مصر وفرنسا توقعان اتفاقيات استراتيجية في 3 قطاعات رئيسية لتعزيز الشراكة الثنائية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شهدت القاهرة اليوم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تُعد رابع زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه الرئاسة.
و في مشهد سياسي واقتصادي يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، اجتمع ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تناولت ملفات التعاون والتنمية والاستثمار.
الزيارة لم تكن بروتوكولية فحسب، بل حملت معها نتائج ملموسة تمثلت في توقيع عشر اتفاقيات مؤسسية واثنتي عشرة اتفاقية اقتصادية، شملت مجالات حيوية كالنقل، والصحة، والتعليم، المياه، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إطلاق شراكات أكاديمية بين جامعات مصرية وفرنسية.
النقل: دعم فرنسي لخط المترو السادسوفي خطوة تعزز البنية التحتية المصرية وتطور من وسائل النقل الجماعي، تم تمديد خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، وذلك في اتفاق وقّعه كل من وزير الصناعة والنقل المصري الفريق كامل الوزير، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إريك لومبارد.
و يُعد هذا المشروع من أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر، ومن المتوقع أن يخفف بشكل كبير من الضغط على الخطوط الحالية ويعزز من كفاءة النقل داخل العاصمة.
التعليم: 100 مدرسة فرنكفونية وشراكات جامعيةوضمن محور التعاون التعليمي، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارتي التعليم العالي في مصر وفرنسا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرنكفونية داخل مصر.
وتعكس هذه الخطوة اهتمام الجانبين بتوسيع دائرة التعليم متعدد اللغات وتعزيز التبادل الثقافي، بالإضافة إلى دعم جودة التعليم وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.
الصحة: مركز متطور لعلاج الأورام في القاهرةوفي قطاع الصحة، تم توقيع اتفاقية بارزة بين مصر والمعهد الفرنسي الشهير "جوستاف روسي"، لإنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام في القاهرة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وعن الجانب الفرنسي البروفيسور فابريس بارليزي.
المركز المرتقب من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في علاج الأورام بمصر، من خلال استقدام الخبرات والتكنولوجيا الطبية الفرنسية المتقدمة.
استثمارات ضخمة ونمو في التبادل التجاريوتؤكد الأرقام على ازدهار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في عام 2023. أما الصادرات المصرية إلى فرنسا فقد سجلت مليار دولار هذا العام، بزيادة ملحوظة عن عام 2023 الذي سجل 855.4 مليون دولار، بينما بلغت الواردات الفرنسية نحو 1.8 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام الماضي.
فرنسا تُعد من أكبر المستثمرين في السوق المصري، حيث تبلغ قيمة استثماراتها الحالية نحو 7 مليارات يورو موزعة على 180 مشروعاً، توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل. وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى 8 مليارات يورو بنهاية العام الجاري، في إشارة واضحة إلى ثقة المستثمرين الفرنسيين في السوق المصري.
دعم أوروبي... وشراكة أعمقوفي مؤتمر صحفي مشترك، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للدعم الفرنسي، الذي أسهم في موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والبالغة 4 مليارات يورو.
وعبّر السيسي عن تطلعه لصرف الشريحة في أقرب وقت، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ثقة متبادلة في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
أجواء عالمية مشحونة... وموقف فرنسي داعمزيارة ماكرون تأتي أيضاً في سياق دولي متوتر بسبب الإجراءات الجمركية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد وصف ماكرون هذه الإجراءات بـ"الوحشية وغير المبررة"، داعياً أوروبا إلى اتخاذ موقف موحد لحماية التجارة العالمية.
وتأتي هذه التصريحات لتعكس رؤيته الداعمة لسياسات الانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي، وهو ما يتماشى مع مسار العلاقات المصرية الفرنسية.
آفاق واعدة لمستقبل مشتركزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى مصر، وما صاحبها من اتفاقيات استراتيجية وتفاهمات اقتصادية، تؤكد أن العلاقات بين القاهرة وباريس تجاوزت حدود التعاون التقليدي لتصبح شراكة حقيقية تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية. النقل، التعليم، الصحة، والطاقة، كلها مجالات تؤسس لتعاون طويل الأمد يعزز من مكانة البلدين إقليمياً ودولياً. إنها خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للتعاون المصري الفرنسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة مصر فرنسا النقل ماكرون التعليم الصحة المزيد ملیار دولار مصر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
«شبكة الاتصال الحكومي» منصة استراتيجية لتعزيز تفاعل الأفراد مع القيم المجتمعية
دبي - وام
عقدت «الشبكة العامة للاتصال الحكومي»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في مجلس الخوانيج، بحضور حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وصباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام للاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة بالإنابة، ومشاركة مديري ومسؤولي الاتصال من مختلف الجهات الحكومية في دبي، وذلك لمناقشة المبادرات التي أطلقتها لدعم أولويات «عام المجتمع» والمساهمة في تحقيق غايات «أجندة دبي الاجتماعية 33».
مواءمة الرؤى
وبهذه المناسبة، أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن شبكة الاتصال الحكومي تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل بين فرق الاتصال في مختلف الجهات الحكومية، وتساهم بشكل هام في توحيد الرسائل وتحقيق التكامل المطلوب لدعم أولويات عام المجتمع.
وقالت حصة بو حميد: «تشكل مواءمة الرؤى وتبادل الخبرات بين المعنيين بالاتصال في دبي ضرورة ليس فقط لتحسين كفاءة الحملات والمبادرات، بل أيضاً لتعزيز الأثر المجتمعي لهذه المشاريع، فضلاً عن أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مواكبة التغيرات المتسارعة في أدوات التواصل وتبنّي وسائل اتصال حديثة وفعّالة، تُمكّن الجهات من الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والتفاعل معها بطريقة أكثر تأثيرًا، بما يعزز من تفاعل الأفراد مع القضايا والقيم المجتمعية، ويساهم في تحقيق غايات عام المجتمع وترجمة أهداف الاستراتيجية الاجتماعية لإمارة دبي».
تعاون تفاعلي
ومن جهته، أكد صباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام للاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة بالإنابة، بأن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لعام 2025 عاماً للمجتمع يؤكد أهمية ترسيخ القيم والمبادئ المجتمعية والتي تشكل الركائز الأساسية لتكوين الهوية الوطنية لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، منوهاً بأهمية اللقاءات الدورية بين قيادات الاتصال الحكومي من مختلف الجهات لتعزيز الترابط والتكامل والتعريف بالرسائل السامية للمبادرات الملهمة والنبيلة.
وقال الشامسي: «إن نهج عمل الشبكة العامة للاتصال الحكومي هو نهج تعاوني تفاعلي حيوي قائم على تبادل المعرفة والخبرات عبر مشاركة الجهات لأهم الإنجازات في مجال الاتصال الهادف والمؤثر، من أجل متابعة التطوير والابتكار المستمرين في مجال الاتصال الحكومي الفعال الذي يعزز الوعي ويشرك كافة فئات المجتمع ويعرّف بقصص النجاح الملهمة في مختلف القطاعات».
الأثر الإيجابي
وأكدت بدور علي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن الاتصال الفعال والمؤثر والمتمحور حول الجمهور هو الذي يميّز قصة نجاح دبي التي ألهمت العالم، لافتةً إلى نموذج تواصل الجهات الحكومية في دبي مع مجتمعها واستحداث قنوات التواصل المباشر مع كافة فئاته.
وقالت بدور علي: «الأثر الإيجابي والزخم المستمر الذي تحققه مبادرة»عام المجتمع«و»أجندة دبي الاجتماعية 33«يتضاعف من خلال الاتصال الحكومي الذي يصل إلى الناس ويخدم احتياجاتهم ويترجم تطلعاتهم، وهذا ما تحرص عليه»الشبكة العامة للاتصال الحكومي«من موقعها كمنصة جامعة تسلط الضوء على أبرز ما تقدمه الجهات الحكومية في دبي وعلى مبادرات إدارات الاتصال فيها،» منوّهةً بمستوى تلك المبادرات وباستضافة «هيئة تنمية المجتمع» للاجتماع الدوري للشبكة.
وتضمّن الاجتماع استعراض المبادرات وجهود الاتصال المجتمعي في دعم تحقيق مستهدفات الخطط والمبادرات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مبادرة «عام المجتمع» و«أجندة دبي الاجتماعية 33».
برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة
وقدمت ميرة الصيري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، عرضاً شاملاً حول جهود الهيئة في تنفيذ «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» الهادف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتوفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتكريس مكانة الأسرة كنواة رئيسية في بناء مجتمع متماسك وسعيد، بالانسجام مع الأولويات الوطنية بتمكين الأسرة الإماراتية وحماية قيمها، مع المبادرات المجتمعية التي تندرج تحت مظلة واحدة، وشملت برنامج «أعراس دبي» الذي يهدف إلى دعم المقبلين على الزواج من خلال تسهيلات مالية واستشارية، ومبادرة «إفطار دبي» التي تعزز التفاهم والتواصل بين الجاليات والثقافات المختلفة.
كما استعرضت ميرة الصيري آليات التفاعل مع الفئات المجتمعية المختلفة، مثل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والشباب، وذوي الدخل المحدود، مؤكدة أن الهيئة تعتمد على أدوات رقمية ذكية لتوصيل الرسائل المجتمعية بشكل مباشر وشامل. وركزت في كلمتها على أهمية الهوية الرقمية في بناء علاقة تواصل فعّالة بين الحكومة والمجتمع، وإشراك الأفراد في صناعة التحولات الإيجابية.
عيالنا أمانة
وقدّمت مريم الفلاحي، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، عرضاً حول منظومة «عيالنا أمانة»، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2025، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة رعاية الطفل في دبي.
وأوضحت أن المنظومة تعتمد على نهج شمولي ومتكامل، يبدأ من مرحلة ما قبل الولادة ويستمر حتى سن الرشد، ويشمل تقديم خدمات صحية، وتعليمية، واجتماعية وقانونية بشكل متناسق بين الجهات المعنية.
وتضم المنظومة عدة مشاريع استراتيجية، من بينها تطوير بروتوكول دبي لحماية الطفل، وبرامج تدريبية للمهنيين الاجتماعيين، وأتمتة الخدمات وربطها إلكترونياً بين الجهات ذات العلاقة. كما شددت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتشكيل شبكة حماية مجتمعية متكاملة ومستدامة للأطفال في دبي.
أقرب إلى المجتمع
من جهتها، قدمت شهلة الشحي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، عرضاً عن مشروع «أقرب إلى المجتمع»، الذي يتضمن مجموعة من المبادرات الرمضانية والبرامج الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الدائرة والمجتمع.
وركز العرض على مبادرات مثل «غراس المواسم» التي تسلط الضوء على الأخلاق الإسلامية في الحياة اليومية، و«رياض القرآن» لتعليم الأطفال والناشئة علوم القرآن، و«مبادرات الفريج» التي تستهدف تعزيز الترابط بين سكان الأحياء.
كما أشارت الشحي إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن إطار أوسع لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الأسرية والاجتماعية من خلال أدوات اتصال مبتكرة وتفاعلية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية