32 مليار ريال القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
البلاد- جدة
قال مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الاستثمار خالد الفالح: إن الرياضة أصبحت مجالًا اقتصاديًّا متكاملًا ذا بنية تشريعية وحوكمة مالية ومجالات ونماذج استثمارية تفتح آفاقًا واعدة للشركات الوطنية والدولية.
– نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48%
وأضاف خلال منتدى الاستثمار الرياضي 2025 اليوم (الاثنين)، أن القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي اليوم بلغت نحو 32 مليار ريال، مقارنةً بأقل من 5 مليارات ريال في عام 2016 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن المستهدف لهذا القطاع أن يبلغ أكثر من 80 مليار ريال في 2030.
وبين أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48% حاليًّا منذ إطلاق الرؤية، كما تم تأسيس أكثر من 70 اتحادًا رياضيًّا جديدًا منذ عام 2016 أشرف على أنشطة تغطي مختلف الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية؛ الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة الرياضة السعودية، مشيرًا إلى استضافة المملكة أكثر من 100 بطولة وحدث وفعالية دولية.
وأوضح المبارك أن القطاع الرياضي في المملكة يسير بشكل حثيث نحو أن يكون مجالًا استثماريًّا واعدًا ومجزيًا للمستثمرين من المملكة وخارجها، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار تؤمن بأن الرياضة في المملكة أصبحت عنصرًا جوهريًّا في بناء الاقتصاد الحديث، وصناعة الإنسان، وبناء الهوية الوطنية، كما أنها تجاوزت كونها قطاعًا مكملًا، وأصبحت فرصة حقيقية للإسهام في إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة جديدة.
وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل في شراكة تكاملية مع وزارة الرياضة، وصندوق الاستثمارات العامة، والاتحادات الرياضية، وجميع الجهات ذات العلاقة على تمكين المستثمر من دخول السوق الرياضية بسهولة وشفافية؛ استنادًا إلى تشريعات حديثة، عبر مبادرات من أبرزها: تطوير خارطة الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والتي تشمل: البنية التحتية كبناء الملاعب، ومجمعات التدريب، والأندية الخاصة، والمنشآت الرياضية الذكية، والخدمات الرياضية كالتسويق، والإعلام، والرعاية، والخدمات الاستشارية، والتقنيات الرياضية كالذكاء الاصطناعي في الأداء الرياضي، وتقنيات إعادة التأهيل، والمنصات الرقمية التفاعلية، والسياحة الرياضية المختصة بتطوير برامج وباقات سياحية تستقطب الزوار لحضور البطولات، أو ممارسة الرياضة في المملكة.
وأشار إلى تقديم حوافز متنوعة للمستثمر مثل: الإعفاءات، والدعم اللوجستي، والتسهيلات التمويلية، والشراكة مع جهات وبرامج حكومية؛ لافتاً إلى تأسيس مراكز أعمال متخصصة داخل وخارج الوزارة؛ لدعم المستثمرين في قطاع الرياضة والقطاعات الأخرى من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، والتوسع مع توفير المعلومات والدراسات.
ولفت إلى أنه تم تطوير خطة استثمار قطاعية خاصة بالرياضة في عام 2021 تضمنت دراسة شاملة لـ 88 فرصة استثمارية، تشمل خارطة كاملة لسلاسل القيمة المضافة في قطاع الرياضة، وقد تم تحديد 20 فرصة من هذه الفرص ذات الأولوية تشمل: الأندية الرياضية، والأكاديميات، والملابس، والمعدات الرياضية، والمرافق الرياضية، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال، وفي هذا الإطار تعمل المملكة اليوم على الاستعداد لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، وتنظيم كأس العالم في عام 2034، وتطمح لأن تكون مركزًا عالميًّا للفعاليات الرياضية من خلال استثمارات مستدامة، وبنية تحتية عالمية، ونظام تشريعي متكامل وداعم.
من جهته، قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي، في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود: إن دعم القيادة للقطاع الرياضي أسهم في تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تنفيذ خطط تطويرية حققت النمو المستدام، وذلك بمتابعة مستمرة من وزير الرياضة.
وذكر أن الرياضة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، فالرياضة أصبحت صناعة في دول العالم الرائدة، ومجالًا مهمًّا لتحقيق الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص في بيئة جاذبة تسهم في نمو الحاضر وبناء المستقبل.
وأضاف أن هذا المنتدى يعد منصة بارزة وفرصة مهمة تجمع القادة وصناع القرار والمستثمرين في مكان واحد، مع تزايد الاهتمام العالمي بنمو الاستثمار الرياضي وتوفير الفرص من خلاله.
وشهد منتدى الاستثمار الرياضي 2025 توقيع عدة اتفاقيات، منها مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للدراجات وهيئة تطوير منطقة حائل، واتفاقيات بين وزارة الاستثمار وعدد من الشركات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياض منتدى الاستثمار الرياضي الریاضة فی المملکة ملیار ریال من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار الرياضي يستهل جلساته بمناقشة الدور الحكومي لتمكين الرياضة رافدًا اقتصاديًا مستدامًا
المناطق_واس
بدأت اليوم أولى جلسات منتدى الاستثمار الرياضي المقام حاليًا بمدينة الرياض وحملت عنوان “من الرؤية إلى التنفيذ: التكامل الحكومي لتحقيق أهداف نمو الاستثمار في الرياضة”، بمشاركة معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد نائب وزير السياحة، ومعالي مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك.
وأكد نائب وزير الرياضة أنه الوصول للأهداف المنشودة في الإستراتيجية الوطنية للرياضة يتطلب تحقيق التكامل بين القطاعات، عادًّا القطاع الرياضي شريكًا إستراتيجيًا في القطاعات الأخرى لدعم مسيرة النهوض في الرياضة السعودية وتطويرها.
أخبار قد تهمك وزير الرياضة المصري في منتدى الاستثمار الرياضي: مونديال 2034 حافز للعرب 7 أبريل 2025 - 3:37 مساءً مركز التحكيم الرياضي السعودي يُشارك في منتدى الاستثمار الرياضي SIF 6 أبريل 2025 - 8:23 مساءًوأبان أن الاستثمار الرياضي يعد عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر في دعم الاقتصاد وتوفير الوظائف وفتح آفاق أوسع نحو العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الرياضي بالمملكة بلغ 15%, متطلعًا إلى تحقيق 25%.
من جهتها أوضحت سمو نائب وزير السياحة أن منتدى الاستثمار الرياضي هو نتيجة جهود القطاع الخاص الذي يؤكد تماشيه مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته المملكة عام 2018م خلال فعالية الفورميلا E، وحضرها أكثر من 70 جنسية من مختلف دول العالم، بينما تضاعف العدد الآن ليصل إلى أكثر من 160 جنسية تشارك في الأحداث الرياضية التي تُقيمها المملكة.
وأشارت خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية إلى أهمية الرياضة في تحقيق الأهداف السياحية، وتفعيل هذا الجانب في تلك الفعاليات لتوفير فرص عمل تعزز من نمو الاقتصاد، مبينة أن المملكة تستقطب حاليًا ما يقارب 24 مليون سائح لحضور الفعاليات والنشاطات الرياضية، إذ انفقوا حوالي 22 مليار ريال.
وأشارت سموها إلى أن للرياضة دورًا كبيرًا في تطوير القطاع السياحي، وتتكامل النهضة السياحية مع التقدم في قطاع الرياضة، مستشهدةً بالنمو الكبير الذي شهدته استثمارات القطاع السياحي بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، الذي بلغ حجم النمو في طلب تراخيص الاستثمار في هذا القطاع 390٪.
بدوره أكد مساعد وزير الاستثمار أن المملكة حققت منذ إطلاق رؤية 2030 أهدافًا طموحة في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الرياضي، مما يعكس التطور والفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي المهم، مبينًا أن رؤية 2030 تعتمد على برامج وإستراتيجيات وطنية تشمل جميع أصحاب المصلحة، وتعمل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار على تنمية واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتتضمن أربعة محاور رئيسية، وهي حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل مع المستثمرين لتسويق الفرص المتاحة، إضافة إلى محور التمويل الذي يسعى لتنوع مصادر التمويل للمستثمرين، مفيدًا أن التركيز في قطاع الرياضة والسياحة يتم من خلال العمل عن كثب مع أصحاب القطاعات لتطوير الفرص الاستثمارية فيه، مما يضمن جذب المستثمرين المحليين والدوليين المناسبين.
وتحدث المبارك عن الإصلاحات التشريعية التي تم تطبيقها منذ بداية رؤية 2030، حيث تم تنفيذ أكثر من 800 إصلاح تشريعي لتحسين البيئة الاستثمارية، بما في ذلك أنظمة التخصيص والإفلاس والمعاملات التجارية والمدنية، مما يجعل المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين.