الاقتصاد نيوز - متابعة

كشف استطلاع لوكالة رويترز عن تراجع إنتاج منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط خلال شهر آذار قبل رفع مقرر في الإنتاج، وذلك مع خفض نيجيريا إمداداتها إلى المصافي المحلية، وهبوط إنتاج إيران وفنزويلا في ظل العقوبات من الولايات المتحدة.

وأوضح استطلاع الرأي، يوم الاثنين السابع من أبريل/ نيسان، أن إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وصل إلى 26.

63 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس، متراجعاً بنحو 110 آلاف برميل يومياً عن إجمالي الإنتاج خلال شهر شباط، وذلك مع تسجيل أكبر التراجعات في الإنتاج بدول نيجيريا، وإيران، وفنزويلا.

وخلال نيسان، بدأت مجموعة أوبك+، الذي يشمل أعضاء منظمة أوبك وشركاء آخرين بقيادة روسيا، في الزيادة التدريجية لأحدث تخفيضات إنتاج طبقتها المجموعة.

ويستند المدى الكامل لهذه الزيادة في جزء منه على تأثير محاولات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تقليص الإمدادات من دولتي إيران وفنزويلا.

وكشف المسح عن تراجع إنتاج النفط النيجيري والإيراني والفنزويلي خلال شهر مارس 50 ألف برميل يومياً لكل منها.

ويعود هبوط إنتاج نيجيريا من النفط الشهر الماضي إلى انخفاض الإمدادات إلى مصفاة دانجوتي، مما عوض زيادة الصادرات.

وكشف المسح أيضاً عن أن نيجيريا تنتج خاماً أعلى بقليل من هدف تحالف أوبك+، بينما كانت الجابون أقل الأعضاء فيما يتعلق بالالتزام بمعدلات الإنتاج.

كما أظهر أن الإنتاج الإيراني انخفض عن مستواه في فبراير/ شباط، والذي كان مساوياً لمستوى أيلول، والذي يعتبر الأعلى منذ العام 2018.

ويأتي هذا التراجع الطفيف للإنتاج تزامناً مع تجديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهودها للضغط على الصادرات الإيرانية من النفط.

وهبطت صادرات فنزويلا، الخاضعة كذلك لعقوبات الولايات المتحدة، خلال شهر مارس، وسط فرض رسوم جمركية أميركية ثانوية على مستوردي النفط الفنزويلي، وإلغاء تراخيص أميركية للعمل في قطاع الطاقة بفنزويلا، بحسب المسح.

وكشف المسح عن ارتفاع طفيف لإنتاج السعودية والعراق من النفط. وتضخ الدولتان مستويات أقل من الأهداف التي حددتها مجموعة أوبك+. بينما جاء الإنتاج الإماراتي عند المستوى المستهدف.

وقال المسح وبيانات لشهر فبراير قدمتها مصادر ثانوية لمظمة أوبك، إن دولتي الإمارات والعراق ينتجان كميات قريبة من الحصص المقررة من أوبك+، لكن تقديرات أخرى، مثل وكالة الطاقة الدولية، تكشف عن إنتاج أكثر بكثير من الدولتين.

وبحسب المسح، لم يشهد إنتاج النفط خلال شهر مارس الماضي أي ارتفاعات كبيرة.

ويهدف المسح الذي تجري وكالة رويترز إلى رصد الإمدادات بسوق النفط، ويعتمد على بيانات من مجموعة بورصات لندن، ومعلومات من شركات أخرى ترصد التدفقات مثل كبلر، بالإضافة إلى بيانات توفرها مصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك ومستشارين.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال شهر مارس

إقرأ أيضاً:

انهيار أسواق الشرق الأوسط تحت وطأة الرسوم الأمريكية وهبوط أسعار النفط

أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025

المستقلة/-شهدت أسواق الشرق الأوسط انهيارات حادة اليوم الاثنين بفعل تراجع أسعار النفط وفرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة، ما يزيد الضغط على الاقتصادات المنتجة للطاقة. ويُتوقع مزيد من التقلبات مع تغير استراتيجية “أوبك+” واشتداد التوترات التجارية العالمية.

وهوت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تحت وطأة ضربة مزدوجة تمثلت في الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة والانخفاض الحاد في أسعار النفط، ما زاد الضغوط على الدول المنتجة التي تعتمد على عائدات الذهب الأسود في تمويل اقتصاداتها ونفقاتها الحكومية.

فقد تراجع سعر خام برنت القياسي بنحو 15% خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول، ليبلغ سعر البرميل ما يزيد قليلاً عن 63 دولاراً، بانخفاض يقارب 30% مقارنة بالعام الماضي حين كان السعر يتجاوز 90 دولاراً.

ويمثل هذا السعر مستوى أدنى بكثير من السعر التوازني التقديري للمنتجين. ويُضاف إلى ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضت واشنطن على دول مجلس التعاون الخليجي – البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات – بنسبة 10%. بينما تواجه دول شرق أوسطية أخرى رسوماً أعلى، مثل العراق بنسبة 39% وسوريا بنسبة 41%.

وفي مذكرة استشارية وجهتها إلى عملائها في المنطقة، حذّرت شركة التدقيق والاستشارات العالمية “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC) من أن “هذه الإجراءات، إلى جانب الإجراءات الانتقامية المحتملة التي قد تتخذها دول أخرى، يمكن أن تقوّض استقرار وتوقعات التجارة الدولية”.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5% مع افتتاح تداولات الأسبوع، في حين انخفضت بورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4%.

كما شهدت الأسواق التي فتحت أبوابها يوم الأحد خسائر كبيرة، حيث هبط مؤشر سوق تداول السعودية بأكثر من 6%، وسجّل سهم شركة أرامكو – عملاق النفط المملوك للدولة وأحد أكثر الشركات قيمة في العالم – انخفاضاً تجاوز 5%، ما أدى إلى خسارة مليارات من القيمة السوقية.

ويُعد تراجع سهم أرامكو – الذي يُعتبر ركيزة أساسية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي – مرتبطاً بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط.

وكان أعضاء تحالف “أوبك+” – ومنهم الجزائر، العراق، كازاخستان، الكويت، عُمان، روسيا، السعودية، والإمارات – قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج النفطي. وتمثل هذه الخطوة أول زيادة في الإنتاج منذ عام 2022.

وقالت مذكرة تحليلية صادرة يوم الاثنين عن بنك الإمارات دبي الوطني – المملوك للدولة في غالبيته – إن “أوبك+ غيّرت استراتيجيتها في إدارة السوق من زيادات تدريجية ثابتة في الإنتاج إلى أهداف شهرية مُعلنة، مما سرّع رفع مستويات الإنتاج لشهر آيار/مايو “.

وأضافت المذكرة: “هذا التغيير سيزيد من تقلبات أسواق النفط، في وقت يحاول فيه المستثمرون استيعاب التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارة ترامب على التجارة العالمية”.

وانخفض مؤشر بورصة قطر بأكثر من 4% يوم الأحد، ثم تراجع بنسبة 2% إضافية مع استئناف التداولات يوم الاثنين. أما بورصة الكويت، فقد تراجعت بأكثر من 5% الأحد، مع خسائر طفيفة لاحقة في اليوم التالي.

وتأتي هذه الخسائر في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعاً حاداً، بعد انهيار استمر يومين في “وول ستريت” الأسبوع الماضي، بينما يواصل الرئيس الأمريكيدونالد ترامب تمسكه بالرسوم الجمركية الواسعة التي أدت إلى اضطراب واسع في حركة التجارة العالمية.

 

المصدر: يورونيوز

مقالات مشابهة

  • انهيار أسواق الشرق الأوسط تحت وطأة الرسوم الأمريكية وهبوط أسعار النفط
  • أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط سندت استقرار السوق
  • مجموعة «أوبك» تؤكد الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط
  • “أوبك+” تؤكد على الالتزام بخطط إنتاج النفط وتعويض الضخ الزائد
  • "أوبك+" تؤكد الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط
  • «أوبك+» تشدد على ضرورة الالتزام بسياسة الإنتاج
  • أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أسهمت في دعم استقرار السوق
  • اجتماع (أوبك+) يبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
  • "استغراب" حكومي من قرار أوبك+.. زيادة الإنتاج تبعثر أسواق النفط