السفير الأوكراني: نتمنى للأوكرانيين في الكويت يوم استقلال أوكراني كله سعادة وأمان
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أصدر سفير أوكرانيا لدى الكويت الدكتور ألكسندر بالانوتسا والقائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد إيرينا غوزاتشينكو بيانا صحافياً بمناسبة الذكرى الـ32 للاستقلال تحت عنوان «يوم الاستقلال الأوكراني لبناء مستقبل أفضل».
وقال بالانوتسا إننا نتمنى للأوكرانيين في الكويت وجميع أصدقاء أوكرانيا في الكويت والعالم يوم استقلال اوكراني كله سعادة وأمان.
نصف سكان العالم... في «بريكس» منذ ساعة تحطّم طائرة بريغوجين: فرضية الانتقام مرجّحة... وبوتين يُشيد برجل «الأخطاء» و«النتائج» منذ ساعتين
وأضاف أنه منذ فبراير من العام الماضي تقاوم أوكرانيا ببسالة العدوان الروسي الوحشي وهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ان الكويت والتي تعرضت لغزو وحشي قبل 33 سنة انضمت للغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم مفهوم حماية النظام العالمي القائم على القواعد والأحكام والوقوف بثبات خلف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة أوكرانيا فيما يتعلق بالعدوان الروسي ضد أوكرانيا.
وأكد أنه ومع استمرار هذه الحرب الشنيعة، ما يزال الاتحاد الأوروبي مصمم على الاستمرار في دعم أوكرانيا وذلك فيما يتعلق بالتعافي المستدام واعادة البناء، فأوكرانيا تمتلك العزيمة بالإضافة الى قاعدة اقتصادية مرنة تثير الاعجاب ومجتمع مدني يتمتع بالحيوية والعديد من الاصدقاء حول العالم والذين يرغبون بتقديم الدعم من أجل اعادة بناء دولة حديثة ومزدهرة. لقد انضمت العديد من المدن الأوروبية الى جهود اعادة الأعمار تلك حيث تعمل 36 مدينة أوروبية من فيلنوس الى فينيسيا مع 10 مدن في أوكرانيا في هذا الخصوص. إن هذا دليل حي على الدعم الكبير الذي تحظى به أوكرانيا من جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي حيث نشجع جميع الدول الأخرى على الانضمام لجهود اعادة إعمار أوكرانيا.
وقال إن الأعمال العسكرية غير القانونية لروسيا لا تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي فحسب، بل انها تقوض كذلك الأمن والاستقرار على مستوى أوروبا والعالم مع تداعيات كارثية على الشعب الأوكراني وعلى العالم ايضا وذلك فيما يتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي. نحن جميعًا يد واحدة ولن نسمح لروسيا بتفكيك البنية الأمنية التي منحت أوروبا السلام والاستقرار لعقود عديدة أو استبدال حكم القانون بحكم القوة والقسوة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات