحدودية النائية بعيدا عن أنظار العالم، يقتل المسؤولون السعوديون مئات المهاجرين وطالبي اللجوء ، و إنفاق المليارات على شراء بطولات المحترفين للغولف، ونوادي كرة القدم، وفعاليات ترفيهية لتحسين صورة السعودية ينبغي ألا يصرف الانتباه عن هذه الجرائم المروعة”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى مقابلتها 42 شخصا، بينهم 38 مهاجرا وطالب لجوء إثيوبيًا حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، وأربعة أقارب أو أصدقاء لأشخاص حاولوا العبور خلال الفترة نفسها؛ وحللت أكثر من 350 فيديو وصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو جُمعت من مصادر أخرى، وصور من الأقمار الصناعية تغطي عدة مئات من الكيلومترات المربعة.
وفي السياق، لفتت المنظمة الحقوقية إلى أن ” قرابة 750 ألف إثيوبي يعيشون ويعملون في السعودية ، منهم من هاجر لأسباب اقتصادية، ومنهم من فر جرّاء الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في إثيوبيا، التي ارتُكب جزء منها خلال النزاع المسلح الوحشي الأخير في الشمال” ، وقالت إن حالات القتل المستهدِفة على الحدود تعكس تصعيدا متعمدا من حيث عددها وأسلوبها.
وتنقل المنظمة عن مهاجرين طالبي لجوء قولهم إنهم “عبروا خليج عدن في سفن غير صالحة للإبحار لينقلهم المهربون بعدها إلى محافظة صعدة، قرب الحدود السعودية.” ، وبحسب المنظمة، “كانت محاولات المهاجرين لعبور الحدود إلى السعودية، في مجموعات قد تضم ما يصل إلى 200 شخص، منتظمة وتتكرر في كل مرة يعيدهم فيها حرس الحدود السعوديون إلى اليمن.
وقال المهاجرون إن مجموعاتهم تغلب عليها النساء وتضم كذلك رجالا، وأطفالا غير مصحوبين بذويهم”. حددت هيومن رايتس ووتش من صور الأقمار الصناعية مواقع لحرس الحدود السعودي تتوافق مع هذه الروايات، كما حددت ما يبدو أنها مدرّعة مضادة للكمائن والألغام كانت متمركزة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 في أحد مواقع حرس الحدود السعودي.
بدت المركبة مجهزة بمدفع رشاش ثقيل مثبّت في برج على سطحها. هذا ووصف “الأشخاص الذين يسافرون في مجموعات للمنظمة تعرضهم لهجوم بقذائف الهاون وأسلحة متفجرة أخرى من طرف حرس الحدود السعودي بمجرد عبورهم الحدود ، كما وصف من تمت مقابلتهم 28 واقعة استخدم فيها حرس الحدود السعوديون أسلحة متفجرة.
قال ناجون إن السعوديين احتجزوهم أحيانا في مراكز اعتقال، حيث بقوا لعدة أشهر في بعض الحالات”. وتابعت المنظمة في تقريرها “وصف الجميع مشاهد مرعبة: نساء، ورجال، وأطفال مبعثرين في أرجاء المناطق الجبلية ومصابين بجروح بالغة ومُقطّعي الأوصال، أو جثث هامدة.
حيث قال أحد الأشخاص: “كنت أتناول طعامي مع أشخاص أراهم قتلى لاحقا. بات التعرف على البعض مستحيلا لأن أشلاءهم متناثرة، في حين شُطر البعض إلى نصفين”. كشف تحقيق رقمي أجرته هيومن رايتس ووتش لفيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو أُرسلت مباشرة إلى هيومن رايتس ووتش، وجرى التحقق منها وتحديد مواقعها الجغرافية، عن مهاجرين قتلى وجرحى في المسالك الجبلية وفي المخيمات والمنشآت الطبية.
كشف التحليل الجغرافي المكاني عن ازدياد مواقع الدفن قرب مخيمات المهاجرين وتوسيع البنية التحتية لأمن الحدود. حلّل أعضاء “الفريق المستقل لخبراء الطب الشرعي” التابع “للمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب”، وهو مجموعة دولية من خبراء الطب الشرعي البارزين، فيديوهات وصور تم التحقق منها تظهر مهاجرين مصابين أو متوفين لتحديد أسباب إصابتهم.
وخلصوا إلى أن بعض الإصابات أظهرت “أنماطا واضحة تتفق مع انفجار ذخائر قادرة على إنتاج الحرارة والتشظي”، بينما أظهرت إصابات أخرى “خصائص تتفق مع جروح الطلقات النارية”، وفي حالة واحدة، كانت “الحروق مرئية”. وقال الأشخاص الذين كانوا يسافرون في مجموعات صغيرة أو بمفردهم للمنظمة الحقوقية إن حرس الحدود السعوديين المسلحين ببنادق كانوا يطلقون النار عليهم بمجرد عبورهم الحدود اليمنية-السعودية.
وصف الناس تعرضهم للضرب بالحجارة والقضبان المعدنية على يد الحراس. شهد 14 شخصا تمت مقابلتهم حوادث إطلاق نار من مسافة قريبة أو كانوا أنفسهم ضحايا لها، واستُهدف ستة منهم بأسلحة متفجرة وإطلاق نار.
قال البعض إن حرس الحدود السعوديين كانوا ينزلون من مواقعهم لضرب الناجين. قال صبي عمره 17 عاما إن حرس الحدود أجبروه وناجين آخرين على اغتصاب فتاتين ناجيتين بعد أن أعدم الحراس مهاجرا آخر رفض اغتصاب ناجية أخرى.
وتابعت “هيومن رايتس ووتس” بالقول “على السعودية أن تلغي فورا وحالا أي سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستخدام القوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك استهدافهم بالأسلحة المتفجرة وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.
ينبغي للحكومة التحقيق مع أفراد الأمن المسؤولين عن أعمال القتل والإصابات غير القانونية والتعذيب على الحدود اليمنية وتأديبهم أو ملاحقتهم بحسب المقتضى.” وأضافت “ينبغي للحكومات المعنية دعوة السعودية علنا إلى إنهاء أي سياسة من هذا القبيل والضغط من أجل المساءلة.
في غضون ذلك، ينبغي للحكومات المعنية فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين الضالعين بشكل موثوق في الانتهاكات الجارية على الحدود”. “ينبغي فتح تحقيق مدعوم من “الأمم المتحدة” لتقييم الانتهاكات ضد المهاجرين وما إذا كانت أعمال القتل ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية”.
وتنقل المنظمة عن هاردمان قولها: “كان حرس الحدود السعوديون يعرفون، أو كان ينبغي لهم أن يعرفوا، أنهم يطلقون النار على مدنيين عُزّل.
ما لم تتحقق العدالة بشأن ما يبدو أنها جرائم خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة القتل والانتهاكات”.
وكانت المنظمات الحقوقية قد وثقت قتل “السعودية” للمهاجرين عبر الحدود خلال السنوات الماضية، إلا أن المعلومات الأخيرة تؤكد أن هناك تصعيد في العنف يبدو على أنه سياسة ممنهجة.
من جهتها، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه تم رصد انتهاكات بحق المهاجرين من الجنسية الأثيوبية خلال السنوات الماضية. ففي 2020، أصدر البرلمان الاوروبي قراراً أدان انتهاكات “الحكومة السعودية” بحق الأثيوبيين في السجون.
واستند القرار إلى المعلومات عن محاصرتهم في زنازين قذرة وفي ظروف مروعة أدت إلى وفاة 3 أطفال على الأقل. إضافة إلى ذلك، فإنه وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية، شكل الأجانب 40% من مجمل الإعدامات المنفذة بين عامي 2015 و2021، 16 منهم يحملون الجنسية الأثيوبية.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن المعلومات التي وثقها التقرير وأكدتها الصور ومقاطع الفيديو، تبين مدى الوحشية في تعامل حرس الحدود والقوات الأمنية السعودية.
واعتبرت المنظمة أن إقدام “السعودية” على عمليات القتل الجماعي بهذا الشكل، يؤكد الدموية التي تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي تتجلى في عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القانون.
واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية أن “الوقائع تعرّي التضليل الذي تمارسه الحكومة السعودية، ومحاولات الغسيل باستخدام الرياضة والترفيه”. كما شددت على أن الدول كما الشركات التي تعقد الصفقات التجارية والعسكرية مع “السعودية” وتساهم في تزويدها بالأسلحة ومساعدتها في الغسيل تشاركها المسؤولية في الانتهاكات التي ترتكبها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حرس الحدود السعودي هيومن رايتس المهاجرین وطالبی اللجوء حرس الحدود السعودی هیومن رایتس ووتش الحدود الیمنیة على الحدود إلى أن
إقرأ أيضاً:
نسرين مالك: إجماع متزايد على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.. ماذا بعد؟
قالت الكاتبة في صحيفة "الغارديان"البريطانية، نسرين مالك، إن هناك إجماعا متزايدا على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث أكدت منظمات دولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" وجود أدلة قانونية دامغة على هذه الجرائم.
وتابعت أنه رغم إصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت)، إلا أن الاستجابة الدولية تبدو ضعيفة، مع استمرار الدعم العسكري والسياسي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، رغم أن تقارير المنظمات الحقوقية تُظهر حجم المعاناة الإنسانية الهائلة، من قتل وتعذيب وتجويع وتدمير، موثقة بشهادات عسكرية وإعلامية تؤكد وقوع تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة.
وأكدت الكاتبة أنه "مع استمرار الحرب، تُعتبر توثيق الجرائم وسرد قصص الضحايا وسائل للمقاومة والحفاظ على الحقوق أداة مهمة لمنع طمس الفظائع وضمان تحقيق العدالة في المستقبل".
وتاليا المقال كاملا كما ترجمته "عربي21":
لربما بدا الأمر ميؤوساً منه ونحن نرى الدول الداعمة تستمر في مساندة إسرائيل، إلا أن الشهادة على ذلك ذات أهمية بالنسبة للمحاسبة في المستقبل
ها هو الإجماع يتشكل. في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، خلصت منظمة العفو الدولية بعد إجرائها تحقيقاً بأن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وأنها ما تزال مستمرة في ارتكابها لها، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل." بعد بضعة أيام، صرح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية بأنه بعد البحث والتحليل، خلص إلى أنه "يوجد دليل قانوني راجح على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة."
وبعد ذلك ببضعة أيام أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولة عن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، ألا وهي الاستئصال، وعن أفعال إبادة جماعية. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الفرق الطبية التابعة لها في شمال غزة "ترى أدلة واضحة على التطهير العرقي." وقبل ذلك في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش كذلك إلى أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى "جرائم حرب" وإلى "جرائم ضد الإنسانية"، ويبدو أنها "تنسجم كذلك مع تعريف التطهير العرقي."
بعد إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كذلك في نوفمبر (تشرين الأول)، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تختم جميع هذه الأحكام السنة بتصنيف قطعي للهجوم على غزة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي. وبذلك ينضمون إلى الهيئة الدولية للقضاة وإلى الأمم المتحدة في إدانة الحرب التي تشنها إسرائيل. إذن، طبقاً للمحاكم ولمنظمات حقوق الإنسان، التي تمثل السلطات القانونية والأخلاقية على المستوى الدولي، غدا البلد ورئيسه خارجين على القانون.
إلا أن الأحكام، واللغة القوية، والإجراءات المقترحة لا تزيد عن كونها صرخة في واد. فلا يوجد إنفاذ لأي إجراءات. بل تستمر الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل في مواجهة الإجماع العالمي الآخذ في التشكل، وتستمر في تسليحها. أما الداعمون الآخرون فيستخدمون لغة الثغرات القانونية والألغاز التي تعودنا على سماعها منذ بداية الحرب.
علقت بريطانيا جزءاً صغيراً من صادرات أسلحتها، إلا أنها تصر على أنها تبقى "حليفاً قوياً" للبلد وأنها سوف تستمر في التواصل والتعامل مع نتنياهو، ولكنها مع ذلك تذعن، بشكل ما، لما عليها من التزامات قانونية. أما فرنسا فخرجت بقراءة قانونية مثيرة، حيث صرحت بأن نتنياهو في الواقع يتمتع بالحصانة نظراً لأن إسرائيل غير موقعة على المحكمة الجنائية الدولية (وهي قراءة يمكن أن تمنح الحصانة كذلك إلى فلاديمير بوتين وإلى عمر البشير).
في هذه الأثناء تتراكم المزيد من الأدلة على أن غزة تتعرض ليس فقط لهجوم ينتهك القانون وينتهك حقوق الإنسان، بل لهجوم تاريخي. فطبقاً لمنظمة "الحروب الجوية"، وهي منظمة تهتم برصد الضحايا المدنيين، "فإن الضرر الذي لحق بالمدنيين منذ الشهر الأول للحملة الإسرائيلية في غزة، وبكل المقاييس، لا يشبه أي حملة جوية أخرى وقعت خلال القرن الحادي والعشرين." تعضد هذا المشهد الناجم عن عدة أسابيع من الجهود البحثية اعترافات وشهادات أفراد الجيش الإسرائيلي. فقد نشرت صحيفة هآرتس يوميات جنود إسرائيليين خدموا في غزة، يقولون فيها إن المدنيين، وحتى الأطفال، يتم التعامل معهم كمحاربين. حتى أن منظومة القتل التعسفي والتنافسي وُصفت بأنها أشبه "بالغرب الجامح وهو يتعاطى المنشطات."
لا توثق هذه التوصيفات فقط أساليب الاشتباك القانونية والعسكرية، بل وتوفر تفاصيل تتعلق بما لا يخطر ببال من أعمال القتل والتجويع والأذى والتعذيب، والمعاناة النفسية.
تكشف هذه التحقيقات عن أشكال الألم التي يمكن أن تُلحق بالسكان المدنيين. أجساد صغيرة محطمة، جثث متعفنة، جثث سويت بها الأرض، قبور جماعية، أحياء مدمرة بالكامل، والأسى والحزن على فقد الأحبة. إنها مشهد الذبح. وكل ذلك يحصل أمام الجميع، نقلاً على الهواء المباشر أو يدونه المواطنون والصحفيون الفلسطينيون، يشهده عليه الغرباء، ويصفه الإسرائيليون أنفسهم في يومياتهم.
بالرغم من الدليل الساحق الذي شهدناه بأنفسنا، إلا أن شيئاً لم يتغير. بل تستمر الحرب. وما يبدو أنها إنجازات، مثل أول جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية، تبدو الآن مجرد تمارين في الملاحظة. إنه لأمر مربك للغاية، بل وساحق، أن يشعر المرء بأن الفاعلين، بغض النظر عن مستوى التجاوزات التي يرتكبونها، لن يوقفوا عند حدهم ولن يحاسبوا.
إلا أن الإخفاق ليس في توصيف ما يجري في غزة. بل الإخفاق، كما كتبت لينا منذر تقول، هو "البنية الدونية المتعفنة للعالم الذي من المفروض أن تستخدم فيه اللغة." يكمن الخطر الآن في أن الفلسطينيين يموتون مرتين، مرة في الواقع المادي ومرة في الواقع المعنوي، حيث يتسبب الأقوياء بتلاشي المعايير التي ترسم معالم العالم الذي نعرفه. من خلال رفضهم حتى تقبل تصنيفات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ناهيك عن اتخاذ إجراء إزاءها، يفرض حلفاء إسرائيل التكيف على العالم، وبعد ذلك يصبح ببساطة مقبولاً أن الحقوق لا تمنح من قبل الإنسانية، بل من قبل الأطراف التي تقرر من هو الإنسان.
ولهذا ينبغي أن يستمر السخط، حتى وإن اختزل في أخذ الملاحظات وكتابة التقارير. أياً كانت الألاعيب اللغوية التي تمارس عبر المنابر في كل أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، توثق هذه التقارير حقيقة أن جريمة تُرتكب. لئن تحولت حقوق الذين يعيشون في غزة إلى غبار على سطح الأرض، إلا أنها تظل محفوظة في السجل العام. وحينما تنتهي الحرب، سوف تمنع هذه التقارير، أو على الأقل تسوي، محاولات إعادة كتابة التاريخ ونفي الفظاعات.
وبينما تستمر عملية القتل، إن الذي يحول دون تحولها إلى الجريمة المثالية هو أن الناس باقون في المشهد، يقولون بأعلى صوت لديهم إنها جريمة قتل، ويشيرون بأصابعهم إلى المجرم، ثم يتلون أسماء الموتى، ويرثونهم، وينظمون اللقاءات لإحياء ذكراهم، ويحمون بكل قوة حقهم في التعويض عما نالهم. حينما يحين الوقت، سوف يستحق للفلسطينيين سداد دين هائل من التعويضات. يجب الاحتفاظ بدفتر حسابات فيه تفاصيل كل ما تعرضوا له.
كتب الشاعر الفلسطيني رفعت العرير، الذي قتل في وقت مبكر من الحرب على غزة: "إن كتب علي الموت، فليجلب موتي الأمل، وليكن موتي حكاية." إنه أيضاً الأمل في عدم السماح للموت بأن يمر مرور الكرام. إذا كان لابد من أن يموتوا، فلتكن تلك جريمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية