زراعة الشيوخ توصي بضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبوالفتوح، وكيل اللجنة، طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزارة البيئة للمُخلفات والمتبقيات الزراعية.
الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانيةوأكد النائب جمال أبو الفتوح، أهمية الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والاسمدة العضوية.
وبدوره أكد النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أن رغم جهود الدولة في ذلك الملف إلا أنه لم يتم الاستفادة منه بشكل كامل، لسد الفجوة في صناعة الأعلاف.
ودعا د. محمود أبو سديرة إلي إعداد خريطة واضحة بشأن مناطق تجميع المخلفات.
تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفةواستعرضت النائبة منى الخشاب، أهمية استخدام المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفة والحفاظ على البيئة.
فيما استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في ذلك الملف، مشيرا إلي أهمية استخدام المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية في الوقت الراهن بما يقرب من 40-45 مليون طن مُخلفات حقلية، مثل مُخلفات زراعات الخضر والفاكهة وتُستخدم حالياً في عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضويةمثل(الكومبوست)،
كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات.
واستعرضت ممثلة وزارة البيئة الفرص الاستثمارية للاستفادة من المُتبقيات الزراعية، من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مُخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية تبلغ 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المُخلفات الزراعية لإنتاج الزيوت.
وطالب الأعضاء بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومُخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، الأمر الذي يُسهم في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المُزارعين والمُربين ، وتشغيل العمالة، وتوفير فرص عمل، واستخدام المُخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية، والاعلاف والمُخصبات الزراعية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا للتنسيق وتفعيل إنشاء منظومة جمع واستخدام المتبقيات الزراعية كالأعلاف، وضرورة توفير خريطة زراعية ودليل استخدام للمُخلفات والمتبقيات الزراعية بأماكن توزيعها على مستوى كافة المحافظات، إلي جانب التعاقد مع المزيد من المرشدين الزراعيين لسد العجز، والعمل على توفير المخصصات المالية لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان الزراعة مصر المزيد المخلفات الزراعیة الاستفادة من الم الم خلفات
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر الضربات الأميركية على خريطة النفوذ والسيطرة في اليمن؟
صنعاء- منذ 15 مارس/آذار الماضي، دخلت اليمن في طور جديد مع تدشين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة عسكرية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) لإيقاف هجماتها ضد الملاحة البحرية وإسرائيل، لكنها كانت -هذه المرة- أشد وأكثر تركيزا من الغارات التي استمرت نحو عام كامل بين يناير/كانون الثاني 2024 ومنتصف الشهر ذاته من عام 2025.
وتعيش اليمن منذ أواخر 2014 صراعا مستمرا بعد سيطرة "الحوثيين" على العاصمة صنعاء ومدن أخرى.
وخلال أكثر من 10 سنوات أُنشئت تشكيلات عسكرية مختلفة، وتغيرت خارطة النفوذ لكلّ منها بعد أحداث ومعارك دامية، حتى تقسّمت البلاد فعليا بين الحوثيين وتحالف فضفاض من قوى وتشكيلات عسكرية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي المُعترف به دوليا.
وفي السابع من أبريل/نيسان عام 2022 أصدر الرئيس منصور هادي قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي، وتنازل بموجب ذلك عن كامل صلاحياته الرئاسية لصالح المجلس.
ويضم المجلس قادة تشكيلات مسلحة كانت حتى وقت قريب قبل إعلان القرار في خصومة مع الحكومة، كما ضمت شخصيات ذات توجهات مختلفة، في محاولة لتوحيد الجهود للتوصِّل إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، حسب نص القرار.
وتسيطر القوات المنضوية تحت مظلة وزارة الدفاع على محافظات المهرة، وحضرموت النفطية، وأجزاء من مأرب، بما فيها حقول صافر النفطية، وأجزاء من وسط وجنوب تعز، وتشمل مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة، ومناطق صغيرة شمالي صعدة وحجة قرب الحدود مع السعودية، إضافة لمناطق صحراوية تتبع إداريًا لمحافظة الجوف لكنها خالية من التجمعات السكانية الثابتة.
إعلانوللقوات الحكومية حضور في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، ومحافظات أبين وشبوة ولحج، وأجزاء من محافظة الضالع، لكن هذا الحضور يخضع لهيمنة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر فعليا على تلك المناطق.
المجلس الانتقالي الجنوبيفي أغسطس/آب 2022 سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقار القوات الحكومية في محافظة شبوة، بعد اشتباكات محدودة، لتستكمل فرض سيطرتها على المحافظة المنتجة للنفط، وتضمها إلى محافظات أخرى خاضعة لها.
وتتكون تلك القوات، من ألوية الدعم والإسناد التي تُعرف أيضا باسم الحزام الأمني، وقوات دفاع شبوة، إضافة إلى ألوية العمالقة التي يقودها عبدالرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، الذي انضم للمجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/أيار 2023.
وتسيطر قوات المجلس الانتقالي على محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة، وأرخبيل سقطرى، وأجزاء من محافظة الضالع، ولها نفوذ أيضا في المناطق الساحلية لمحافظة حضرموت، بما فيها المكلا، ثانية كبرى المدن في جنوب اليمن، ويسعى أيضا للسيطرة على بقية أجزاء حضرموت والمهرة، وتحقيق شعاراته التي يرفعها بانفصال جنوب اليمن.
المقاومة الوطنيةبدأ تشكيل قوات المقاومة الوطنية من أنصار الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، بعد أشهر من انفضاض شراكته مع الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2017 التي أدت لمقتله في صنعاء، ويقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق، وهو أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حاليا.
وتسيطر تلك القوات على الأجزاء الساحلية من محافظة تعز التي تضم ميناء المخا، والمناطق الجنوبية من محافظة الحُديدة، بعد أن انسحبت بشكل مفاجئ من أجزاء واسعة من سواحل الحديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وأعاد الحوثيون السيطرة عليها.
درع الوطنتشكلت قوات درع الوطن العسكرية مطلع عام 2022 من شخصيات ذات توجه سلفي، ليصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في يناير/كانون الثاني 2023 بتشكيل هذه القوات رسميا، وأن تتبع له، وتحدَّد مهامها ومسرح عملياتها بقرار يصدر عنه.
إعلانويقود هذه القوات بشير المضربي الصبيحي، ويقع مقرها الرئيس في قاعدة العند بمحافظة لحج، وتوجد قواتها في عدن ولحج والضالع وبعض مناطق أبين، كما تسلمت مؤخرا مهمة حماية منفذ الوديعة الحدودي، المنفذ الوحيد المفتوح حاليا بين اليمن والسعودية.
كما توجد في الأجزاء الشمالية من محافظات حضرموت، والمهرة، وتتولى في بعض المناطق مهام تأمين الطرق الرئيسية.
وتوجد بعض القوات من ألوية درع الوطن في جبهات القتال الرئيسية مع الحوثيين، كمحافظتي لحج والضالع، وتشارك في الاشتباكات التي تدور بين حين وآخر، رغم الهدوء بشكل عام في جبهات القتال.
جماعة الحوثييسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وريفها ومساحات واسعة في شمال وغرب اليمن، وتعد أكثف المناطق سكانيا، وفق آخر تعداد سكاني رسمي أُجري في اليمن عام 2004.
ويبسطون سيطرتهم أيضا على محافظات ذمار وريمة وعمران والبيضاء والمحويت، ومعظم مساحات محافظات صعدة وحجة والحديدة، ومناطق واسعة من محافظات مأرب والجوف وتعز والضالع.
وتطورت القوة العسكرية للحوثي عامًا بعد آخر، حيث باتت أكثر تنظيما وتسليحا، وتمتلك حاليا صواريخ بحرية، وصواريخ كروز، وطائرات مسيرة وصواريخ باليستية فرط صوتية تصل إلى ألفي كيلومتر، حسب التقديرات.
كما يمتلك الحوثيون نظام "دفاع جوي" مكنهم من إسقاط نحو 22 طائرة مسيرة أميركية من نوع "إم كيو9" خلال عام ونصف.
وأجبَر الحوثيون، بفعل قوتهم، الحكومة اليمنية على وقف تصدير النفط من موانئ التصدير الرئيسية في النشيمة بشبوة والضبة بحضرموت، بعدما شنّوا هجمات على الميناءين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهو ما أدى لتوقف التصدير حتى الآن.
عملية برية
رغم الحملة الجوية الأميركية المكثفة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ منتصف مارس/آذار الماضي، فإن أميركا لم تحقق أهدافها في إجبارهم على وقف هجماتهم على إسرائيل أو الملاحة البحرية.
إعلانولم تحقق أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية في اليمن، لأسباب متعددة؛ يعود أحدها إلى توقف المعارك الميدانية بين الأطراف المحلية، استنادا إلى التزامات الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار المُعلن في أبريل/نيسان 2022.
ويقول الكاتب الصحفي عبدالله دوبله، إن تأثير القصف الأميركي كان محدودا -حتى الآن- بسبب فقر الأميركيين للمعلومات الاستخبارية، حيث يُلاحظ استهداف الأماكن ذاتها مرات عدة.
وبشأن سيناريوهات تغير خارطة السيطرة، يرى دوبله في حديثه للجزيرة نت، أنه ودون تدخل برّي حاسم لإخراج الحوثيين من بعض المناطق كساحل محافظة الحديدة أو الضغط باتجاه العاصمة صنعاء، فإن الحوثيين سيظلون في وضع مريح ولن يقدموا أي تنازلات للأميركيين، مشيرا إلى أن الدعم الأميركي للأطراف المحلية يمكن أن يكون حاسما بهذا الشأن.
ومع نشر وسائل إعلام أميركية معلومات عن تحضيرات أميركية وقوات يمنية لبدء عملية برية ضد الحوثيين، إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد، كما أن مصدرا مقربا من قائد عسكري يمني كبير قال للجزيرة نت: إن مستوى التنسيق اليمني الأميركي لا يزال محدودا.
ورغم أن هدف أميركا المعلن هو إجبار الحوثيين على وقف تهديد الملاحة البحرية، فإن واشنطن قد تلجأ إلى خيار دعم عملية برية، أمام استمرار هجمات الحوثيين، والخسائر الأميركية، خاصة بعد إسقاط الحوثيين عددا كبيرا من طائرات "إم كيو9" الأميركية المسيرة المستخدمة في الاستطلاع وتحديد الأهداف.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”