أميركا تقاضي شركة عملاقة بسبب اللاجئين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أنّها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضد اللاجئين.
وقالت الوزارة إنّ شركة "سبيس إكس" زعمت بشكل خاطئ، في الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2022، أنّها لا يمكنها توظيف سوى الأميركيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" التي تخوّل صاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتّحدة.
وأضافت الوزارة أن "سبيس إكس" عزت هذا الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات" التي يتعيّن على الشركة الالتزام بها.
وقالت كريستين كلارك نائبة المدّعي العام للحقوق المدنية "لقد أثبت تحقيقنا أن شركة سبيس إكس استبعدت بشكل غير عادل اللاجئين" بناءً على وضعهم القانوني وبغضّ النظر عن مؤهّلاتهم "في انتهاك للقانون الاتحادي".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "قوانين الرقابة على الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف".
وتسعى هذه الدعاوى إلى حصول "اللاجئين، الذين استُبعدوا أو مُنعوا من إمكانية العمل في شركة سبيس إكس بسبب هذا التمييز" على تعويضات بما في ذلك تعويضات مالية.
وتواجه شركة "تيسلا"، المملوكة أيضاً للملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية من ولاية كاليفورنيا بتهمة التمييز العنصري في مصنعها في مدينة "فريمونت". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التمييز العنصري اللاجئون أميركا إيلون ماسك تيسلا سبيس إكس سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة